أخر المستجدات

Advertisement

الإدارة الالكترونية بالمغرب: الاستراتيجيات ومتطلبات التطبيق - الأستاذ هشام الرشدي، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


  الإدارة الالكترونية بالمغرب: الاستراتيجيات ومتطلبات التطبيق - الأستاذ هشام الرشدي، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html



 

  الأستاذ هشام الرشدي

باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية -كلية العلوم القانونية اكدال بالرباط جامعة محمد الخامس الرباط

  الإدارة الالكترونية بالمغرب: الاستراتيجيات ومتطلبات التطبيق

The electronic administration in Morocco: Strategies, and

 application requirements

الملخص:

     تسعى هذه الدراسة الى الكشف عن السياسة العامة لاعتماد الإدارة الالكترونية بالمغرب من خلال الاستراتيجيات المتبعة وافاق تفعيل مخططاتها. فمن خلال تأثيرات الثورة العلمية، شهدت الادارات تحولا رقميا تجلى في تحديث أساليب تدبيرها بالاعتماد على وسائل تقنية كان لها الفضل في ترشيد كلفة الخدمات ومعالجة طلبات المرتفقين في زمن معقول وترسيخ مفهوم الشفافية بالأعمال الإدارية، مما عزز ثقة المواطن في الإدارة، وقد ساهم هذا التحول كذلك بشكل مباشر في ملامسة مقاربة الجودة بالخدمة العمومية، وتقديم الخدمات المطلوبة من طرف المرتفقين.

ولكي يكون لاعتماد الإدارة الالكترونية دور تأثيري على العملية التدبيرية بالمرافق العمومية، الذي سيتجلى في الرفع من مؤشرات الحكامة الجيدة؛ فلا مناص من استشراف افاق مستقبلية لتجاوز الاختلالات وتدارك الاحتياجات التي تواجه استراتيجيات رقمنة الإدارة العمومية عبر توفير مجموعة من المتطلبات: سواء تنظيمية او مجتمعية، تكون بمثابة الركيزة التي تعتمد عليها الإدارة في بلورة تحولها الرقمي.

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، الادارة العمومية، الاستراتيجيات، متطلبات التطبيق.

Summary:

      This study seeks to reveal the general policy for the adoption of electronic administration in Morocco through the strategies followed and the prospects for activating its plans. Through the effects of the scientific revolution, the administrations witnessed a digital transformation that was manifested in the modernization of their management methods by relying on technical means that were credited with rationalizing the cost of services and processing the requests in a reasonable time and consolidating the transparency in administrative work, which enhanced the citizen’s confidence in the administration, and this transformation also contributed Directly in touching the quality approach in the public service, and providing the services required.

In order for the adoption of electronic management to have an impactful role on the management process of public utilities, which will be reflected in raising the indicators of good governance; It is inevitable to explore future horizons to overcome the imbalances and remedy the needs facing the strategies of digitizing the public administration by providing a set of requirements: whether organizational or societal, they serve as the pillar on which the administration relies in crystallizing its digital transformation.

Keywords: digital transformation, public administration, strategies, application requirements.

المقدمة:

     لا غرو ان موضوع الإدارة الالكترونية يعد من مواضيع الساعة المطروحة للنقاش في الآونة الاخيرة بين مختلف الباحثين والمهتمين بالحقل الإداري، يسعى الجميع الى التفكير في طرق وأساليب جديدة لتدبير الإدارة العمومية في ظل التطور التكنولوجي والعلمي وما صاحبه من تحولات مهمة في مفهوم الخدمة العمومية.

وفي خضم هذه التطورات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم، كان لا بد للحكومات المغربية المتعاقبة ان تبادر بوضع الخطط والبرامج وترسم السياسات العمومية اللازمة لتطوير انظمة المعلومات والاتصالات وترتبط بشبكات المعلومات الوطنية والعالمية، لتأمين الحصول على مواطئ قدم لها في هذه الثورة التكنولوجية وتوفير خدمات معلوماتية سريعة ومتطورة للمرتفقين، ومن هنا كان لا بد من العزوف عن فكرة الإدارة التقليدية والاتجاه الى ما يعرف بالإدارة الالكترونية.

لقد حان الوقت لكي تراجع الادارة العمومية طريقة تقديمها للخدمات، فلم يعد اليوم مقبولا ان تباشر اعمالها على الطريقة التقليدية التي تعتمد على كثرة الاوراق والتعقيدات الإدارية، فالمرتفق عانى الامرين مع خدمات الإدارة سواء من ناحية تحمل عناء وتكلفة قضاء حاجياته الإدارية التي غالبا ما تتطلب وثائق ونسخ عديدة يتحمل المتقدم للخدمة احضارها، بل قد يُطلب منه احضارها من إدارات أخرى[1] وقد تكون تابعة لنفس الإدارة التي وضع طلبه بها؛ ومن جهة أخرى استغلال حيز زمني كبير في طلب خدمة بسيطة مما يهدر معه وقت المرتفق، ويجعل الحصول على خدمة عمومية يستغرق أياما وقد تصل لأسابيع وشهور.

وقد ظهرت بوادر الاهتمام المغربي بالإدارة الإلكترونية مبكرا؛ ففي سنة 1995 تم ادخال الانترنيت الى المغرب للاستفادة من مزاياها المتعددة، وتم الشروع سنة 1998 في العمل بقانون رقم 24.96 الذي يهدف الى تحرير و اصلاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاعلام، وكانت هناك محاولات لتبني استراتيجيات وطنية لإدماج التقنيات والوسائل الالكترونية بالإدارات العمومية لكن بقيت محدودة ولم تظهر البرامج والمخططات المهمة الا في حدود سنة 2005 مع ظهور البرنامج الوطني "ادارتي" 2005-2008 الذي هدف الى تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء إدارة حديثة وشفافة ومنفتحة ومواطنة، وجاءت بعده استراتيجية المغرب الرقمي 2010-2013، التي اعتمدت على عدة محاور منها: تنمية الإدارة الالكترونية، تعميم وسائل تكنولوجيا الاتصال، والتكوين في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، ثم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 والتي ركزت في جانب منها على الاعتماد على الإدارة الالكترونية من اجل تحسين مستوى الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين من الولوج الى اليها بكل فعالية ونجاعة.

