أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الاتحاد الافريقي - الأستاذ هشام الميموني- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني

 أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الاتحاد الافريقي - الأستاذ هشام الميموني- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني

لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf اليكم الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/05/42-2022-26.html

الأستاذ هشام الميموني

           بسلك الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية - المحمدية،

  جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الاتحاد الافريقي

The reasons for the expulsion of the Sahrawi Republic from the African Union

 الملخص:

     يعتبر الطرد جزاء أو إجراء وقائي توقعه المنظمة الدولية الحكومية ضد الدول الأعضاء بها لإنهاء صفتها القانونية نهائيا، وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى معالجة اشكالية تتمحور حول أسباب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي. فالجمهورية الصحراوية أو بالأحرى جبهة البوليساريو كيان لا يتوفر على سمات الدولة ذات السيادة، بل عامل مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، ساهم الاعتراف الدولي به في توتر وجمود العلاقات الثنائية للمغرب مع بعض الدول والمنظمات الإفريقية. وفي الأخير خلصت هذه الدراسة إلى أنه يجب على الاتحاد الافريقي ممارسة الضغط على الجمهورية الصحراوية للانسحاب وفق الاجراءات القانونية، أو تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي بهدف النص صراحة على طرد واستبعاد الدول الاعضاء كإجراء جزائي او وقائي.

الكلمات المفتاحية: المغرب، الاتحاد الافريقي، الطرد، جبهة البوليساريو، الجمهورية الصحراوية،

Abstract : Expulsion is considered a sanction or a preventive measure imposed by the international organization against its member states to permanently terminate its legal status, In this context, the This study aims to examine the reasons for the expulsion of the Sahrawi Republic from the African Union, the Sahrawi Republic or rather Polisario Front it has no features of a sovereign state, it the which is a destabilizing factor for the security and stability of the region, Its recognition contributed to the tension Morocco's relations with some African countries and organizations are tense. finally, this is study concluded that the African Union must pressure sahrawi republic to withdraw in accordance with legal procedures, or submit proposals for the amendment of the AU Constitutive Act,  adding the expulsion of member states as a sanction or preventive measure.

Keywords : morocco, Africa Union, Expulsion, The Polisario Front, Sahrawi Republic.

المقدمة:

لكل مجتمع قانون ينظم العلاقات القائمة بين أشخاصه في مختلف المجالات وفق الخصوصية الثقافية السائدة فيه، وعندما تتفاعل هذه المجتمعات فيما بينها كدول منفردة أو تكتلات إقليمية تشكل ما يعرف بالعلاقات الدولية التي كانت تقتصر في النظرية التقليدية على العلاقات بين الدول فقط، وأن الدولة هي الفاعل الرئيسي فيها، لكن في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة برزت المنظمات الدولية الحكومية كشخص دولي جديد، ينشأ باتفاق مجموعة من الدول لتحقيق أهداف معينة بواسطة أجهزتها الدائمة وإرادتها المستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فيها، وانتماء الدول إليها يتخذ صورتين، إما عضوية كاملة يترتب عليها تمتع الدولة بكامل حقوقها وتحملها كافة الالتزامات المقررة بموجب الاتفاق المؤسس للمنظمة، أو عضوية منتسبة تمنح للدول دون أن تتمتع بكامل حقوق العضوية.

كما تنتهي عضوية الدول في المنظمة الدولية بزوال الشخصية القانونية للدولة أو المنظمة الدولية، أو برغبة أحد الأطراف، عن طريق انسحاب الدولة العضو بإرادتها، أو بقرار صادر عن المنظمة يجمد عضوية الدولة مؤقتا أو يطردها نهائيا، وفي هذا السياق يفسر البعض أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يهدف بالأساس إلى الدفاع عن وحدته الترابية من داخل المنظمة، من خلال طرد ما يعرف بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي باعتبارها كيان لا يرقى لوصف دولة وفق القانون الدولي، حيث هناك مجموعة من الأسباب التي من شأنها أن تدعم مقترح طردها، فرغم الإجراءات القانونية إلا أن هذه الأسباب تجعل المسألة ليست هدف مستحيل تحقيقه، ما يدفعنا الى تركيز هذه الدراسة حول الإشكالية التالية، ما هي أسباب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد اإفريقي ؟

يتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية :

1)    ما هي عناصر الدولة التي تفتقر إليها الجمهورية الصحراوية ؟

2)    ما هي ممارسات وسياسات جبهة البوليساريو في المنطقة ؟

3)    أي تأثير للاعتراف بالجمهورية الصحراوية على علاقة المغرب ببعض المنظمات الافريقية ؟

4)    لماذا تأثرت العلاقات الثنائية للمغرب مع الدول الداعمة للجمهورية الصحراوية ؟

باعتبارها عضو مؤسس تعترف به العديد من الدول الإفريقية، لن يستطيع المغرب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، لكن نجاحات دبلوماسيته في تغيير مواقف بعض الدول الداعمة لها، فإن طردها ليس بالهدف المستحيل.

تبرز أهمية موضوع الدراسة، بعد التقدم الملموس الذي حققته الدبلوماسية المغربية في القضية الصحراوية، بسحب العديد من الدول الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتأييدها مقترح الحكم الذاتي والجهود الأممية، وافتتاح بعضها قنصليات عامة بمدن الصحراء، والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية عليها، تطورات أكدت على الحاجة إلى جهود مغربية لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي لما لها من أهمية في الدفاع عن الوحدة الترابية، حيث تنهي وضعها كدولة في الاتحاد الإفريقي، كما تهدف الدراسة إلى بيان الأسباب التي يمكن الاعتماد عليها لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي.

أعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، لوصف وتحليل أسباب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي.

للإجابة على الإشكالية الرئيسية تتبنى الدراسة خطة ثنائية، يتمحور مبحثها الأول حول مدى توفر الجمهورية الصحراوية على مقومات الدولة وممارسات جبهة البوليساريو، بينما يعالج المبحث الثاني آثار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية على العلاقات المغربية الإفريقية.

المبحث الأول : الجمهورية الصحراوية حركة مسلحة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

تفتقر الجمهورية الصحراوية الى مقومات الدولة، في حين تتبنى جبهة البوليساريو سياسات وممارسات، تضعها ضمن الحركات الإنفصالية المسلحة التي تهدد المنطقة.

المطلب الأول : الجمهورية الصحراوية ليس لها مقومات الدولة المقررة بموجب القانون الدولي العام

تعرف الدولة في القانون الدولي بأنها مجموعة من السكان يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ويخضعون لسلطة سياسية ذات سيادة وشخصية قانونية، ومعترف بها دوليا، وتقسم هذه العناصر حسب فقهاء القانون الدولي الى عناصر مادية وأخرى قانونية.

