أخر المستجدات

Advertisement

مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية يضيق الخناق على الفساد - منشورات موقع الباحث

 مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية يضيق الخناق على الفساد - منشورات موقع الباحث

يرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، التي ستكون تابعة للمجلس الأعلى

 للسلطة القضائية. 

وكشفت مسودة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة،

 أن من بين أهم مقتضيات المشروع تتبع

 ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس

 الأعلى للسلطة القضائية. 

وتشير المادة 12 من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه صوت العدالة، إلى أنه يمكن للمفتشية العامة، في هذا الإطار، أن تطلع

 على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة. 

وقال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن إعداد هذا المشروع يندرج في سياق “استكمال البنيات الأساسية للسلطة القضائية

 بالمغرب، وتمكينها من الآليات القانونية الكفيلة بضمان النزاهة والشفافية والحكامة والنجاعة في تدبير المرفق القضائي”. 

ويهدف نص المشروع، وفق المذكرة التقديمية لوزير العدل، إلى “تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء باعتباره الحصن المنيع 

لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية”. 

وتنص مضامين المشروع على أنه يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها 

بتفتيش إحدى المحاكم على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة 

بالمكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. 

ويعهد إلى المفتشية العامة أيضاً القيام بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة 

تأديبية. وتتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهما المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي

 المعني بالبحث 

ويمنح نص المشروع صلاحيات واسعة للمفتشين المكلفين بالأبحاث والتحريات، ومن بينها الحصول على معلومات من إدارات الدولة

 والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال. ولا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة القيام

 بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات، عامة كانت أو خاصة. 

ويبتغي المشروع كذلك تحديد كيفية تأليف المفتشية العامة وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكول إليها، سواء في مجال

التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، والحقوق المقررة لفائدة أعضاء المفتشية والواجبات

 المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها 

مهامها.

إرسال تعليق

0 تعليقات