ورغم كل هذه المبادرات ظلت الإدارة العمومية تعاني من عدة اختلالات نتيجة التنزيل السيء لبرامج الإدارة الالكترونية او لعدم وضع تصور واضح لتطبيقها. هذا ويبقى من اللازم الوقوف على هذه البرامج الموضوعة في سبيل تحديث المرافق العمومية بالمغرب ودراستها وتقييمها، التي بدأت تجيب عن مجموعة من الأسئلة المتراكمة بخصوص ملائمة اعمال الإدارات العمومية مع الثورة العلمية والتكنولوجية وتزايد الطلب على الخدمات العمومية.

لهذا سنتساءل نحن في هذه الورقة البحثية عن الاستراتيجيات التي تم نهجها من اجل اعتماد الإدارة الالكترونية[2] ودورها في تحسين وتجويد الخدمة العمومية كتدبير اداري حديث، وعن المتطلبات الضرورية لاستشراف مستقبل أفضل لها في افق ادماج شامل للتكنولوجيات الحديثة بها.

وجدير بالإشارة هنا اننا لا نعني بالإدارة الالكترونية كيانا إداريا جديدا يتم بموجبه الاستغناء عن الإدارة التقليدية، وانما هو ملازم لها ويشكل طفرة نوعية نحو تطوير اليات وأساليب الإدارة العمومية من اجل تقديم خدمات في متناول المرتفقين وبسرعة وبأقل تكلفة، ولن يتأتى هذا الا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالإعلام والتواصل.

ولمعالجة هذا الطرح سنتطرق في هذا البحث للاستراتيجيات الوطنية لاعتماد الإدارة الالكترونية من خلال الإحاطة بمختلف البرامج والخطط التي نهجها المغرب، وقبل ذلك الارهاصات الأولى للإدارة الالكترونية على المستوى العالمي والوطني (المبحث الأول)؛ وسنحاول بناء على ذلك استشراف مستقبل الإدارة الالكترونية لمواجهة التحديات التي تواجهها عملية اعتمادها، اذ لكي تكون لعملية الرقمنة أثر ملموس على ارض الواقع لا بد من توفير متطلبات لها بالإدارة العمومية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الاستراتيجيات الوطنية لاعتماد الإدارة الإلكترونية بالمغرب

     في إطار السياسات العمومية الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطنين وجعل المواطن المغربي محور الاهتمام على المستوى الإداري بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة له، قام المغرب بالاعتماد على تقنية الإدارة الالكترونية من خلال عدة استراتيجيات وطنية؛ وقد جاءت هذه الاستراتيجيات تزامنا مع الاهتمام العالمي بعملية ادماج التكنولوجيات الحديثة بالإدارات، والذي اصبحت معه الخدمات العمومية تقدم الكترونيا وتم اضافة بنيات إدارية بالمرافق العمومية مهمتها السهر على رقمنة العمل الاداري.

الفقرة الأولى: الارهاصات الأولى للإدارة الالكترونية بالمغرب

     لقد أصبح واضحا ان ادماج التكنولوجيا الحديثة بالإدارات العمومية والاستفادة منها في تطوير طرق تقديم الخدمات العمومية كان من أولويات السياسة العامة للدولة؛ حيث جاء في احدى الرسائل الملكية على انه سيظل اصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها، من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، اذ يتعين ان نوفر لأجهزتنا الإدارية ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها الانترنيت، لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة[3]. كما ان السياق العالمي اضحى يفرض على الحكومات المحلية ملائمة برامجها الإصلاحية للإدارة مع التطور النوعي في طرق تدبير الإدارات التي صارت تعتمد أكثر على الوسائل التقنية التي افرزتها التكنولوجيات الحديثة.

أولا: السياق العالمي لظهور الإدارة الالكترونية

     بعد انتشار الانترنيت في معظم دول العالم وزوال احتكاره في الجانب العسكري، بدأت تطبيقات الادارة الالكترونية بأشكال واساليب مختلفة، وكانت محصورة في استخدام بعض البرامج الحاسوبية التي تستخدم لأغراض الاحصاء وبعضها الاخر يساعد في اظهار بعض النتائج المختلفة في موازنات الدول، وكان هذا اول استخدام للحاسوب في انشطة الادارة. ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي شهدت التقنيات الحديثة انتشارا متزايدا، ولم تعد مقتصرة على الدول المتقدمة بل شملت حتى النامية[4].

وقد عملت العديد من الدول على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في المجال الإداري لتطوير ادارتها والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها؛ ففي سنة 1993 كانت الولايات المتحدة الامريكية اول من بادر الى الشروع في اعداد برنامج للإدارة الالكترونية بهدف تسهيل فرص ولوج المواطنين للمعلومات والخدمات العمومية، وفيما بعد تم اعداد برامج أخرى في بلدان أوروبية كنمسا وهولاندا والمملكة المتحدة وكندا، كما قام المجلس الأوروبي بإطلاق مبادرة أوروبا الالكترونية من اجل تيسير وصول المواطنين والمواطنات الى المعلومات والخدمات وتبسيط إجراءات صياغة القرارات باستعمال الانترنيت[5]، وقد تبنى المجلس الأوروبي هذه المبادرات خلال اجتماعه بلشبونة في مارس 2000.

ثانيا: بوادر الإدارة الالكترونية بالمغرب

     انخرطت الدولة المغربية في رقمنة مرافقها العمومية بعد ظهور الانترنيت بالمغرب سنة 1995، اذ حاولت السلطات العمومية اعتماد الإدارة الالكترونية سنة 1997، حيث تم احداث بوابة الكترونية لوزارة الاتصال وادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة المالية، وإصدار القانون رقم 24.96 بهدف اصلاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاعلام لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات؛ والحال ان القانون 24.96 والذي شرع العمل به سنة 1998، يعتبر ركيزة أساسية لمسار تطوير المؤسسات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث كرس نهاية احتكار الدولة لقطاع الاتصالات، اذ تم منح هذا القطاع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، هذا اضافة الى ان المشرع عمل على مواكبة القطاع الرقمي بمقتضيات قانونية أخرى مهمة.