 

 

الفرع الأول : كيان يفتقر للعناصر المادية للدولة في القانون الدولي العام

يعد الإقليم والسكان والسلطة التنظيمية العناصر المادية للدولة في القانوني الدولي، ويقصد بالإقليم الرقعة الجغرافية التي يقيم عليها السكان بصفة منتظمة، وينتقلون من حالة الترحال إلى حالة الإقامة الدائمة، كما يشكل عامل وجود واستقرار للسلطة السياسية التي تمارس فيه سيادتها وسلطاتها، ولا يشترط مساحة معينة في إقليم الدولة أو اتصال كافة أجزائه بل يجب أن تكون حدوده واضحة وتمارس عليه سيادة فعلية، وفي هذا الصدد ما تعتبره الجمهورية الصحراوية إقليمها الجغرافي تصنفه الأمم المتحدة منذ 1963 ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي باسم الصحراء الغربية،^[1] أما المملكة المغربية تمارس عليه سيادة فعلية كجزء من وحدتها الترابية باستثناء المنطقة العازلة، وبالتالي فالحيز الجغرافي للجمهورية الصحراوية غير واضح الحدود السياسية والحالة القانونية، ولا تمارس الحكومة الصحراوية سيادتها عليه، حيث مقراتها الرسمية في مخيمات تندوف بالجزائر.

أما العنصري الديموغرافي، فينطوي على وجود شعب خاضع لنظام قانوني واحد، بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة وغيرها، ويرتبطون برابطة سياسية قانونية مع الدولة تسمى الجنسية،^[2] في حين من تصفهم البوليساريو والجزائر بالشعب الصحراوي في حقيقته ينقسم إلى صحراويون مناصرون للحركة بجنوب المغرب أو لاجئون في مخيمات تندوف الجزائرية وأوروبا، وصحراويون يؤكدون على تشبثهم بمغربيتهم يحملون هويات مغربية ويقيمون في الأقاليم الجنوبية بعضهم عائد من مخيمات تندوف. ما يفيد أن الشعب الصحراوي المزعوم غالبيته يفتقر للجنسية التي من شأنها أن تربطه قانونيا بالجمهورية الصحراوية حتى يكون مخاطب بقوانينها وسياساتها، فالعديد من أنصار البوليساريو يحملون الجنسية المغربية، واقع يعكس أن العنصر البشري للجمهورية الصحراوية يفتقر إلى الشروط الأساسية وهي الوحدة والاستقرار والرابطة القانونية. كما يقتضي وجود الدولة أن يكون للسلطة السياسية أي الحكومة، صفة الفعالية التي تعني أهليتها في ممارسة سلطات فعلية وقدرتها على حفظ النظام واستتباب الأمن داخل الإقليم قصد تنفيذ التزاماتها الداخلية والخارجية،^[3] وعلى هذا الأساس فالإقليم الذي ليست له سلطة سياسية منتظمة بالمعنى الدقيق للكلمة، لا يمكن أن يكون دولة طبقا لمفهوم القانون الدولي المعاصر، وهذا ما ينطبق على السلطة التنظيمية الصحراوية التي تعتبر بحكم الواقع حكومة شكلية تقودها جبهة البوليساريو بنظام الحزب الواحد مع تعليمات جزائرية، ويبرز ذلك من خلال عجزها عن تقديم أي مقترح لتسوية القضية الصحراوية وخضوع موقفها لرغبات الجزائر، وعدم اهتمامها بتحسين أوضاع الصحراويين لاسيما في مخيمات تندوف، ومصادرة رأيهم واستغلال معاناتهم لصالح قياديي الحركة باختلاس المساعدات الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي للمخيمات، وضع دفع بعض الصحراويون الى معارضتها وتأسيس حركات سياسة، كخط الشهيد وحركة صحراويين من أجل السلام، وبذلك تفقد السلطة الحاكمة في الجمهورية الصحراوية الشرعية والمشروعية والفعالية.

الفرع الثاني : رفض حضور الجمهورية الصحراوية قمم افريقيا مع القوى والتكتلات الدولية والإقليمية

يهدف الإتحاد الإفريقي إلى تشجيع التعاون الدولي، من خلال عقد قمم للشراكة مع التكتلات والقوى الدولية والإقليمية، قمم وجهت الدعوة للمغرب كبلد إفريقي قبل انضمامه للإتحاد، في حين يتم تجاهل أو طرد الجمهورية الصحراوية باعتبارها كيان لا يتوفر على مقومات الدولة، وغير معترف به من الأطراف الأخرى، وأن حضوره يفقد القمم مصداقيتها، ففي دجنبر 2015 استبعدت الصين وفد الجمهورية الصحراوية من اجتماعات الدورة الثانية لقمة إفريقيا والصين التي عقدت في جوهانسبورغ لعدم وجود علاقات دبلوماسية معها،^[4] موقف أكدته بيجين في القمة الاستثنائية المنعقدة في يونيو 2020، كما انسحبت ثماني دول عربية - المغرب السعودية والإمارات وقطر والبحرين والصومال والأردن واليمن – من القمة العربية الإفريقية الرابعة المنعقدة بغينيا الاستوائية في ابريل 2016 ردا على تواجد الجمهورية الصحراوية، ما أدى إلى تعليق عدة اجتماعات وفشل القمة لتمسك الدول المنسحبة العمل بالضوابط التي سبق العمل بها سابقا، أي عدم حضور الجمهورية الصحراوية كونها ليست عضواً بالأمم المتحدة. كما رفضت حكومة ابيدجان التي استضافت القمة الافرو – اوروبية الخامسة المنعقدة في 29 و 30 نونبر 2017، توجيه الدعوة للجمهورية الصحراوية بحجة عدم رغبتها في أن تكون ساحة للصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو. ورفضت اليابان حضور وفد الجمهورية الصحراوية مؤتمر حول التنمية بإفريقيا، وفتح المؤتمر حصريا أمام الدول المعترف بها من قبل اليابان.^[5]

إن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية محدودا ويقتصر على بعض دول العالم الثالث خاصة الإفريقية وغير الإفريقية ذات التوجه الاشتراكي التي ليس لها أي وزن في الساحة الدولية، ولعل من أبرزها الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي والمكسيك وكوريا الشمالية وكينيا وكوبا وناميبيا وبوليفيا وفنزويلا ولاوس، بعض هذه الاعترافات تأثرت بظروف الحرب الباردة، أو مجاملة للجزائر التي دعمت حركات التحرر فيها ضد الاحتلال الأوروبي، ولا تعترف أي منظمة دولية حكومية بالجمهورية الصحراوية كدولة باستثناء الاتحاد الإفريقي ما يثير التساؤل حول مصداقيته، لأن وضعيتها تشبه الى حد كبير الاعتراف الذي تحظى به بعض الأقاليم من دول معينة كجمهورية قبرص التركية وأوسيتيا الجنوبية وابخازيا، لكنها لا تحظى بالعضوية في أي منظمة دولية، حيث لا يسمح القانون الدولي للمنظمات الدولية الحكومية لمثل هذه الكيانات بالحق في العضوية الكاملة.

