مقدمة:
يعيش عالم اليوم تطورا سريعا شمل جميع مناحي الحياة،
وهذا التطور شمل أيضا مختلف التصرفات القانونية التي يقوم الإنسان بإبرامها، ومجال
الوقف ليس بمنأى عن هذا التطور؛ ذلك أن عنصر الديمومة الذي يقوم عليه يستلزم
بالضرورة التفكير المستمر في كل ما يمكنه المساهمة في الحفاظ على الوقف وتعميره
وتثميره على نحو يحقق المقاصد التي أنشأ من أجلها والتي تروم أساسا تقديم الخدمات
المختلفة في مجالات حساسة كالصحة والتعليم ومحاربة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق
التكافل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع.
وهكذا يعد مجال استثمار الأموال الوقفية مجالا خصبا
للبحث والتحديث في كل الصيغ الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مقاصد
الوقف وتنميه على نحو أفضل من غيرها من الصيغ التقليدية؛ ككراء الأموال الوقفية أو
معاوضتها بأموال أخرى أكثر نفعا من حيث المردودية، في ظل احترام خصوصية المؤسسة
الوقفية وما تتطلبه من شروط.
وقد ظهرت في الوقت المعاصر العديد من التصرفات
الاستثمارية ذات الطابع التجديدي في تدبير واستثمار الأموال الوقفية والتي أبانت
التجربة في العديد من دول العالم وبشكل خاص بالعالم الإسلامي عن نتائج محمودة،
والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها مستقبلا في هذا الإطار، اعتماد صيغة صناديق
الاستثمار الوقفية لتثمير أموال الوقف، وتعد هذه الصناديق أنموذجا مبتكرا ومنتجا
جديدا يناسب المؤسسات الوقفية، إذ يشكل أحد أهم أوعية إدارة واستثمار أموال وأصول
الأوقاف، التي تجمع بين حبس الأصل وتنميته واستثمار عوائده في مصارف خيرية وتنموية
متنوعة، كما أن له أثرا بالغا في تطوير قطاع الوقف وتحقيق الأهداف المرجوة منه؛
نظرا لاعتمادها على تنويع المشاريع الوقفية وتنظيمها وفق قالب مؤسسي واستثماري
تتخذ من الإدارة الحديثة أسلوبا ومن الحكامة الجيدة منهجا لضبط أعمالها.
تتمة المقال في الرابط أعلاه:
0 تعليقات