والحال ان هذه المحاولات بإطلاق برنامج لتنمية تكنولوجيا المعلومات بالإدارة من خلال ورش البوابات الالكترونية لبعض القطاعات الوزارية، لم تكن شاملة ولم تقدم الخدمات المطلوبة، مما حدا بالدولة تكوين عدة لجان للدعم وتنظيم برنامج ادماج التكنولوجيات الحديثة بالإدارات منها: في سنة 2000 تم الإعلان عن اللجنة المشتركة بين الوزارات لتكنولوجيا المعلومات(SEPTI) من طرف ﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﱪ تقنيات ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﻭﺍﻋﻼﻡ من اجل تعميم الإدارة الالكترونية وتطوير الخدمات الإدارية؛ وفي سنة 2003: اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية (MMSP) -الصيغة الأولى- من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، واشتغلت على وضع إطار للتوجيه والتتبع وعقد لقاءات وطنية؛ اما في سنة 2004: اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية - الصيغة الثانية -، حيث تم إعطاء دينامية جديدة لانطلاق ورش البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية، الذي جاء فيما بعد تحت اسم "ادارتي"[6].

ورغم كل هذه المجهودات المبذولة فإنها لم تكن برامج مكتملة ولها اهداف واضحة؛ وانما مجرد بوادر نحو الانتقال الى ادارة الكترونية، وقد شابت طريقها عدة عوائق اثرت سلبا على نجاعتها منها: غياب الثقافة المعلوماتية[7] بين افراد المجتمع في ذلك الوقت، وارتفاع القيمة المادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال آنذاك بسبب حداثتها مما حرم الكثيرين من الاستفادة منها[8]. ولم تستطع السلطات العمومية صياغة رؤية واضحة لمستقبل الإدارة الالكترونية بحيث اقتصرت على الدراسة والتحليل والمقايسة مع تجارب دولية، الا في حدود سنة 2005 سيظهر اول برنامج حكومي من اجل الإدارة الإلكترونية، سوف نتطرق له في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: اهم استراتيجيات الإدارة الالكترونية بالمغرب وتقييم خدماتها

     رغم كل الاهتمام الذي تم ايلاؤه لموضوع الإصلاح الإداري بالمغرب، الا ان الملاحظ ان السمة الأساسية التي طبعت الإدارة المغربية هي كثرة البرامج الإصلاحية المعتمدة مع غياب في التفعيل وفي تحقيقها على ارض الواقع[9]، وهذا ما طبع انطلاقة مشاريع اعتماد الإدارة الالكترونية بالمغرب منذ أواخر الالفية الثانية وبداية الالفية الثالثة؛ فتبني شعار الإدارة الالكترونية ووضع تصورات ذلك على الورق وانشاء بعض المواقع الالكترونية وتنزيل بعض الخدمات الالكترونية، ليس بالمنهج الصحيح للحديث عن تطبيق حقيقي لمفهوم الإدارة الالكترونية، المسالة اعمق من ذلك، حيث تتطلب رؤية واضحة وخطة محكمة، تشمل الجانب التشريعي والمؤسساتي والمالي والبشري وحتى السوسيولوجي بمراعاة واقع المجتمع وخصوصيات الإدارة، فلا يمكن تحقيق الإدارة الالكترونية في غياب احد هذه العناصر[10]. لهذا عمل المغرب على تدارك نقائص البرامج والمشاريع قبل سنة 2005 بإصدار عدة استراتيجيات سوف نتطرق لها كما يلي:

أولا: الاستراتيجيات المعتمدة من اجل الإدارة الالكترونية بالمغرب

     يمكن الحديث عن ثلاث استراتيجيات فاعلة في الحقل الإداري – لحد الان– اعتمدها المغرب من اجل تطوير الإدارة العمومية بإدخال التكنولوجيات الحديثة في صميم اعمالها وانشطتها بغية تحقيق النجاعة في الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة؛ لكن التأخر في الإعلان عن استراتيجية المغرب الرقمي الجديدة 2020 أثر وسيؤثر سلبا على المسار الإصلاحي للإدارة العمومية.

1-              البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية "ادارتي" (2005-2008)

     لقد جاء برنامج إدارتي في سياق المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجـل تطـوير الإدارة العموميـــة بالانفتاح على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال: تطوير معالجة المعلومات ووضع منصات إدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء إدارة حديثة وشفافة ومنفتحة ومواطنة، تبسيط الولوج الى الخدمات العمومية، تقليص التكاليف، وإرساء مناخ الثقة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.

وتم تخصيص جائزة سنوية لأفضل إدارة الكترونية تحت مسمى "امتياز"، التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة منذ سنة 2005 وتهدف إلى:

-          تشجيع الجهود والمبادرات البناءة في مجال الإدارة الإلكترونية؛

-          تحفيز الإدارات على تطوير خدمات عمومية إلكترونية متميزة تستجيب لحاجيات المرتفقين (مواطنين ومقاولات) وترقى إلى تطلعاتهم؛

-          إذكاء قيم التنافس الإيجابي، في هذا المجال، بين مختلف مكونات المرفق العام.

وتضم منظومة ادارتي المنصات الالكترونية التالية:

-          بوابة التشغيل العمومي (Emploi-public.ma) وتطبيقها الذكي (Emploi public): تضع رهن إشارة المواطنين منظومة متكاملة للتوظيف والتعيين بالإدارة العمومية، وتهدف الى تكريس مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية؛

-          مركز الاتصال والتوجيه الإداري (من داخل المغرب على الرقم الاقتصادي: 0802003737 أو الرقم المختصر 37 37 ومن خارج المغرب على الرقم: 00212537679906): الذي يعنى باستقبال ومعالجة تساؤلات المرتفقين وعموم المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني؛

-          بوابة الخدمات العمومية (Service-public.ma): تكمن اهميتها في توفير فضاءات إخبارية تهم أزيد من 700 مسطرة إدارية وخدمات على الخط ودليل للإدارات العمومية، هذه المساطر الإدارية تهم مجموعة من المجالات أهمها: الوثائق الإدارية (البطاقة الوطنية، جواز السفر، الشواهد الإدارية) وأوراق السيارة (رخصة السياقة والبطاقة الرمادية)، الحالة المدنية (عقود الازدياد، تصاريح مختلفة...)، التحفيظ العقاري، الأسرة (الجنسية والزواج)، السكن (رخصة البناء، رخص الإصلاح، التعاونيات السكنية...)، الجمارك (الإعفاءات والتسهيلات الجمركية لفائدة الأشخاص الذاتيين)؛

