ورش الحماية الاجتماعية: هل سيستفيد المغرب من تجاربه السابقة؟ - الأستاذ طارق مرزاق، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

 ورش الحماية الاجتماعية: هل سيستفيد المغرب من تجاربه السابقة؟ - الأستاذ طارق مرزاق، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html

الأستاذ طارق مرزاق

باحث بسلك الدكتوراه وموظف بكلية الحقوق - جامعة

 الحسن الأول بسطات

   ورش الحماية الاجتماعية: هل سيستفيد المغرب من تجاربه السابقة؟ (ملخص سياسات)

Social protection workshops: will Morocco benefit from its past experiences

مقدمة :

أعاد قانون الإطار 09.21 المتعلق بنظم الحماية الاجتماعية ، الزخم للنقاش الدائر حول أهمية القضية الاجتماعية ، التي غابت عن دائرة الفاعلين في السياسات العامة، ودفعت التغيرات التي طرأت على النظام العالمي بدء بنهاية مرحلة الثنائية القطبية وما رافقها من عودة الدولة الضابطة المهتمة بما هو أمني على حساب دولة الرعاية الاجتماعية ، انتهاء بالأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وما تبعها من أحداث الربيع العربي، الذي عرف رفع شعارات ومطالب اجتماعية أنية وملحة، مما أدى إلى طرح أكثر من تساءل عن دور الدولة القطرية والتي تقوم على عقد اجتماعي يراعي حاجيات ومصالح كل الأطراف، وفي هذا الإطار طفت على السطح توجسات  تحذر من مغبة تحول هذه الدول إلى دول فاشلة غير قادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية  لمواطنيها، بفعل عجز الحكومات عن اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها .

ومن الملاحظ أن المسألة الاجتماعية  بالمغرب أضحت على رأس أجندة صناع القرار باعتبارها محدد أساسي في تحقيق السلم الاجتماعي، بحيث أن الاضطرابات التي وقعت سنة 1981 و1991، عائدة بالأساس إلى مطالب اجتماعية ناجمة عن شعور الفئات الهشة بالظلم وذلك نتيجة الزيادة في الأسعار، وارتفاع معدل البطالة وتدهور الخدمات الصحية وغيرها، مما دفعها إلى التعبير عن هذا الاستياء في شكل احتجاجات عنيفة هددت الاستقرار السياسي والاجتماعي  للمملكة، وقد زاد تفكك شبكات التضامن التقليدية ذات المرجعية الدينية والاجتماعية ^[1] ،وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية باعتبار أنها كانت تقوم مقام الدولة في تأزم الوضع الاجتماعي  ،خصوصا في ظل غياب برامج فعالة في تلك الفترة . سيتم من خلال هذه الورقة إلقاء الضوء على نظم الحماية الاجتماعية بالمغرب، كما سيتم استعرض أسباب فشل هذه البرامج الاجتماعية

نظم الحماية الاجتماعية: غياب الرؤيا

منذ الاستقلال لم تشكل المسألة الاجتماعية  أولوية قصوى للقائمين على التدبير العمومي بالمغرب، حيث لم تكن بعيدة عن التجاذبات والاصطدامات التي حدثت بين المعارضة والمؤسسة الملكية ، بل وكثيرا ما حملتها مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية ، بفعل افتقادها للإرادة ولسياسات واضحة تساهم في إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاجتماعية  المتفاقمة ،ومرد ذلك لقناعة راسخة لدى الفاعلين السياسيين أن تحسن الوضعية الاجتماعية  يأتي كنتيجة حتمية للتطور الاقتصادي، وبالتالي برز تسائل منطقي : هل النمو الاقتصادي يحقق التنمية الاجتماعية  .

وفي ظل جدلية النمو/التنمية تم إنشاء صندوق المقاصة سنة 1956 بهدف استقرار الأسعار، وبالتالي دوران عجلة الإنتاج.ويمكن النظر إلى هذا الصندوق على أنه غير موجه لدعم الفئات الهشة فقط ،بل أملته ضرورة اقتصادية كان الهدف منها تجنب مستوى غير مقبول من التضخم ، فحسب وزارة الشؤون العامة والحكامة فإن %42 من نفقات صندوق المقاصة تذهب إلى الفئات الغنية، بينما 7%  فقط من النفقات هي حصة %13  من الفئات الفقيرة^[2].علاوة على ما سبق وفي موضوع الشغل فإن الدولة ستتوجه لإنشاء الإنعاش الوطني سنة 1961 بهدف امتصاص البطالة ومحاربة الهجرة القروية^[3].

ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على تحسين مستوى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، كما ستسعى في الفترة ذاتها إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والذي عوض التكافل الاجتماعي السائد قبل عهد الحماية^[4].أما على مستوى العالم القروي فقد تم توزيع الأراضي المسترجعة من المعمرين على الفلاحين بهدف الحد من الهجرة القروية وزيادة الإنتاج الفلاحي.

وأمام ضعف برامج الحماية الاجتماعية  في هاته الفترة وغياب الإرادة الواضحة لتعزيزها ،أتى برنامج التقويم الهيكلي PASS  ليعقد أكثر من الوضعية الاجتماعية  الهشة بفعل الإجراءات القاسية المطبقة من الحكومة، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،وقد أرادت الدولة من وراء تنفيذ هذا المخطط تحقيق التوازنات الماكروإقتصادية والتخفيف من المديونية على حساب تمويل القطاعات الاجتماعية  الحساسة مثل التعليم والصحة ،والاقتطاع من ميزانية الاستثمار العمومي ،كما ستعرف هذه الفترة أعلى معدلات التضخم التي ستأثر على الطبقة المتوسطة والفئات الهشة^[5] ،نتيجة الزيادة في أسعار المواد الأولية وغياب برامج الدعم إضافة لتدهور تنافسية الاقتصاد المغربي^[6] .

وإجمالا لم يتمخض عن التقشف الذي طال النفقات الاجتماعية  ما كانت تطمح إليه الدولة من معالجة لصحة المالية العمومية إبان فترة التقويم الهيكلي ،حيث ظل العجز المالي أبرز سماتها  ،بدليل خطاب الملك الراحل سنة 1995 والذي أعلن فيه دخول المغرب مرحلة السكتة القلبية، وبالتالي سقوط نظرية "النمو الاقتصادي يحقق التنمية الاجتماعية "،مما دفع الحكومة إلى خوض حوار الاجتماعي  ثلاثي وتوقيع اتفاق فاتح غشت 1996،الذي نص صراحة ولأول مرة عن التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية ،وتعهدها بتوسيع نطاق الاستفادة منها، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مع تبني مقترحات شركاء الحوار الاجتماعي فيما يخص التغطية الصحية، إضافة لتنفيذ برامج متعلقة بالسكن الاجتماعي  لفائدة المأجورين ،علاوة على ما سبق ذكره تم إعادة النظر في التعويضات الاجتماعية  من معاشات وتعويضات عائلية ومواصلة العمل على خلق فرص شغل.

وقد ارتأت الحكومة من خلال الحوار الاجتماعي إلى تغيير مقاربتها المتعلقة بالتدبير الأحادي للشأن الاجتماعي، عبر إشراك الفاعلين المعنيين من النقابات والاعتراف بدورها كممثل شرعي للمأجورين، رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كممثل للقطاع الخاص. لقد كان هذا الحوار تجسيدا لقناعة الفاعلين بضرورة تعميم التغطية الاجتماعية لمواجهة الفروقات الاجتماعية والمجالية المتزايدة والمهددة للاستقرار السياسي.

ويمكن تلخيص محصلة السياسات الاجتماعية في الفترة التي سبقت الحوار الاجتماعي لسنة 1996بغياب الإرادة وضعف الاستثمار، إضافة للتضحية بها في سبيل الإصلاحات التي طالت المالية العمومية، وسعي الدولة لتحقيق التوازنات الاقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، فضلا غن غياب المأسسة وضعف القوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية.

تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: توجه استراتيجي

أدت جائحة كوفيد-19 لتكريس معاناة الفئات الهشة، ومع استمرار تداعياتها على الاقتصاد الوطني فقد تم فقدان 202.000 منصب شغل بين الفصل الأول من سنة 2020  ^[7]وفي نفس الفصل من سنة 2021، حيث انتقل معدل البطالة من %10,5 إلى %12,5 على المستوى الوطني.