 

المطلب الثاني : الجمهورية الصحراوية حركة مسلحة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

الكيان الذي تقدمه الجزائر والبوليساريو للمجتمع الدولي كدولة يجب دعمها والتضامن معها، في حقيقة الأمر يفتقر لأبرز مقومات الدولة، مجسدا بذلك حركات انفصالية مسلحة تتبنى سياسات تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الفرع الأول : مسار حافل بالممارسات والعلاقات المزعزعة للأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة

ارتكبت عناصر البوليساريو باسم جيش التحرير الصحراوي جرائم ضد البحارة الأسبان، وأقامت علاقات مع الحركات الجهادية المسلحة والشبكات الإجرامية بالمنطقة.

الفقرة الأولى : عمليات إرهابية ضد البحارة الأسبان بالسواحل الصحراوية المقابلة لجزر الكناريا

خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي شكلت مراكب الصيد الإسبانية في أعالي البحار بالمياه الواقعة بين جزر الكناريا والصحراء أهداف لهجمات نفذها مقاتلو جبهة البوليساريو باسم جيش التحرير الصحراوي، بحجة أنها منطقة صيد من حق الشعب الصحراوي، بواسطة زوارق مطاطية سريعة تطلق النار على سفن الصيد الكنارية، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا من الصياديين والأطقم بين قتلى ومصابين ومختطفين، ولعل من أبرز الأمثلة على هذه العمليات اختطاف ثمانية صيادين في العام 1978،^[6] واستهداف سفينة الصيد الكنارية كروث ديل مار في نونبر 1978 وقتل سبعة أشخاص بينهم طفل، مع إغراق سفينة مينسي دي أبونا عامين بعد ذلك التي كان على متنها 14 صياد، وتنفيذ هجمات في العام 1985 ضد سفينة سانتا ماريا أنا في أبريل وضد باخرة ليريز في ماي ثم الهجوم على سفينة تيلا في غشت، وتوالت هجمات أخرى في شتنبر ضد سفينة صيد إيل خوانتينو ودورية تابعة للقوات المسلحة البحرية الإسبانية ( التاغوماغو ) التي هبت لإنقاذها، ما أسفر على مقتل جندي وبحار واختطاف ستة بحارة آخرين وإصابة جنود، وكذلك سفينة الصيد ريوسا التي تم تفجيرها ما ادى لمقتل بحارة واختطاف ثلاثة آخرين، هجمات ردت عليها مدريد والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب بإدراج جبهة البوليساريو ضمن الجماعات الإرهابية التي عانت منها اسبانيا على غرار حركة إيتا وغرابو والقاعدة، كما قامت السلطات الإسبانية بإغلاق مكاتب الجبهة وطرد ممثلها أحمد بخاري سنة 1985.

الفقرة الثانية : علاقات مع شبكة التنظيمات الإجرامية والجهادية المسلحة بمنطقة الساحل والصحراء

تنكر جبهة البوليساريو الحاكم الفعلي للجمهورية الصحراوية أي علاقة لها بالحركات المسلحة والشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، وتعتبر أن اتهامها بالإرهاب الهدف منه هو تقويض قاعدة الدعم الاجتماعي الذي تتمتع به على المستويين الوطني والدولي، وتبق اتهامات سيئة السمعة لا أساس لها من الصحة ضد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي،^[7] في حين تشير تقارير وكالات الاستخبارات ومراكز الأبحاث أن البوليساريو ستشكل أبرز التهديدات الرئيسية لأمن منطقة الساحل والصحراء وحوض البحر الأبيض المتوسط، لصلاتها الأكيدة مع الشبكات الإجرامية والجماعات الإرهابية في المنطقة، فتقرير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن لعام 2008 أكد أن الحركة أصبحت تشكل اكثر من اي وقت مضى تهديدا لاستقرار المنطقة، كما يرى بعض خبراء الإرهاب والجريمة المنظمة أن البوليساريو عامل لزعزعة الاستقرار في جنوب الصحراء والساحل الإفريقي لارتباطاته الثابتة مع تجار المخدرات والشبكات الإرهابية التي تتطور في المنطقة،^[8] حيث تستغل عناصرها الأوضاع المتدهورة لتهريب المخدرات والسلاح لصالح الشبكات الإجرامية والتنظيمات الجهادية، وهذه تصرفات منظمة إرهابية أبعد عن الوطنية والتحرير. بالنسبة لعلاقتها مع الشبكات التي تنشط في تهريب المخدرات والبشر قد لا تكون جبهة البوليساريو ككيان متورطة لكن العديد من اعضائها ومدرائها التنفيذيين تركوا التزاماتهم التحررية جانبا، وانتقلوا إلى تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مستغلين سهولة اختراق الحدود في منطقة الساحل والصحراء وتمكنهم من اللغة الإسبانية فالبعض أصبح مترجم معروف لدى زعماء شبكات المخدرات،^[9] عناصر لها صلة أو قرابة مع كبار مسئولي جبهة البوليساريو، ففي العام 2016 اعتقلت شرطة موريتانيا أربعة عناصر بحوزتهم مخدرات، كان من بينهم مجيدي ايدا ابراهيم حميم ابن الوالي السابق لمخيم السمارة في تندوف ووزير التنمية في الجمهورية الصحراوية.^[10]

إلى جانب علاقاتها مع الشبكات الإجرامية أكدت تقارير دولية عن وجود تقارب بين البوليساريو والتنظيمات الجهادية كالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد، والتحاق عناصر تابعة لها بهذه التنظيمات حيث أصبحت المخيمات بيئة هشة وخصبة للتجنيد نتيجة يأسهم بعدما وصلت الحركة سياسيا الى باب مسدود، وعلى رأسهم أبو الوليد الصحراوي الذي كان من أخطر العناصر الإرهابية في المنطقة، وفي هذا السياق أكد مدير المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية السيد حبوب الشرقاوي إن أزيد من 100 عنصر من جبهة البوليساريو ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأن انخراط عناصر الجبهة في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى هو معطى ثابت ومؤكد، إذ توجد مجموعة من الأئمة المتطرفين في مخيمات تندوف تروج للفكر المتطرف.^[11] وحذرت تقارير من تحول مخيمات تندوف الى مشتل للإرهابيين، فالمناطق الواقعة تحت سيطرت البوليساريو تستخدم من قبل تنظيم القاعدة للتدريب العسكري وتمويل الأنشطة الإرهابية. وتعود علاقات جبهة البوليساريو مع الحركات الإسلامية المسلحة إلى تسعينات القرن الماضي عندما اكتشف الجيش الجزائري في العام 1994 أن أسلحة قادمة من خزائن خصصت قبل سنوات للحركة في أيدي الجماعة الإسلامية المسلحة،^[12] وفي العام 2011 أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي القبض على 556 مرتزقة من جبهة البوليساريو^[13] واقع من شأنه أن يخدم المغرب لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، بوصفها عمليا حركة مسلحة تضعها بعض الدول على لوائح الإرهاب كاليابان، وليس دولة ذات سيادة من حيث العقيدة والتنظيم.