-          بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية (maps.service-public.ma): يستطيع من خلالها المواطنين الحصول على البيانات المكانية ومعلومات الاتصال الخاصة بالمصالح والمرافق الإدارية وتحديد مواقعها الجغرافية على خريطة المغرب، الشيء الذي سيسهل عليهم الاتصال بهذه المرافق وتحديد أماكنها أثناء قيامهم بإجراءاتهم الإدارية؛

-          البوابة الوطنية للشكايات:(Chikaya.ma): تهدف هذه البوابة الى استقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها والإجابة على رسائلهم وتقديم حلول لمشاكلهم، وكدا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الصدد؛ وتعد هذه البوابة أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن باعتبار رأيه وسيلة لتقويم أداء الإدارة ولتجويد خدماتها.

2-            استراتيجية المغرب الرقمي (2009-2013)

     شكل الخطاب الملكي لسنة 2008 بمناسبة عيد العرش مدخلا لتبني هذه الاستراتيجية، دعا الملك فيه الحكومة الى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيا العصر؛ وتم الشروع في اعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2013 خلال سنة 2008 بإشراف من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار صفقة الوكالة المبرمة رقم 01/08، وبميزانية قوامها 9،98 مليون درهم[11].

وبنت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة هذه الاستراتيجية على الركائز التالية:

-          جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والإدارات العمومية؛

-          تمكين المواطنين من الولوج الى الانترنيت وتقريب الإدارة من حاجيات المرتفقين بكل فعالية وجودة في الخدمة العمومية الالكترونية؛

-          تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد المعلوميات للرفع من انتاجياتها.

وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي إلى جعل المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال العمل على تحقيق جملة من الأولويات، والتي  تتمثل في تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية انطلاقا من برنامج طموح للإدارة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير. هذا إلى جانب وضع آليات للمواكبة متمثلة في توفير القدرات البشرية، سواء على مستوى الكم أو الكيف، القادرة على الاستجابة لحاجيات المرتفقين، وتفعيل شروط الثقة الرقمية؛ واليات للتنفيذ متجلية في تفعيل شروط الحكامة بالنسبة للجميع وتعبئة الموارد المالية الملائمة.

3-            الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021)

     شكلت الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة محطة مهمة لتنزيل البرامج والمشاريع الإصلاحية على ارض الواقع الهادفة للنهوض بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية وتطوير خدماتها، من خلال إدخال إصلاحات هيكلية وعملية على مختلف بنياتها وأجهزتها، وتيسير الولوج إلى المعلومات، واعتماد الإدارة الإلكترونية من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.

واستندت هذه الخطة على المراجع التالية:

-          مضامين الدستور التي تدعو الى لدعم الحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العام لمبادئ الانصاف والجودة والاستمرارية والمساواة والحياد والشفافية والنزاهة؛

-          التوجهات العامة للبرنامج الحكومي التي تؤكد على ضرورة اصلاح الإدارة وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين؛

-          التوجيهات الملكية في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي شكلت المداخل الكبرى لإصلاح الإدارة وتحسين أدائها لكي تكون ناجعة ومفتوحة في وجه المواطنين والمقاولات؛

-          الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش الذي دعا الى تغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات وتأهيل الموظفين ورقمنة الإدارة، بما يمكنها من استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص لتحقيق النجاعة والرفع من المردودية؛

-          الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018، التي دعت الى اعتماد التكنولوجيات الحديثة للارتقاء بالعمل الإداري، والتوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية.

وتتمحور هذه الاستراتيجية حول احداث أربعة تحولات هيكلية مهمة:

-          التحول التنظيمي: حيث سيتم إعادة النظر في الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم مختلق القطاعات، وضرورة اعتماد ميثاق اللاتمركز الاداري لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد المالية والبشرية وضمان توفر الإدارة على كفاءات بمختلف الدرجات، وأيضا تنفيذ برنامج وطني لتحسين الاستقبال وتلبية حاجيات المواطنين وتعزيز التواصل بينهم؛

-          التحول التدبيري: سيتم العمل على تطوير الطرق والمنهجيات المعتمدة من خلال تحديثها واعتماد قواعد الحكامة الجيدة، واعتماد التدبير بالكفاءات تكريسا لمعايير الاستحقاق والكفاءة المهنية، واعتماد التدبير المبني على الأهداف والنتائج والتقييم وربط المسؤولية؛

-          التحول التخليقي: من خلال دعم الاخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية قصد تعزيز النزاهة والشفافية وروح المسؤولية من اجل مكافحة الفساد والزبونية والمحسوبية لتحقيق عدالة اجتماعية؛

-          التحول الرقمي: وهذا ما يهمنا في موضوعنا، حيث سيساهم هذا التحول في عصرنة وتحديث الإدارة المغربية، عبر إدخال عدد من البرامج والمخططات المعلوماتية داخل مختلف المرافق العمومية.

وجدير بالذكر هنا الى التأخر الحاصل في الإعلان عن استراتيجية المغرب الرقمي الجديدة 2020؛ فرغم قيام وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في 2014 بإبرام صفقة تفاوضية تتعلق بصياغة مخطط استراتيجي جديد، واستلام مخرجات الدراسة في يونيو 2015، لم يتم لحدود الساعة نشر تفاصيل المخطط الاستراتيجي الجديد وأهدافه ومؤشراته.

ثانيا: تقييم الخدمات الإلكترونية من طرف المجلس الاعلى للحسابات

     سعت السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الالكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية الى تقريب الإدارة من المرتفقين، وقد شكل هذا التحدي أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية المغرب الرقمي؛ لهذا يعرف الطلب على الخدمات على الإنترنيت تطورا ملحوظا في ظل الارتفاع المتواصل لمستوى ولوج المواطنين لهذه الخدمات، إذ إن نسبة ولوج الأسر إلى الأنترنت قد ارتفعت في الفترة ما بين 2010 و2016، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، من 25 بالمائة إلى 68 بالمائة.

