آخر الأخبار

Advertisement

التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة - دراسة في إطار القانون والفقه والقضاء المقارن – الأستاذ محمد القاسمي


كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر

وحدة التكوين والبحث الأسرة في القانون المغربي والمقارن

بعنوان:

التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة

- دراسة في إطار القانون والفقه والقضاء المقارن –

إعداد: محمد القاسمي

֎֎֎  

بسم لله الكريم، وبه نستعين، وبفضله نمضي حتى نبلغ مقام اليقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نهر الهدى وبحر الندى وعلى آله وصحبه أجمعين.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة

لا خلاف حول كون مؤسسة الأسرة عماد المجتمع وأساسه، فهي الدعامة التي يقوم عليها صرحه، والدرع الحصين لكيانه، حيث أحاطها الشارع الإسلامي بعناية كبيرة، كونها تعنى بدور مركزي في إصلاح الأمة وازدهارها، وعلى دربه صارت معظم العلوم الإنسانية وكذا التشريعات الوضعية سواء الداخلية أو الأممية، حيث بدورها خصصت في أحضانها اهتماما كبيرا لهذه الوحدة التي لا محيد عنها لقيام المجتمعات الإنسانية.

والأسرة ككيان تتأسس بالزواج بين رجل وامرأة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًالنساء، الآية 1.

فقد اعتنى الإسلام بالزواج وندب إليه، ودعا إلى الاتزان والتريث والأناة قبل الإقدام عليه، وهو الأمر الذي نحت نحوه جل التشريعات العربية الأسرية، ومنها مدونة الأسرة المغربية التي جاء في مضمون المادة الرابعة منها أن الزواج ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستطالة لتكوين أسرة مستقرة تؤدي دورها الإيجابي داخل صرح المجتمع.

لكن، ودوام الحال من المحال، فرغم تنصيص المدونة أن الزواج يراد به الدوام إلا أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قاعدة ترد عليها استثناءات لعل أهمها الفراق.

فالطلاق والتطليق كسببين من أسباب انحلال الرابطة الزوجية يجدان سندهما في الذكر الحكيم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًاالأحزاب، الآية 28.

فقد عمل المشرع المغربي والمقارن على تعداد الوسائل التي تنحل بها الرابطة الزوجية، لعل أهمها الضرر بمفهومه الضيق، والذي يعتبر موضوع وجوهر هذه الدراسة.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة

إن التطليق للضرر يعتبر من المواضيع التي نالت من الدراسة والتمحيص في المؤلفات الفقهية الشيء الكثير، وهو ما يعرف بالتفريق للضرر. كذلك تطرق المشرع المغربي له في المدونة في المواد من 98 إلى 101، كما سبق له أن تناوله في المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وهو نفس المنحى الذي سلكته جل التشريعات العربية الأسرية المقارنة.

لكن، فالتطليق للضرر كموضوع كثيرا ما يثير العديد من الإشكالات العلمية والعملية أمام القضاء التي حاولنا مقاربتها في هذا البحث، فأهمية موضوعنا قيد الدراسة، تتجلى بالأساس في نواحي عدة، يمكن أن نجملها فيما يلي:

- أولا: من الناحية الشرعية: اختلف فقهاء المذاهب السنية الأربعة في مواضيع عدة بخصوص التطليق للضرر، لعل أهمها حق الزوجة في فك العصمة لنفس العلة من عدمه، فالإلمام بالخلاف الفقهي العالي في المسألة الواحدة يجعل من موضوعنا هذا ذا أهمية بالغة.

- ثانيا: من الناحية الاجتماعية: في عصرنا هذا تلاشت القيم، وضعفت الهمم، وأصبحت كثير من أسرنا في مرتع السقم، ففي معظم الأحيان لا نكاد نجد أسرة زوجية يختفي فيها الشد والجدب، ويغيب فيها الخصام والشجار، وينحني فيها الشقاق بين الزوجين لقيم التسامح والوقار، فأهمية موضوعنا من الناحية الاجتماعية تتجلى في رفع القناع عن الأحوال التي آلت إليها العديد من الأسرة العربية والمغربية بالخصوص، من عنف أسري وإيذاء زوجي وفساد أخلاقي لأوهى الأمور والمشكلات.

ثالثا: من الناحية القانونية: تتجلى أهمية موضوعنا في شقه القانوني كون المشرع المغربي والمقارن خصص لموضوع الضرر كمبرر للتطليق نصوصا وافرة في ظل المنظومة القانونية الأسرية لهذه التشريعات، حيث كثيرا ما تعطي هذه الأخيرة للزوج المتضرر الحق في المطالبة بفك رباط الميثاق الغليظ مع الزوج المعتدي.

رابعا: من الناحية القضائية: يعود للقضاء الفضل الكبير في تطبيق نصوص أي قانون، وإخراجه من مرحلة الجمود إلى الحياة العملية، وكدا سد الثغرات التي تعتريه في بعض الأحيان، لكن قد يقع الخلاف في العمل القضائي بخصوص المسألة الواحدة، ففيما يخص التطليق للضرر فهناك خلاف في الأحكام والقرارت القضائية الصادرة بخصوص الأضرار الموجبة للتطليق، وكذا المستحقات التي تؤول إلى الزوجة المطلقة للضرر، فكل هذه الأمور تعطي لبحثنا هذا أهمية بالغة تستحق بالكاد دراسة وتمحيصا....

لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1uR0qfx55FIr56zCF5y-tfVi9llLj88Jx/view?usp=sharing 

إرسال تعليق

0 تعليقات