الفرع الثاني : حركة مسلحة تهدد المغرب باستخدام القوة لتسوية القضية الصحراوية

في ظل النجاح الملموس الذي حققه المغرب مقابل وصول الحركة الى طريق مسدود، تلجأ قيادات الجبهة الى تعبئة أنصارها لاستهداف المصالح المغربية، وإعلان العودة إلى الكفاح المسلح حتى يتم تسوية القضية الصحراوية.

الفقرة الأولى : التشجيع على استهداف وارتكاب الاعمال العدائية ضد المصالح المغربية

رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتراجع القوات المغربية خلف الجدار العازل لتجنب أي اشتباك مع عناصرها، إلا أن قيادات الحركة كمسئولين في الجمهورية الصحراوية تشجع وتدعم ارتكاب أعمال العنف ضد المصالح المغربية.

أولا – الاعتداء على القوات المغربية بالصحراء وانتهاك حرمة القنصليات المغربية بإسبانيا

تعد عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك ضواحي مدينة العيون 2010، من أبرز الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد القوات المغربية، حيث قتل 11 عنصر من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، وإصابة أزيد من 70 عنصر أخر، على يد عناصر تابعة لخلايا سرية تناصر جبهة البوليساريو استغلت إحتجاجات مواطنون على السلطات المحلية بوعود توزيع بطاقات الإنعاش الوطني، لتوظفها سياسيا وحقوقيا لصالحها لترويج للآراء الموالية للأطروحة الانفصالية تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب، واستغلال رد فعل الرباط اتجاه المتهمين بتحويل عملية تفكيك المخيم إلى ساحة حرب، حيث الدماء والجثث بعد إلقاء انفصاليو الداخل الزجاجات الحارقة وقنينات الغاز والسيوف فضلا عن الرشق بالحجارة والدهس بالسيارات وغيرها من وسائل الاعتداء، علاوة على التمثيل بجثث عناصر الأمن المغربي.^[14] إلى جانب تحريض بعض نشطاء البوليساريو على إرتكاب أعمال إرهابية ضد الجالية والمؤسسات المغربية بالخارج خصوصا إسبانيا،^[15] واستهداف المرافق العمومية والصحراويون الوحدويون وأعضاء حركة صحراويون من أجل السلام الرافضون لأطروحة البوليساريو الانفصالية بحجة الخيانة.

وفي هذا السياق تعتدي عناصر جبهة البوليساريو في إسبانيا على القنصليات المغربية بإنزال العلم المغربي وتعويضه بعلم الجمهورية الصحراوية، ولعل من أبرزها الاعتداء على القنصلية المغربية في فالنسيا الذي نددت به الخارجية الإسبانية،^[16] ومحاولة اقتحام القنصلية المغربية بمدينة برشلونة في نونبر 2020، ممارسات تشكل انتهاك لحرمة القنصليات وهيبتها التي تؤكدها قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، وأفعال إجرامية معاقب عليها في القانون الجنائي الإسباني، حيث يعاقب على اي جريمة ترتكب ضد المباني الرسمية او المسكن الخاص او وسائل النقل الخاصة برئيس دولة أجنبية او أي شخص تحميه معاهدة.^[17]

ثانيا – قطع معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا

تدعي جبهة البوليساريو أن معبر الكركرات الحدودي ممر غير شرعي، وثغرة فتحها المغرب لتمرير تجارته إلى دول غرب إفريقيا تتنافى مع الاتفاقية العسكرية رقم 1،^[18] وردت على الوضع بإرسال عناصرها بحماية عسكرية أحيانا عدة مرات خلال السنوات الماضية لعرقلة حركة المرور أخرها كان في 21 أكتوبر 2020، واعتبرت الخطوة عمل مشروع يعترف به القانون الدولي، رغم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة الجبهة بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المنطقة.^[19] عرقلت المعبر أدت إلى أضرار اقتصادية وإنسانية، فالعشرات من شاحنات النقل الدولي أتلفت حمولتها، ما أثر على اتفاقيات العمل المرتبطة بأجندات تجارية، وارتفاع في أسعار بعض المواد الغدائية،^[20] كما توقفت حركة مرور الأفراد عبر المعبر. وضع اعتبرته الرباط بالخطير وغير المقبول ينتهك الاتفاق العسكري ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فتدخلت القوات الملكية المسلحة سلميا لاستعادة حرية التنقل بالمعبر دون تهديد لسلامة المدنيين،^[21] لتامين نقل البضائع وحرية تنقل الأفراد وفق اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق. وضع يؤكد أن تصرفات الحركة التي يمثل قادتها الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية في الإتحاد الإفريقي تتنافى مع مبادئ وأهداف المنظمة، الرامية إلى تكامل القارة الاقتصادي وتشجيع التعاون الدولي، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية، وتعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية.^[22]

الفقرة الثانية: إعلان الحرب ضد المغرب

اعتبرت جبهة البوليساريو أن التدخل السلمي للقوات المسلحة المغربية يوم 13 نونبر 2020 لإنهاء اعتصام عناصر موالية لها في معبر الكركرات، خرق لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين والأمم المتحدة، فأصدر أمينها العام بصفته رئيس الجمهورية الصحراوية، مرسوم رئاسي يعلن من خلاله نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار، وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا،^[23] والقصد هنا الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء، الذي فشلت بعثة المينورسو تنظيمه منذ العام 1991، بسبب ما تراه القيادات الصحراوية عراقيل مغربية لعمل البعثة أدت إلى استقالة العديد من المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة الى الوضع الحقوقي حيث يتعرض الصحراويين للقمع من طرف المغرب الذي ينهب ثرواتهم، فطريق الكركرات تم إنشاؤه لتمرير شاحنات محملة بموارد منهوبة من المناطق الصحراوية نحو إفريقيا، ويرجع ذلك إلى تقاعس المجتمع الدولي عن استخدام نفوذه، فالأمم المتحدة لم تحقق لحد الآن أي هدف من أهداف الشعب الصحراوي، وبالتالي فالوضع يملي العودة للحرب للدفاع عن حقوقهم وفق الشرعية الدولية أكثر من اي وقت مضى هددت فيه جبهة البوليساريو بالحرب إن كانت ممر إجباري لتقرير المصير والاستقلال، لتبدأ سلسلة بيانات يومية صادرة عن وزارة الدفاع الصحراوية تؤكد على استهداف مواقع للقوات المغربية على طول الجدار العازل، في حين يدعو مجلس الامن الدولي للموائد المستديرة، لكن ما يثير التساؤل هو هذه البيانات العسكرية الصادرة عن وزارة دفاع الجمهورية الصحراوية وليس الامانة العامة لجبهة البوليساريو التي سبق لها ان وقعت اتفاق لوقف إطلاق النار.

