مقدمة:
تجسد الرقابة القضائية المفهوم
الحقيقي للمنازعات الضريبية، ذلك أنه إذا كانت الإدارة الضريبية في المرحلة
الإدارية تستأثر بحيز خاص ومكانة متميزة لكونها خصم وحكم في نفس الوقت، فالقضاء في
المرحلة القضائية، ومن خلال ما يتميز به من استقلال يشكل أفضل أنواع الرقابات[1]، هذا الأخير يعتبر من أهم
مرتكزات دولة الحق والقانون وقد أنيطت به مهمة حماية الحقوق والحريات الأساسية
والتي من خلالها يتحقق الأمن القانوني والقضائي، وهذا ما كرسه دستور[2] المملكة لسنة 2011 بنفسه في الفصل 117 منه "يتولى القاضي
حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون". فمن
خلال ما سبق نتساءل أين تتجلى اكراهات الاجتهاد القضائي في المادة الجبائية والتي
تعيق عمل القاضي الاداري؟ وماهي أفاقها؟
بداية، إن الملفت للانتباه أنه رغم الدور الإيجابي للتجربة القضائية للمنازعات
الضريبية في تحقيق التوازن بين صلاحيات الإدارة والضمانات المخولة للملزم، فقد
لاحظنا أن هذه التجربة تعاني من مجوعة من الاكراهات المختلفة التي سوف نعتمد على
تحديد أهمها (المطلب الأول)، على أن نتحدث بعد ذلك عن أفاق تحسين دور القضاء
الإداري في المادة الضريبية (المطلب الثاني).
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1] عبد الحق عميمي: أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في مادة المنازعات الضريبية، أطروحة
لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، سنة 2012-2013ص: 251.
[2] دستور المملكة
المغربية لسنة 2011 الصادر
بمقتضى ظهير الشريف رقم 1.11.91، بتاريخ 29 يوليوز 2011، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة
الرسمية، عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011، ص:3600.
0 تعليقات