العدد 105 من سلسلة الأبحاث المعمقة بعنوان وظيفة العمومية بين إكراهات الواقع وإشكالية التقادم – اعداد الدكتور مصطفى مخروط - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث القانوني

لتحميل الكتاب بصيغته الرقمية pdf في الرابط أسفله:

https://drive.google.com/file/d/1UlTp9DYtkjQF8trWw3aqrFn7kLGeyr2_/view?usp=sharing

مقدمة:

تعتبر الوظيفة العمومية بشكل عام، مجموعة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي تتألف منهم إدارة الدولة المسيرة للمرافق العامة. ويخضع هؤلاء الأشخاص للقانون الإداري، وبالتالي الخضوع لنظام أساسي عام يختلف عن قانون الشغل، لكون أشخاصه يعملون لخدمة المرافق العمومية والصالح العام.^{^[1]}

وقد شكل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مكونا أساسيا لهياكل إدارات الدولة، فهو العمود الفقري للوظيفة العمومية باعتباره إطارا مرجعيا وقانونيا لسياسة الدولة في مجال التوظيف وتدبير المسار المهني للموظف العمومي، والذي بدوره هو الشخص الذي يستخدم بصفة نظامية ليقوم بواجبات ومسؤوليات وظيفية، ويتمتع مقابل ذلك بالحقوق والامتيازات المرتبطة بهذا النظام.

وقد ساهم الإطار القانوني للوظيفة العمومية المغربية^{^[2]} ، في توحيد القواعد المنظمة لهذا القطاع واختزال الوضعيات المتعددة والمتباينة وإعادة تصنيفها، وخلق مناخ لتأهيل الأطر الوطنية لتحمل المسؤولية بتكوينها وتخويلها الضمانات الوظيفية والحريات النقابية. وبالتالي التخفيف من حدة الاختلاف والتناقض الذي كانت تعرفه الأوضاع النظامية للموظفين خلال عهد الحماية، وتوحيد مقتضيات التوظيف وتحديد الوضعيات والضمانات الأساسية، إضافة إلى مغربة الأطر العامة بالقطاع العمومي باشتراط الجنسية المغربية كشرط لولوج الوظيفة العمومية. لكن التشخيص الآني لواقع الوظيفة العمومية بالمغرب، يبرز تراكم العديد من السلبيات والاختلالات التي أصبحت تطال هذه المنظومة، وبالتالي تأثيرها على مختلف مكونات الجهاز الإداري، لتصبح بالتالي أكبر معيق للمسار التنموي في بلادنا.

تتمة البحث في الرابط أعلاه:

^{^[1]}إدريس قاسمي. خالد المير: " الوظيفة العمومية ونظامها الأساسي " سلسلة التكوين الإداري. عدد 1 مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء 1994. ص 37.

^{^[2]} ظهير شريف رقم 1.58.008 سنة 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بتاريخ 24 فبراير 1958 الجريدة الرسمية عدد : 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 ه الموافق لــ 11 أبريل 1958م ص 914.

^{^[3]} عبد الخالق علاوي : إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية. منشورات المجلة المغربية للإدارة الترابية والتنمية عدد 93 يوليوز غشت 2010. ص 160.

^{^[4]} أنظر التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2017 .ص: 12.

^{^[5]} ظهر مفهوم أو أسلوب التوظيف بالتعاقد سنة 2016 في مجال التربية والتكوين، بحيث تم توظيف أول فوج في قطاع التعليم و ذلك بموجب عقود. بناءا على المقرر المشترك بين وزير التربية الوطنية و وزير المالية .