المبحث الثاني: الاعتراف بالجمهورية الصحراوية انعكس سلبيا على علاقات المغرب بإفريقيا

حصول الجمهورية الصحراوية على العضوية في منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الإفريقي، رد عليه المغرب بالانسحاب من الاولى والانضمام متأخر للثانية، بالإضافة إلى جمود في اتحاد المغرب العربي وعلاقاته الثنائية مع الدول الداعمة لها.

المطلب الأول: التأثير على علاقة المغرب ببعض المنظمات الإفريقية الحكومية

الدعم الذي حظيت به الجمهورية الصحراوية من عدة عواصم إفريقية انعكس سلبيا على علاقات المغرب بمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، وعرقلة اتحاد المغرب العربي.

الفرع الأول: انسحاب المغرب من منظمة الوحدة وانضمامه المتأخر الى الإتحاد الإفريقي

يعد قبول الجمهورية الصحراوية دولة عضو، السبب الرئيسي لانسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية وأخر انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي.

الفقرة الأولى: انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية

تعود جذور الاهتمام المغربي بالوحدة الافريقية الى 1961 بإنشاء وزارة الشؤون الإفريقية، ودعوة الملك الراحل محمد الخامس مجموعة من الزعماء الأفارقة لمؤتمر الدار البيضاء المنعقد في العام 1961 الذي شكل حجر أساس نحو مشروع تم تأهيله في العام 1963 مع إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية،^[24] التي كان من بين أهدافها تقوية وحدة الدول والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها والتعاون الدولي والقضاء على الاستعمار، وتكون العضوية فيها لكل دولة افريقية مستقلة وذات السيادة،^[25] ولعب المغرب باعتباره من الدول المؤسسة دور مهم في معالجة العديد من قضايا التي كانت تواجهها المنظمة، كقضية الأراضي المصرية التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967، ومحاولة فصل إقليم بيافرا عن نيجيريا بعد اعتراف بعض الدول الافريقية - زامبيا الغابون ساحل العاج وتنزانيا - بجمهورية بيارفرا، والمشاركة في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، لكن في العام 1984 أقدمت عدة دول أعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية على تصرف منافي لمبادئ وشروط العضوية في المنظمة بقبول الجمهورية الصحراوية كعضو كامل السيادة، بينما هي كيان يفتقر لأبرز مقومات الدولة لاسيما السيادة التي تعد من شروط العضوية في المنظمة. وأمام هذا الخرق السافر لروح ميثاقها أعلن المغرب انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، انسحاب لم يمنع الرباط من أن تظل فاعلا قويا داخل القارة، بواسطة سياسة تعتمد على تطوير علاقاته مع الدول الإفريقية الحليفة بالاعتماد على التعاون الاقتصادي والثقافي، كإعفاء ديون الدول الافريقية الأقل نموا،^[26] ومساهمته في استقرار وأمن عدد من الدول، والمساعدات الإنسانية التي يقدمها للدول الإفريقية المتضررة، فضلا عن الشركات والاستثمارات المتعددة والتبادل الثقافي الى جانب الروابط الدينية مع هذه الدول، أكدتها الزيارات الملكية للعديد من هذه الدول.

الفقرة الثانية : انضمام المغرب المتأخر إلى الاتحاد الإفريقي

خلافة الإتحاد الإفريقي لمنظمة الوحدة الافريقية لم يدفع المغرب الانضمام الى المنظمة الخلف، واستمرت سياسته الهادفة إلى إقامة علاقات ثنائية مع الدول الإفريقية بناءا على موقفها من القضية الصحراوية، وغياب الرباط عن الإتحاد الإفريقي ليس سياسة مغربية مترددة بخصوص الانضمام أو الانتساب إلى المنظمات الدولية، إذ نجد أنه انضم الى الامم المتحدة مباشرة بعد استقلاله، وانضم الى جامعة الدول العربية في العام 1958، وكان من الدول المؤسسة لمجموعة من المنظمات الدولية، ولعل من أبرزها منظمة الوحدة الإفريقية ومجموعة السبعة والسبعين سنة 1964، ومنظمة التعاون الإسلامي سنة 1969 والمنظمة الفرانكفونية في 1970، ومنظمة التجارة العالمية سنة 1995، ما يفسر أن بقائه خارج الاتحاد الإفريقي رد فعل على استمرار الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس داخل المنظمة، حيث كان القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مناسبة للدول من أجل تصحيح خطأ منظمة الوحدة الإفريقية ومنح الاتحاد مصداقية، بتطبيق موضوعي ودقيق لشروط العضوية فيه، وهي الفرصة التي لم تستغلها الدول الإفريقية ما دفع المغرب إلى التشبث بموقفه.

غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي أضاع فرص الاستفادة من مكانته ونموذجه وخبراته في المجالات التي برز فيها، فمن الناحية الأمنية يعتبر المغرب طرف فاعل وحليف أساسي في مكافحة الإرهاب، بتأكيد قوات الأمن السيبيراني ومكافحة الإرهاب على فعاليتها وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية، بالإضافة إلى تزويدها بعض الدول بمعلومات استخباراتية عن الخلايا الإرهابية لاسيما فرنسا سنة 2015 وإسبانيا في العام 2017، ومضيق جبل طارق سنة 2002،^[27] أما على صعيد البنى التحتية، يعد مجمع نور معمل الطاقة الشمسية المركزة الأكبر في العالم، يهدف الى تأمين 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية للمغرب من مصادر متجددة بحلول 2030،^[28] وفي الجانب الاقتصادي يحظى المغرب بوضع متقدم بالنسبة للاتحاد الاوروبي منذ العام 2008، وضع من شأنه أن تستفيد منه إفريقيا لتطوير اقتصادها، وللمغرب مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بالدول التي تربطه بها علاقات قوية، كونه أكبر مستثمر في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة، كما يعتبر نموذج القوة الناعمة في إفريقيا، موقعها الطبيعي داخل المؤسسات والآليات الإفريقية الرامية الى حفظ السلم والأمن والهيئات الاقتصادية، إلا أن الاتحاد الافريقي لا زال متشبث بعضوية الجمهورية الصحراوية التي تفتقر لأبسط مقومات الدولة.

الفرع الثاني : الدعم الجزائري للجمهورية الصحراوية ساهم في عرقلة اتحاد المغرب العربي

في سياق مشاريع الوحدة والتكتلات الإقليمية التي يعرفها العالم، أسست الدول المغاربية الخمس في فبراير 1989 اتحاد المغرب العربي من أجل الوحدة والإتحاد بينها، لكن المشكلات والأزمات التي عرفتها بعض الدول الأطراف حالت دون تفعيل ونجاح التكامل المغاربي، خاصة القضية الصحراوية التي لا زالت قائمة، لتبني الجزائر موقف داعم لجبهة البوليساريو الإنفصالية وتأسيس جمهورية صحراوية، حيث سخرت كل طاقاتها المادية والمعنوية لإقناع المجتمع الدولي بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي والاعتراف بالجمهورية الصحراوية دوليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والعسكري للبوليساريو، موقف يراه مراقبون للوضع السياسي في المنطقة يشير الى أن القضية الصحراوية مسألة بين المغرب والجزائر أكثر مما هي عليه بين المغرب والبوليساريو.