وقد خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم مخطط المغرب الرقمي 2013 والذي تم نشره في 2014 الى مجموعة من الملاحظات التي تتعلق بإعداد الخدمات العمومية الرقمية من بينها: البطء الملحوظ في مستوى تقدم المشاريع الرقمية للحكومة، وعدم إنجاز بعض المشاريع المهيكلة كرقم التعريف الفريد للمواطن ورقم التعريف الفريد للمقاولات ومشروع"GATEWAY" ، الذي يهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على الخدمة من الإدارة المعنية، بحيث تتكلف هذه الأخيرة بطلب المعلومات والوثائق الضرورية من الإدارات الأخرى عند اللزوم.[12]

فيما خلص تقرير المجلس سنة 2016-2017 المتعلق بتقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة الى عدة ملاحظات من بينها: غياب مخطط استراتيجي منذ سنة 2013، اذ لا يتوفر المغرب على استراتيجية رسمية بعدها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى قيام وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في دجنبر 2014 بإبرام صفقة تفاوضية تتعلق بصياغة مخطط استراتيجي جديد (المغرب الرقمي 2020)، وذلك بناء على ترخيص خاص من رئيس الحكومة، وقد تم استلام مخرجات هذه الدراسة في يونيو 2015، الا انه الى – وكما أسلفنا الذكر-لم يتم نشر هذا المخطط الاستراتيجي[13]. إضافة الى عدم قيام هيئات الحكامة بأدوارها بسبب افتقارها للصلاحيات الكافية وعدم وضوح اختصاصاتها، حيث سجل المجلس محدودية العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية، بسبب ضعف الصلاحيات الموكلة إليها للتحكيم واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإطلاق البرامج وتنفيذها.

من جهة أخرى، فإن آخر اجتماعات هيئات الحكامة، أي المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي"CNTI"[14] واللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية"CIGOV"، تعود على التوالي إلى عامي 2012 و2013؛ نتيجة لذلك، وفي ظل غياب استراتيجية واضحة وكذا هيئات للقيادة، عملت كل جهة حكومية على حدة من أجل تطوير خدماتها على الإنترنت وفقا لما تتيحه لها مواردها البشرية والمالية وخبرتها في هذا المجال، ما أدى إلى تشتت الجهود وضعف التنسيق وتشابك الإجراءات المتخذة.

بناء على نتائج هذا التقييم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية بما يلي:

-          اعتماد ونشر الاستراتيجية الرقمية الوطنية بشكل رسمي، مع الحرص على إدماج المشاريع الرئيسة للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع؛

-          التركيز على الخدمات القريبة من اهتمامات ومتطلبات المرتفقين، والعمل على تطوير فئة الخدمات المقدمة تلقائيا دون طلب مسبق من المرتفق؛

-          تشجيع الجماعات الترابية على الانخراط في مشاريع تطوير الخدمات على الإنترنيت، وذلك من خلال آليات ملائمة للدعم المالي والتقني، مع الحرص على إدماجها في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية؛

-          وضع سياسة وإطار قانوني "للبيانات المفتوحة"[15]، يهدف إلى تكريس هذا المفهوم والحرص على استمراريته مع إعطاء الأولوية للبيانات المرتبطة بالحاجيات الحيوية للمرتفقين؛

-          تجويد التواصل بشأن الخدمات على الإنترنيت وخاصة من خلال البوابة الوطنية: service-public.ma، والحرص على أن تقدم هذه البوابة محتوى شاملا وموثوقا به ومحينا بانتظام، ودراسة إمكانية تحويل هذه البوابة إلى شباك وحيد للولوج إلى جميع الخدمات المقدمة على الإنترنيت من قبل إدارات ومؤسسات الدولة؛

-          تحسين جودة تتبع تطور الخدمات على الإنترنيت، وذلك باعتماد مؤشرات تأخذ في الاعتبار الجوانب النوعية، وإجراء تقييمات منتظمة لمدى استعمال هذه الخدمات من قبل المرتفقين وكذا لأثر هذه الخدمات عليهم وعلى الإدارة[16].

المبحث الثاني: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بالمغرب

     لنجاح الإدارة الإلكترونية بالمغرب، لابد من توفير عدة متطلبات، ستسهم بالإضافة الى مساهمات أخرى في ادماج حقيقي لتكنولوجيا الاعلام والاتصال بالإدارات العمومية، من اجل تحسين مستوى الخدمات العمومية التي تقدمها؛ والتي ينتظر من الإدارة الالكترونية ان ترفع مستوى الجودة بها وان تخفف أعباء وتكاليف انجاز الخدمات بالنسبة للمرتفق.

وبناء على ذلك تتطلب عملية تطبيق الإدارة الالكترونية رؤية واضحة وخطة محكمة تشمل الجانب التنظيمي من خلال ملائمة النصوص القانونية مع التحول الالكتروني للإدارة في إطار مدونة رقمية جامعة، وتأهيل العنصر البشري داخل الإدارة؛ والجانب المجتمعي من خلال مراعاة واقع المجتمع وخصوصياته واكراهات حصوله على الخدمات الالكترونية والعمل على ادماجه في النسق الالكتروني للخدمة العمومية.

الفقرة الأولى: المتطلبات التنظيمية

     ان تبني مفهوم الإدارة الالكترونية يقتضي توفير مجموعة من المتطلبات التنظيمية، فالتحول من إدارة تقليدية ورقية الى إدارة الكترونية ليس مجرد قضية تقنية فحسب، بل هو في المقام الأول قضية إدارية؛ فهذا التحول لا يستلزم فقط تزويد تلك الإدارة الجديدة بالحواسب الالية وربطها بالانترنيت، بل ان الامر ابلغ من ذلك ويقتضي اصلاحا إداريا جذريا، ولا يمكن تصور تطبيق الخدمات الإلكترونية وتقديمها للمرتفقين بجودة عالية في غياب الإطار القانوني المنظم لعملية التحول الرقمي للإدارة والموارد البشرية المؤهلة التي ستسهر على ذلك.

أولا: إصدار مدونة رقمية

     تعرف اليوم الإدارة العمومية تحولات مهمة نظرا لاعتمادها على الوسائل التقنية التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، ولضبط مختلف الأنشطة الإدارية التي تصدر عنها فإنها بحاجة الى تشريعات للتقعيد القانوني للخدمات الالكترونية، كما انها تحتاج لتشريعات أخرى من باب حماية عملية استغلال المعلومات وتحويلها وتخزينها الكترونيا[17].

