المحكمة الابتدائية بوادي زم تعقد الجلسة الرسمية لحفل تنصيب القضاة الجدد المعينين بها - منشورات موقع الباحث
تماشيا مع الأعراف والتقاليد القضائية الناظمة لتنصيب القضاة الجدد؛ وتفعيلا لمضامين المنشور رقم 845 بشأن كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية الصادر تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛
وفي احترام تام للتدابير الاحترازية؛
عقدت المحكمة الابتدائية بوادي زم يوم الثلاثاء 8 يونيه 2021 الجلسة الرسمية لحفل تنصيب القضاة الجدد الذين تفضل جلالة الملك على إعطاء موافقته المولوية على تعيينهم في السلك القضائي؛ وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والوكيل العام لديها ونقيب هيئة المحامين بخرببكة والقضاة والكاتب العام لجمعية المحامين بالمغرب والمحامون والأطر والموظفون العاملون بالمحكمة إلى جانب رئيس المجلس الجهوي للعدول وممثلي المنابر الإعلامية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم في كلمته بأن القضاة المعينين ملزمين بالانضباط لليمين القانونية أداء؛ وبالانصياع لمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية اقتناعا وباستحضار التوجيهات الإرشادية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اقتداء والمضمنة في كلمته الموجهة خلال حفل أداء اليمين المنظم برحاب محكمة النقض بتاريخ 24 مايو 2021.
وهي في مجملها مبادئ سلوكية تفرض ممارسة المهام القضائية بكل استقلالية وتجرد وحيادية؛ وفي التزام تام لصفات الوقار والكرامة وحفظ مطلق لسرية المداولات بالشكل الذي يصون هيبة السلطة القضائية ويقوي استقلالها ويعزز مؤشر الثقة فيها.
وفي معرض كلمته شدد ذات المتحدث على التزام القضاة الجدد بالتطبيق العادل للقانون مع التحلي بالكفاءة العلمية والشجاعه المهنية اللازمة ضمانا للتلاحم والاستقرار والبقاء ؛ و درء لكل تأثير أو إغراء أو إغواء؛ معربا عن دعمه المطلق للقضاة الجدد ومطالبا كافة مكونات العدالة بمساندتهم لأداء مهامهم الدستورية والاندماج في محيطهم المهني بكل سلاسة ؛متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في أداء الرسالة الملقاة على عاتقهم بكل أمانة و مسؤولية بشكل يجعلهم عند حسن ظن القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيدنا المنصور بالله محمد السادس دام له العز والتاييد.
تعد مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية من المؤلفات العلمية المتخصصة في الدراسات القانونية، أسست سنة 2017 وأصدرت لحدود الساعة 52 عددا الكترونيا و 8 أعداد ورقية، لها لجنة علمية متألفة من أكثر من 130 دكتورا في الحقوق من المغرب وباقي الأقطار العربية ولجنة للتنقيح والمراجعة اللغوية وقد سبق لها أن حصلت على الرقم الدولي المعياري للدورية -2550 – 603X- لدى المكتبة الوطنية بالرباط بعد استيفاء إجراءات الإيداع القانوني، ومنذ تأسيسها اتسم عمل المجلة بالاستمرارية والرصانة في العمل وتحكيم الأعمال البحثية المقدمة للنشر وتدقيقها من طرف أخصائيين، وتعتبر المجلة نافذة للإشعاع العلمي ومنارة لنشر المعارف القانونية باختلافها ومصدرا للمعلومة حيث يسعى طاقمها لنشرها على أوسع نطاق.
المشاركات
0 تعليقات