لقد أدت الأزمة الامنية بالجزائر في التسعينات الى تقوية التيار المعادي للمغرب، الذي تبنى موقف سلبي من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القضية الصحراوية في 1995، واعتبر القضية الصحراوية ليست ملف يطوى ومصير الاتحاد المغاربي مرهون بتسويتها وفق مخطط الأمم المتحدة الرامي الى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراوين، موقف يعكس توجه مخالف لأهداف السياسة المشتركة لاتحاد المغرب العربي القائمة على تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار،^[29] ردت عليه الرباط في 30 ديسمبر 1995 بطلب من الأمانة العامة للاتحاد تجميد نشاطها، وفشل بعثة المينورسو في تنظيم استفتاء تقرير المصير دفع الجزائر الى تصعيد دعمها للبوليساريو، حيث حضر الرئيس الجزائري بوتفليقة الذكرى ال 26 لتأسيس جمهورية البوليساريو الصحراوية،^[30] ما أدى إلى تأكيد المغرب موقفه من التكتل المغاربي باختفاء منصب الوزير المنتدب لدى الاتحاد الوارد في المادة 9 من معاهدة مراكش من تشكيلة الحكومات المغربية منذ سنة 2002 حتى الآن، موقف الجزائر الداعم لاستقلال الصحراء عن المغرب مستمر دون توقف، أخرها إعلان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب،^[31] وتأزم العلاقات الثنائية بين البلدين مما زاد في تعقيد الأمور بخصوص إعادة تفعيل مؤسسات المغرب العربي، حيث انعكس فشله على المبادلات التجارية بين الاقطار المغاربية وأصبحت لا تتجاوز 2 بالمائة من حجم تجارتها الخارجية، تكلفة النقص تتسبب في خسارة بعض الدول حوالي 2 الى 3 نقاط من الناتج المحلي الاجمالي، كما أن شلل الوحدة المغاربية يمنع دول الجنوب الافريقية من إقامة علاقة أكثر توازنا مع بلدان شمال المتوسط الأوروبية.

المطلب الثاني: تأزم وجمود علاقات المغرب مع الدول الإفريقية الداعمة للجمهورية الصحراوية

دعم حركة البوليساريو والاعتراف بالجمهورية الصحراوية، يعد من المواقف التي أثرت سلبيا على تطبيع وتوطيد وتطوير علاقات المغرب مع العديد من الدول الافريقية.

الفرع الأول: تأزم العلاقات المغربية الجزائرية على ضوء التطور الملموس في القضية الصحراوية

حظيت جبهة البوليساريو منذ السنوات الأولى لنشاطها الهادف إلى تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة، بدعم من عدة دول خاصة الجزائر التي ساندت بقوة التوجهات الإنفصالية، بتوفير الدعم العسكري واللوجيستي والمالي، وتعبئة دبلوماسيتها دون توقف لدعم الأطروحة الداعمة إلى الاستقلال عن المغرب، كما تؤكد الجزائر على أن موقفها من النزاع يتوافق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، و أنها ملاحظ وليست طرفا. لكن طبيعة الدعم الذي تقدمه للبوليساريو، وموقفها الرافض لأي إجراء أو تقدم ملموس لصالح المغرب، بالإضافة إلى رفضها إحصاء سكان مخيمات تندوف، وجعل النزاع الصحراوي من مسلمات سياستها الخارجية، مؤشرات تدل على أن الجزائر تتدخل بقوة لاستمرار وإطالة النزاع.

فدعمها جبهة البوليساريو يعد فرصة لكسب إنشغال المغرب بالصحراء الغربية عن أطماعه فيما يسمى بالصحراء الشرقية، والمنافسة على الزعامة الإقليمية بين البلدين، كما يمكن تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة تتبع ضمنيا للقرار الجزائري. دعم أدى إلى توتر مزمن في طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ففي العام 1976 قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر التي اعترفت حينها بالجمهورية الصحراوية، واستمرت القطيعة حتى العام 1988 وهي الفترة التي دعمت فيها الجزائر جبهة البوليساريو بالمال والسلاح خلال حربها ضد المغرب، ورغم محاولات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلا أن الحدود ظلت مغلقة والمبادلات التجارية كانت دون المستوى المطلوب، لأسباب عدة أبرزها وقوف الجزائر باستمرار كطرف مناقض للمغرب في التسويات السياسية والتحركات الأمنية التي شهدتها القضية الصحراوية، أخرها تدخل الجيش المغربي في معبر الكركرات ضد عناصر تابعة لجبهة البوليساريو، واستغل وزير الخارجية الجزائري اجتماع منظمة عدم الانحياز في يوليو 2021 لبحث آثار جائحة كورونا ليتطرق إلى القضية الصحراوية التي شهدت تطور ملموس لصالح المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب ونجاح دبلوماسية القنصليات العامة، قبل أن يرد عليه ممثل المغرب بمذكرة وزعت على الدول الأعضاء تشير إلى حق تقرير مصير شعب القبائل،^[32] فيما يبدوا أنه ربط منهجي من المغرب بين الصحراء الغربية ومنطقة القبائل، وهو ما اعتبرته الجزائر خط أحمر، وبعد تقييم علاقاتها مع المغرب أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021، وكانت القضية الصحراوية حاضرة بقوة ضمن أسباب القطيعة، لاسيما تنصل المغرب من تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.^[33] وبالتالي فموقف الجزائر الداعم لاستقلال الصحراء عن المغرب يشكل بؤرة لتعميق القطيعة بين البلدين، بدل تشجيع التعاون و التضامن بين الشعبين، والتعجل بتحقيق تكامل سياسي واجتماعي واقتصادي بشمال إفريقيا.

الفرع الثاني : جمود علاقات المغرب مع الدول الإفريقية الداعمة لجبهة البوليساريو

منذ قرابة الأربعين سنة حظيت جبهة البوليساريو وجمهوريتها الصحراوية بدعم واعتراف من عدة دول إفريقية، أبرزها نيجيريا وجنوب افريقيا وناميبيا وبوتسوانة وزيمبابوي والموزمبيق وأنغولا وليسوتو وأوغندا، دول اعترفت بالحركة على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، ثم اقامت علاقات مع الجمهورية الصحراوية كدولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، ثم قبولها في العام 1984 عضو في منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي حاليا، واستمرت هذه الدول في مواقفها ضد المغرب، حيث تصفه بقوة احتلال في الصحراء الغربية وأن هذه الأخيرة آخر مستعمرة إفريقية.