ان تطبيق الإدارة الالكترونية وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة من ورائها مرهون بمدى قدرة المشرع المغربي على تنظيمها من خلال القوانين المواكبة للمستجدات الإدارية والأجهزة الساهرة على تنفيذ خطة التحول نحو الإدارة الالكترونية[18]، ورغم التنصيص القانوني على مجموعة من القوانين فإنها تبقى غير كافية ويجب العمل على ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة مع الظروف الطارئة والتحولات التي يعرفها المجتمع؛ وقد ابانت جائحة كورونا على الحاجة الماسة لاعتماد قوانين جديدة وتعديل أخرى[19]، لهذا اضحى من الضروري الإسراع بإخراج القوانين المؤطرة للإدارة الالكترونية، والعمل على اخراج المدونة الرقمية التي ستنظم العمل الالكتروني بشكل شامل ومختلف نشاطات الادارة وخدماتها المتعددة.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 المتعلق بتقييم الخدمات عبر الانترنيت، على ضرورة اعتماد إطار تشريعي مناسب للتحول الرقمي وتبادل البيانات والمعلومات يُمكن الإدارة من تصميم وتطوير خدمات رقمية مندمجة وفعالة؛ وسيكون هذا الإطار عاملا مساهما في تحقيق الثقة الرقمية في الخدمات والمساطر وضمان المزيد من الحقوق للمرتفقين، وهذا الامر لن يتأتى دون استكمال الإطار القانوني لتكنولوجيا الاعلام والاتصال، عبر تدعيم القوانين الزجرية للحد من الجرائم المعلوماتية، والاعتراف القانوني بالمساطر عن بعد، ووضع قانون لحماية المرتفق الالكتروني، وتوضيح المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية[20].

ثانيا: تأهيل العنصر البشري داخل الإدارة

     رغم الأهمية الكبيرة التي تشكلها عملية تزويد المكاتب والأقسام بأجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة الأنترنيت، وتوفير كل البرامج والتقنيات الحديثة وفق آخر الابتكارات، فان ضرورة توفر الإدارة على رأسمال بشري مؤهل في المجال الرقمي للعمل على المسائل التقنية يعد أبرز مطلب من اجل ضمان استدامة جودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين؛ حيث ان رقمنة الادارة العمومية من خلال البرامج والمشاريع التي تخصص لهذا الورش، كثيرا ما تطرح تحديات ذات صلة وثيقة بأولئك الموظفين الذين يتعاملون بواسطة هذه الوسائط الالكترونية للمرة الأولى[21]، لهذا ما فتئت التوجهات الحكومية تؤكد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للتكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين ومراعاة الحاجيات الحقيقية للمرتفقين؛ فالإدارة المغربية أصبحت اليوم مدركة لأهمية العنصر البشري في تسيير الشؤون العمومية[22]، ويتم العمل على برمجة تكوينات في المعلوميات بالإدارات العمومية والرفع من عدد الموظفين المعلوماتيين من خلال توظيفات جديدة تراعي الخصاص في هذا المجال، وتعمل على تشغيل البنيات الإدارية الجديدة التي تم انشائها بموازاة ادخال التكنولوجيات الحديثة الى الإدارة.

وتشكل عملية تأهيل العنصر البشري من اجل إدارة الكترونية فعالة داخل الادارات، تدبيرا مهما في الوقت الحالي لارتباطه الوطيد مع السياسات الرقمية التي تنهجها الدولة من اجل ادماج الادارات العمومية في ركب التحولات التكنولوجية والعلمية التي فرضت نفسها مؤخرا، فتكوين وتدريب العناصر البشرية هو من الاولويات التي يتم الاشتغال عليها في أي مشروع او برنامج وطني لرقمنة أي مرفق عمومي؛ لهذا يجب التفكير جديا في احداث سياسة عمومية في مجال تأهيل الموظف معلوماتيا بجميع الإدارات العمومية بالمغرب، سياسة تحدث تكوينات مستمرة للموظفين وليس لحظية، وتقديم تحفيزات لهم على العمل الالكتروني.

وكما قال الأستاذ ''تيودر شولتز''[23]: ليس هناك من ثروة كالإنسان[24]، لهذا فان كل العمليات الالكترونية ومساعي رقمنة الإدارة العمومية تتوقف بالدرجة الأولى على التوفر على الرأسمال البشري القادر على التعامل بكل احترافية مع التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها بطريقة ناجعة بالمرافق العمومية، ومتناسبة مع الظروف والمتغيرات التي تطبع المجتمع.

الفقرة الثانية: المتطلبات المجتمعية

     رغم المساعي الحميدة للسلطات العمومية في سبيل إرساء إدارة الكترونية فعالة فإنها مازالت تصدم بعدة عوائق منها ما يتعلق بالتفاوت البين في استعمال الانترنيت بين فئات المجتمع، لذلك تنصب كافة الجهود حاليا على تقليص الفجوة الرقمية من اجل مواكبة التحول الرقمي للمغرب، في افق اعداد مواطن رقمي.

أولا: تقليص الفجوة الرقمية

     تشكل الفجوة الرقمية[25] أحد التحديات التي تواجه الجهود المبذولة من اجل تعميم الولوج الى خدمات الاعلام والاتصال، وعائقا امام تطور التدبير الالكتروني للخدمات العمومية التي أصبحت اليوم في حلة جديدة تعتمد على الوسائل التكنولوجية والعلمية، وأضحت مرحلة حاسمة في الانتقال من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية لإدارات وهيئات ومؤسسات الدولة على المستوى المركزي والترابي. لهذا يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات على عدة مؤشرات لقياس مؤشر الفجوة الرقمية بين الدول، وبالمغرب تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عملية دراسة الفجوة الرقمية من اجل تقليصها.

