مقدمة:
لا جدال في أن تطور الدول
وتحقيقها لمراتب متقدمة في مدراج الديمقراطية، خاصة بانتقالها من وضع الدولة
الحارسة إلى مقام الدولة الفاعلة، يستند إلى مقومات وركائز أساسية لعل أهمها؛ وجود
عدالة مؤسساتية ومواطنة، أخذا في الحسبان
أن العدالة تعد بحق؛ المقياس الحقيقي
والعلامة المعبرة عن مدى التحاق مجتمع ما بركب نظرائه القائمين على الأمن
والاستقرار، كما تعد دلالة كاشفة لمدى
امتثال الدولة ومكوناتها لسيادة القانون،
وما يستتبعه ذلك من الالتزام بما يصدر عن المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون؛ وفي
مقدمتها السلطة القضائية، وهو ما لا يتأتى إلا بإصدار قوانين تعنى بتنظيم الشأن
القضائي.
ولذلك، فلا غرابة إن وجدنا التشريعات الحديثة تول
شديد اهتمامها وبالغ عنايتها لمجال القوانين التي تهم العدالة على وجه العموم، ومثيلاتها
التي تتصل بما يتفق الفقه القانوني على اصطلاحه بالقانون القضائي الخاص على الوجه الخصوص.
ومن المعلوم لدى الناظرين في الشأن القضائي، أن
بيان الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي من ناحية، ووصف هذا النظام في قيامه على
مجموعة من المحاكم، متنوعة في وظائفها، متعددة على تنوعها، متدرجة في كل نوع، وفي وجود
أفراد وهيئات مختلفة تتعاون مع المحاكم والمتقاضين في أداء العدالة من ناحية أخرى،
إنما يعتبر من أهم الموضوعات التي تنتظم حول القانون القضائي الخاص.
وهو الأمر الذي يفرض في هذا المقام، الوقوف عند
مدلول القانون القضائي الخاص وطبيعته، كما يستوجب من جانب آخر التعريج إلى الأهداف
التي يرمي المشرعون إلى تحقيقها من خلال قواعد القانون الآنف الذكر، لما لذلك من أهمية
في تحديد الإطار العام للموضوع الذي نحن بصدد دراسته.
تتمة البحث في الرابط أعلاه:
[1] - خالد عبد الله عيد، مدخل لدراسة القانون والحق، دون ذكر المطبعة،
الطبعة الأولى 1987، ص: 68.
[2] -
ادريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية، القانون القضائي
الخاص وفق آخر التعديلات، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،
الطبعة الأولى 1998، ص: 35.
[3] - لاحظ في هذا الصدد:
عبد القادر حسن
حسني، دروس في المدخل لدراسة القانون، دون ذكر المطبعة، وبدون طبعة، ص: 68.
إدريس الفاخوري،
المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى-
2001، ص: 90.
.jpg)
0 تعليقات