وفي ظل مركزية القضية الصحراوية في علاقاته الدولية، حيث يرفض المغرب أي حل للقضية الصحراوية خارج سيادتة الكاملة ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها،^[34] أدت مواقف الدول الداعمة لجبهة البوليساريو إلى جمود في علاقاتها الثنائية مع المغرب ووصلت اأمور إلى شبه القطيعة وهو وضع لا يتوافق مع أهداف الاتحاد الإفريقي، فقد سحبت الرباط سفيرها من بريتوريا سنة 2004 بسبب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، كما اقتصرت الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الثنائية التي همت مختلف المجالات المبنية على الربح المشترك مع الدول الإفريقية الحليفة للمغرب، ما يعني أن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية شكل عقبة أمام توطيد علاقات تلك الدول مع المغرب، وحالت دون تحقيق التكامل الإفريقي من خلال إقامة الشراكات الثنائية، بما يتوافق مع أهداف الاتحاد الإفريقي الرامية الى التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل المهمة للقارة وشعوبها، وتشجيع التعاون الدولي وتعزيزه في جميع الميادين لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية.^[35] وتخلي هذه الدول عن مواقفها المعادية للمغرب، ودعمها جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع الصحراوي، من شأنه أن يساعد على تطوير العلاقات الثنائية لهذه الدول مع المغرب بما يخدم إفريقيا باستغلال الفرص الضائعة، كالاستثمارات الخليجية بحكم الشراكة التي تجمعها مع المغرب، كما يعد الاستقرار السياسي والأمني بالمغرب بالإضافة إلى تطوره الفلاحي والصناعي المتسارع ومستوى تنميته، وعلاقته بالعالم العربي والإسلامي وأوروبا، عوامل تجعل منه ذا أهمية بالغة بالنسبة لهذه الدول، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقية بناء خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب،^[36] واتفاقية الشراكة مع اثيوبيا في مجال مشتقات الفوسفات، ما يعني أن تكلفة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية أعلى بكثير من تكلفة إخراجها من الاتحاد الإفريقي. وبالتالي تأييد مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن للقضية الصحراوية، ضرورة لصالح التنمية والتعاون بإفريقيا، وإقامة علاقات اقتصادية ضمن علاقات رابح – رابح، حيث هناك مجالات أوسع يمكن أن يكون فيها التكامل في صالح الجانبين، أبرزها مكافحة الفقر وتهيئة الظروف اللازمة التي تمكن من ترسيخ الرخاء، باستغلال الإمكانيات والمؤهلات السياسية والاقتصادية.

الخاتمة:

إن طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ليس مهمة مستحيلة، بل مسألة تتطلب إجراءات دقيقة، من خلال إقناع الدول الأعضاء بالأسباب الداعمة لطردها، باعتبارها كيان لا يتوفر على مقومات الدولة وفق قواعد القانون الدولي العام، كالإقليم والسكان وفعالية السلطة السياسية، بالإضافة إلى محدودية الاعتراف الدولي بها، وأنها في الواقع حركة انفصالية مسلحة تقوم بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار والتكامل بالمنطقة، كما ساهم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في توتر وجمود العلاقات الثنائية للمغرب مع بعض الدول والمنظمات الإفريقية، عكس رغبة شعوب القارة في التكامل والتعاون والتضامن. وبما أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتيح إمكانية طرد الدول الأعضاء، فالمسألة تتطلب من الدول الأعضاء والاتحاد الافريقي اللجوء إلى الضغط على الجمهورية الصحراوية لكي تقوم بالانسحاب، وإذا امتنعت عن ذلك يمكن اللجوء إلى تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بهدف النص صراحة على عقوبة الطرد كجزاء أو إجراء وقائي لصالح المنظمة، كأن يشترط أن تكون العضوية في الاتحاد الإفريقي للدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، أو طرد وإنهاء عضوية أي كيان عضو غير مستقل ولا يتوفر على أركان الدولة المادية والقانونية في القانون الدولي العام، ومنحه صفة عضو مراقب ان اقتضت الضرورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع:

1 - الكتب

·                    ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب (الارهاب التطرف الصحراء)، ترجمة عبد العزيز كوكاس، الطبعة الاولى، دار القلم، الرباط – المغرب، يناير 2019.

·                    محمد الصوفي وعبد النبي صبري، القانون الدولي العام في ضوء الممارسة المغربية، الطبعة الثانية، مطبعة إمستيتن، الرباط – المغرب، 2017.

2 - القوانين والمواثيق الدولية:

·                    القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي،

·                    معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي الصادرة في 17 فبراير 1989 بمراكش،

3 – المقالات:

·                    مجيد كامل حمزة، مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في افريقيا جنوب الصحراء، المجلة السياسية الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد 31 و 32، 2016، ص 148.

·                    ياسمينة أبو الزهور، التقدم والفرص الضائعة : المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمد السادس، مركز بروكنجز الدوحة، موجز السياسة، يوليو 2020، ص 4 و 3.

---

[1]  موقع الامم المتحدة، الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تاريخ الاطلاع 26/11/2021، للإطلاع انظر : https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt .

[2]  محمد الصوفي وعبد النبي صبري، القانون الدولي العام في ضوء الممارسة الدولية، الطبعة الثانية، مطبعة إمستيتن، 2017، الرباط – المغرب، ص 246.

[3]  محمد الصوفي و عبد النبي صبري،القانون الدولي العام في ضوء الممارسة المغربية، مرجع سابق، ص257.

[4]  ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب ( الارهاب التطرف الصحراء )، ترجمة عبد العزيز كوكاس، الطبعة الاولى، دار القلم، الرباط – المغرب، يناير 2019، ص 121.

[5]  موقع سي ان ان عربي، تدافع وتلاسن في مؤتمر بالموزمبيق بسبب موقف المغرب واليابان من حضور البوليساريو، تاريخ النشر 25/08/2018، تاريخ الاطلاع 08/09/2021، للاطلاع انظر : https://arabic.cnn.com/world/2017/08/25/morocco-polisario-ticad .

[6]  János BESENYŐ,Terrorist organisation or liberation movement? The Polisario front's classification, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, STRATEGIES XXI,The Complex and Dynamic Nature of the Security Environnement, Volume 1 , carol I National Defence University Publishing House, BUCHAREST, Romania, Novembre 2018, p 214 ​.

[7] " موقع وكالة الأنباء الجزائرية، الإدعاءات المضللة لربط جبهة البوليساريو بالإرهاب محاولة لتقويض التضامن الدولي معها " ( دبلوماسي )، تاريخ النشر 20 /00/2021، تاريخ الإطلاع 07/08/2021، للإطلاع انظر : https://www.aps.dz/ar/monde/110207-2021-07-20-15-44-58 .

[8]  ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب ( الارهاب التطرف الصحراء )، مرجع سابق، ص 134 و 132.

[9]  ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب ( الارهاب التطرف الصحراء )، مرجع سابق، ص 131.