وتصدر الوكالة تقارير سنوية تستعرض فيها اهم تطورات السوق الرقمي، وتميز تقرير كل من سنة 2016 و2017 بإجراء بحث ميداني حول قياس الفجوة الرقمية من خلال استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، اذ استهدفت الدراسة الاسر المقيمة بالوسطين الحضري والقروي باستطلاع لعينة ضمت 2520 بسنة 2016 و1200 عينة بسنة 2017 ما بين افراد واسر؛ وبنيت الدراسة على مؤشرات رئيسية، توزعت بين تجهيز وولوج الاسر والافراد لتكنولوجيا الاعلام والاتصال، إضافة الى استعمال الشبكات الاجتماعية والتسوق عبر الانترنيت والتطبيقات المتنقلة[26].

وقد بينت الدراسة محدودية النفاذ الى خدمات الانترنيت وتباينها بين الوسط الحضري والقروي في ظل ضعف ربط الشبكة العنكبوتية ببعض المناطق وغياب برامج وطنية لتعميم استعمال الأجهزة الالكترونية، وعدم الوعي بأهمية الانترنيت داخل المجتمع وفي نفس الوقت الجهل باليات الحماية من مخاطرها.

اذن، لنجاح تطبيق الإدارة الالكترونية يجب العمل على تقليص الفجوة الرقمية بالرفع من مستوى ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل المجتمع، في افق تكوين مجتمع رقمي يعتمد في جل طلباته الإدارية والخدمات على الوسائط الالكترونية بجميع شرائحه وفئاته.

 

 

ثانيا: بناء المجتمع الرقمي

     لتحقق الإدارة الإلكترونية أهدافها فيما يتعلق بعلاقتها بالمواطنين ينبغي أن نكون أمام مجتمع رقمي متمكن من الثقافة المعلوماتية يعبر عن ذلك بالتفاعل مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي واستخدام الوسائل التقنية الحديثة بشكل صحيح، وهذا الأمر يتطلب انخراط كافة شرائح المجتمع في الاستعمال الإلكتروني للمعلومات، وذلك بالعمل على توعية المواطنين وتوسيع نطاق معرفتهم بالإدارة الإلكترونية، من خلال إدخال التقنيات الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية والبرامج الاعلامية للتحسيس بأهمية الجانب الرقمي في الإدارة العمومية ودوره في تحسين جودة الخدمات الإدارية. وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، اذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات[27].

وتجدر الإشارة إلى أن بناء مجتمع رقمي رهين بتحقيق تنمية شاملة في الدولة، تنمية اقتصادية واجتماعية، وإيجاد حلول لمشكل التمويل الذي تعاني منه الإدارة الإلكترونية، وقد أوصى التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016 حول "التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن اجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة" بضرورة ادماج المكون الرقمي في جميع الاستراتيجيات، سواء ا كانت استراتيجيات اجتماعية او مجتمعية او اقتصادية او ثقافية.

الخاتمة:

     ان من أبرز مداخل تطوير الادارة العمومية بالمغرب هو الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وما جادت به قريحتها من تقنيات جديدة، واستثمارها في افق رقمنة المصالح الإدارية وجعل خدماتها في متناول جميع المرتفقين على اختلاف مطالبهم ومعالجتها في زمن معقول وبكل شفافية؛ انها ثقافة جديدة يجب العمل على ادخالها في تدبير الشأن العام للخروج من الازمات التي تعيشها الادارة بالمغرب، ولعل ادماج هذه التقنيات بأنشطة الإدارات العمومية سيوفر خدمة عمومية ذات جودة عالية تشبع مطالب المواطنين والمستثمرين والمقاولين.

اننا اليوم وامام هذه الثورة الرقمية التي يشهدها العالم وما لها من تأثيرات على الإدارة العمومية داخليا وخارجيا، أصبح الوضع يفرض العمل على برامج ومشاريع مهيكلة ومحددة بقوانين وبأجندات مضبوطة لتطوير الأداء الإداري، وقد باشرت الوزارة الوصية على قطاع الإدارة مؤخرا بتنسيق مع القطاعات المعنية عملية التحول التدريجي للإدارة العمومية نحو الرقمنة لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وتكريس الثقة المتبادلة بين الإدارة والمرتفق، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحث كل قطاع وزاري على ضرورة ان يضع ضمن توجهاته العامة وبرامجه ادماج البعد الرقمي من اجل إدارة الكترونية تقدم خدمات جيدة.

ويبقى الامل كبير في انخراط كافة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في السياسات العمومية وتظافر جهودهم من اجل اعتماد إدارة الكترونية بتطبيقاتها المتعددة، هو السبيل الى الانتقال من الإدارة التقليدية للخدمات العمومية الى الإدارة الحديثة القائمة على أسس تكنولوجية، وتقدم خدمات بشكل الكتروني تكون في مستوى تطلعات المرتفقين، وتعلن انتهاء مجموعة من الاختلالات التي تعرقل مسلسل الإصلاح الإداري بالمغرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع:

-      الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش (29 يوليوز 2018).

-      الرسالة الملكية الموجهة الى الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018.

-      الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والاعلام، بتاريخ 23 ابريل 2001 تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع الاعلام والمعرفة.

-      سناء الحجاجي، الادارة الالكترونية المحلية، رسالة لنيل ديبلوم الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس السويسي، السنة الجامعية: 2012-2013.

-      اسية الحراق، الإدارة الالكترونية بالمغرب "الصفقات العمومية نموذجا"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2015.

-      محمد بومديان، الإشكاليات القانونية لاعتماد الإدارة الالكترونية بالمغرب، مكتبة الرشاد – سطات، الطبعة الأولى 2020.

-      اسامة المنير، الادارة الالكترونية ومتطلبات الجودة: ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نموذجا، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية: 1999-2000.

-      علي سدجاري، الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، دار المناهل للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 1994.

-      محمد مدحت، الحكومة الالكترونية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2016.

-      نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية (رؤية عربية لمجتمع المعرفة)، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318، اغسطس 2015.

-      المجلس الأعلى للحسابات، تقرير بشأن تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحت عدد 05/13/CH 4، فبراير 2014.

-      التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، تقييم الخدمات على الانترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة.

-      الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (www.anrt.ma)، التقرير السنوي للوكالة لسنتي 2016 و2017.

-         Etude de l’OCDE sur l’administration électronique, l’administration électronique : un impératif, www.oced.org.

-         Abdelhak AKLA, l’administration marocaine dans ses relations avec le public, thèse pour l’obtention du doctorat d’état en droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat, 1985.