[10]  ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب ( الارهاب التطرف الصحراء )، مرجع سابق، ص 132.

[11]  موقع وكالة الأناضول الإخبارية التركية، المغرب : 100 عنصر من " البوليساريو " ينشطون بتنظيم القاعدة، تاريخ النشر 11/03/2021، تاريخ الإطلاع 07/08/2021، للإطلاع انظر : https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/المغرب-100-عنصر-من-البوليساريو-ينشطون-بتنظيم-القاعدة/2171884.

[12] János BESENYŐ,Terrorist organisation or liberation movement? The Polisario front's classification, op  cit, p 216 ​.

[13]  ألان جوردان، المغرب على الخط الأمامي لجبهة الحرب ( الارهاب التطرف الصحراء )، ترجمة عبد العزيز كوكس، مرجع سابق، ص 127.

[14]  أحداث مخيم " أكديم إيزيك " والعيون بين سؤال تدبير الشأن المحلي وإشكالات الانزياح، 4 دجنبر 2010، رابط الاطلاع : https://mediateurddh.org.ma/storage/app/media/Gdeim%20Izik-yeux-Event-camp--2010.pdf .

[15]  موقع وكالة المغرب العربي للانباء، إسباني .. اعتقال ناشط من " البوليساريو " بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد مصالح المغرب، تاريخ النشر 31/03/2021، تاريخ الاطلاع 30/11/2021، للاطلاع انظر : https://www.mapnews.ma/ar/actualites/أخبار-عامة/إسبانيا-اعتقال-ناشط-من-البوليساريو-بتهمة-التحريض-على-ارتكاب-أعمال-إرهابية-ضد .

[16] موقع وكالة الاناضول الإخبارية، إسبانيا .. اعتداء على القنصلية المغربية في فالنسيا، تاريخ النشر 15/11/2021، تاريخ الاطلاع 30/11/2021، للإطلاع انظر : https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/إسبانيا-اعتداء-على-القنصلية-المغربية-في-فالنسيا-/2044914 .

[17] Code pénal espagnol, Ministerio de Justicia, 2011, Délits contre le Droit des gens, Article 605 .

[18]  موقع وكالة الأنباء الجزائرية، الكركرات : أكبر معبر حدودي غير شرعي في العالم، تاريخ النشر 12/11/2020، تاريخ الاطلاع 07/08/2021، للإطلاع انظر : https://www.aps.dz/ar/monde/95814-2020-11-12-19-43-35 .

[19]  موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، الكركرات .. الأمم المتحدة تطالب ( البوليساريو ) بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة، تاريخ النشر 27 سبتمبر 2020، تاريخ الاطلاع 2 ديسمبر 2021، للاطلاع انظر : http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/الكركرات-الأمم-المتحدة-تطالب-البوليس/الآراء-و-حوارات/ .

[20]  مريم التايدي، معبر كركرات .. شريان المبادلات التجارية بين المغرب وغرب إفريقيا، موقع الجزيرة الإخبارية، تاريخ النشر 18/11/2020، تاريخ الاطلاع 07/08/2021، للإطلاع انظر : https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/18/الكركرات-شرايين-المبادلات-التجارية.

[21]  موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تاريخ النشر 15/11/2020، تاريخ الاطلاع 02/12/2021، للاطلاع انظر : https://www.diplomatie.ma/ar/بلاغ-لوزارة-الشؤون-الخارجية-و-التعاون-الإفريقي-والمغاربة-المقيمين-بالخارج .

[22]  القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، المادة 3.

[23] موقع وكالة الأنباء الصحراوية، رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة يعلن رسميا نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار، تاريخ النشر 14/11/2014، تاريخ النشر 10/12/2021، للإطلاع انظر : https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2020/11/14/28488.html .

[24]  مجيد كامل حمزة، مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في افريقيا جنوب الصحراء، المجلة السياسية الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد 31 و 32، 2016، ص 148.

[25]  ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، الصادر بأديس أبابا، في مايو 1963 المادة 3 و 4.

[26]  مجيد كامل حمزة، مرتكزات السياسة الخارجية المغربية في افريقيا جنوب الصحراء، المجلة السياسية الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد 31 و 32، 2016، ص 149 و 150.

[27]  ياسمينة أبو الزهور، التقدم والفرص الضائعة : المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمد السادس، مركز بروكنجز الدوحة، موجز السياسة، يوليو 2020، ص 4 و 3، للإطلاع انظر : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/07/Progress-and-Missed-Opportunities-Arabic.pdf .

[28]  ياسمينة أبو الزهور، التقدم والفرص الضائعة : المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمد السادس، مرجع سابق، ص 4.

[29]  معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي الصادرة في 17 فبراير 1989 بمراكش، المادة 3.

[30]  موقع وكالة الانباء الكويتية، الرئيس الجزائري يصل الى اقليم الصحراء الغربية في زيارة مفاجئة، تاريخ النشر 27 فبراير 2002، للاطلاع انظر : https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1232171&language=ar .

[31] موقع وكالة الأنباء الجزائرية، تصريح السيد لعمامرة بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، تاريخ النشر 24 غشت 2021، تاريخ الاطلاع 14 نونبر 2021، للاطلاع انظر https://www.aps.dz/ar/algerie/111617-2021-08-24-18-05-52 .

[32] موقع البوابة الوطنية للمملكة المغربية، المغرب يرد على استفزازات وزير الخارجية الجزائري الجديد امام اجتماع حركة عدم الانحياز، تاريخ النشر 15 يوليوز 2021، تاريخ الاطلاع 30 دجنبر 2021، للإطلاع انظر : https://www.maroc.ma/ar/المغرب-يرد-على-استفزازات-وزير-الخارجية-الجزائري-الجديد-أمام-اجتماع-حركة-عدم-الانحياز/أخبار  .

[33]  موقع وكالة الأنباء الجزائرية، تصريح السيد لعمامرة بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، تاريخ النشر 24 غشت 2021، تاريخ الاطلاع 14 نونبر 2021، للاطلاع انظر https://www.aps.dz/ar/algerie/111617-2021-08-24-18-05-52 .

[34] موقع البوابة الوطنية للمملكة المغربية، نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، تاريخ الاطلاع 12/12/2021، للإطلاع انظر : https://www.maroc.ma/ar/نص-الخطاب-السامي-الذي-وجهه-جلالة-الملك-بمناسبة-الذكرى-الثانية-والأربعين-للمسيرة-الخضراء/خطابات-ملكية .

[35] القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، المادة 3.

[36] موقع البوابة الوطنية للمملكة المغربية، البيان الشترك الصادر في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، تاريخ النشر 11 دجنبر 2016، تاريخ الاطلاع 28 دجنبر 2021، للاطلاع انظر https://www.maroc.ma/ar/البيان-المشترك-الصادر-في-أعقاب-الزيارة-الرسمية-التي-قام-بها-صاحب-الجلالة-الملك-محمد-السادس-لجمهورية  .