-         Abdelaziz Abid, information literacy for lifelong learning, UNESCO Paris, France, 11 June 2004.

-         Théodore W. SCHULTZ, Il n’est de richesse que d’hommes : investissement humain et qualité de la population, traduction Jamal CHALLALi, Bonnel, Paris, 1983.

-         EL MOUSSAOUI Rachid, l’administration marocaine est-elle réformable, RMRJP, Numéro double 3-4, octobre 2013.



[1]- نبه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش (29 يوليوز 2018) على انه "يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة"، مؤكدا على الحكومة ضرورة اعتماد نصوص قانونية تنص على "لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق او معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى".

[2]- تعددت التعريفات التي تطرقت لماهية الإدارة الالكترونية؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED: استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وخصوصا الانترنيت كأداة لتحقيق إدارة جيدة.

 - Etude de l’OCDE sur l’administration électronique, l’administration électronique : un impératif, page 27, www.oced.org.

[3]- مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والاعلام، بتاريخ 23 ابريل 2001 تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع الاعلام والمعرفة.

[4]- اسية الحراق، الإدارة الالكترونية بالمغرب " الصفقات العمومية نموذجا "، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2015، الصفحة 9.

[5]- محمد مدحت، الحكومة الالكترونية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2016، الصفحة 203.

[6]- وكان الهدف من هذا البرنامج هو تطوير معالجة المعلومات وانشاء مواقع الكترونية، أبرزها: www.servicepublic.ma، وتنظيم جائزة سنوية للإدارة الالكترونية.

[7]- تهتم الثقافة المعلوماتية بتدريس وتعلم مختلف مصادر المعلومات وأشكالها؛ ولكي يكون الشخص مثقفا معلوماتيا، عليه أن يعرف لماذا، ومتى، وكيفية استخدام كل هذه الأدوات والتفكير بشكل نقدي في المعلومات التي توفرها.  ولن يصبح مثقفا معلوماتيا بين عشية وضحاها، تماما كما هو الحال مع مهارات التحدث والكتابة، بل ستتحسن قدراته بمرور الوقت مع اكتساب الخبرة في الموضوعات التي يختارها أثناء ممارسة البحث عن المعلومات والأفكار التي يطلع عليها.

Abdelaziz Abid, Information literacy for lifelong learning, UNESCO Paris, France, 11 June 2004, P. 1-2.

[8]- محمد بومديان، الإشكاليات القانونية لاعتماد الإدارة الالكترونية بالمغرب، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 2020، الصفحة 41-42.

[9]- EL MOUSSAOUI Rachid, l’administration marocaine est-elle réformable, RMRJP, Numéro double 3-4, Octobre 2013, P.17 et suite.

[10]- سناء الحجاجي، الإدارة الالكترونية المحلية، رسالة لنيل شهادة الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية: 2012-2013، الصفحة 106.

[11]- المجلس الأعلى للحسابات، تقرير بشأن تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحت عدد 05/13/CH 4، فبراير 2014، الصفحة 10.

[12]- التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، الصفحة 210.

[13]- التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، مرجع سابق، الصفحة 216.

[14]- أُحدث المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي بموجب المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 21 ماي 2009، تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها؛ وفي أول اجتماع للمجلس بتاريخ 22/07/2009، تقرر إحداث اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية) قرار رقم 01/1/09_ CNTI) كهيأة قيادة مكلفة بإعداد الاستراتيجية العامة لبرنامج الحكومة الإلكترونية والإشراف على تفعيله.

[15]- كان المغرب سباقا إلى إنشاء أول منصة للبينات المفتوحة في إفريقيا سنة 2011، سنتين فقط بعد اسبانيا التي كانت أول دولة أوربية تطلق بوابة إلكترونية للبيانات العمومية المفتوحة سنة 2009؛ ومنذ شهر مارس 2011 شرعت مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية في نشر معطياتها على البوابة: www.data.gov.ma.

-[16] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، مرجع سابق، الصفحة 218.

[17]- تعد الضمانات القانونية أحد اهم اليات انجاح التحول الرقمي للإدارة العمومية، فمن اجل ثقة المرتفق في خدمات المرفق العمومي من الضروري حماية المعلومات الشخصية والحفاظ عليها.

[18]- عمل المغرب على احداث عدة مجالس ومؤسسات تسهر على تنظيم المجال الرقمي: كالمجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي، الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. إضافة الى سن تشريعات للتصدي لمختلف الجرائم والاختلالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، نذكر: القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات، والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية؛ هذا وجاء القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتدابير جديدة تجسد البعد الرقمي في علاقة المرتفق بالإدارة، ومؤخرا تم اصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي كرس التوجه الرقمي للإدارة العمومية من اجل تحسين جودة الخدمات.

[19]- منها مشروع المحكمة الرقمية، ومشروع تعديل كل من قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

[20]- اسامة المنير، الادارة الالكترونية ومتطلبات الجودة: ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نموذجا، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية: 1999-2000، الصفحة 36.

[21]- Abdelhak AKLA, l’administration marocaine dans ses relations avec le public, thèse pour l’obtention du doctorat d’état en droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat, 1985, page 264.

[22]- علي سدجاري، الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، دار المناهل للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 1994، الصفحة 60.

[23]- هو اقتصادي امريكي (1902-1998) فاز عام 1979 بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

[24]- voir : Théodore W. SCHULTZ, Il n’est de richesse que l’hommes : investissement humain et qualité de la population, traduction Jamal CHALLALi, Bonnel, Paris, 1983.

[25]- ظهر مصطلح الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1995 بصدور تقرير لوزارة التجارة الامريكية تحت عنوان: السقوط من فتحات الشبكة، هذا التقرير لفت الانتباه الى الفارق الكبير بين فئات المجتمع الامريكي على مستوى استخدام الكمبيوتر والانترنيت. للاطلاع أكثر: نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية (رؤية عربية لمجتمع المعرفة)، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318، اغسطس 2015، الصفحة 26.

[26]- الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التقرير السنوي للوكالة لسنتي 2016 و2017: https://www.anrt.ma

[27]- مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018.


إرسال تعليق

0 تعليقات