وفي نفس السياق تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، مسجلا نسبة قياسية بلغت %11.7 مقارنة ب %1.7 في الفترة التي سبقت الحجر الصحي، كما تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، وذلك بانتقاله من 7,3% قبل فترة الحجر الصحي إلى 16,7% أثناء فترة الحجر الصحي.^[8]وهكذا فقد تدهورت الفوارق الاجتماعية بحيث وصل مؤشر جيني لمستوى غير مسبوق مسجلا نسبة 44,4% ومتخطيا للعتبة الحرجة اجتماعيا البالغة .42%

أمام هذه الوضعية الاجتماعية الكارثية، وجدت الحكومة نفسها أمام محك حقيقي يتعلق بكيفية تدبير هذه الأزمة الاجتماعية بهدف الحد من تصاعد نسبة الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وقد واجهت الحكومة تحديات بخصوص استهداف الأسر المتضررة والحيلولة دون استفادة الفئات غير المعنية. ويمكن حصر أهم عوائق توجيه الدعم فيما يلي:

1.                غياب السجل الاجتماعي موحد الذي يضم معلومات اجتماعية شاملة تساعد في الوصول للفئات المستحقة للدعم

2.              تغول القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار أن سلسلة الإنتاج تسيطر عليها المقاولات الصغيرة جدا

3.              أجراء غير منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

وبالموازاة مع ذلك بلغت نفقات صندوق تدبير جائحة كورونا التي ناهزت 13.7 مليار درهم من أصل 32.7 مليار درهم شملت الدعم الموجه للفئات الهشة، فيما أقر وزير الداخلية بأن من بين 5 ملايين ممن استفادوا من الدعم كان هناك أشخاص لا يستحقونه.

غير أن تدخل الدولة رغم العوائق سالفة الذكر غيرت من المنحى التصاعدي لمؤشر جيني وأدت لإعادة الاستقرار إليه، مما انعكس إيجابا على المستويات المعيشية للأسر وساهم إلى حد ما من تخفيف أثار كوفيد-19.

حالة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية قبل وبعد تحويل المساعدات الحكومية

بعد تحويل المساعدات الحكومية	خلال فترة الحجر الصحي، بدون مساعدات حكومية	قبل الحجر الصحي	مؤشرات الهشاشة الاجتماعية
2,5	11,7	1,7	معدل الفقر المطلق حسب العتبة  الوطنية (بـ%)
8,9	16,7	7,3	معدل الهشاشة الاجتماعية (بـ%)
38,4	44,4	38,5	مؤشر الفوارق الاجتماعية "جيني" (بـ%)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول مصادر الدخل (2019) والجولة الثانية من البحث الوطني حول كوفيد-19 (2020)

وفي هذا السياق تعكس ديباجة قانون الإطار 09.21 إدراك الدولة بأهمية نظم الحماية الاجتماعية كقاطرة للتنمية وأساس تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الاهتمام بالعنصر البشري، وتعميم وتجويد الخدمات المقدمة إليه التي تشمل ما يلي:

·            الحماية من مخاطر المرض؛

·            الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل مبالغ وتعويضات جزافية لفائدة الأسر التي تشملها هذه الحماية؛

·            الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛

·            الحماية من مخاطر فقدان الشغل.

ويقتضي تنزيل ورش الحماية الاجتماعية إجراء تقييم شامل للبرامج التي سبقتها، حتى يتم استخلاص الدروس والعبر، وخير مثال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فحسب تقرير للبنك الدولي تراجع المغرب ثلاث درجات من الرتبة 123 إلى 126 على سلم التنمية البشرية ،وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من انطلاق المبادرة رغم رصد موارد مالية مهمة لها^[9] ناهزت 27 مليار درهم ما بين 2005 و2015، غير أن وضع تنزيلها بيد العمال والولاة كأمرين بالصرف كما أنهم لا يخضعون للمحاسبة صعب من عملية التتبع والتقييم، وبالتالي الوقوف على الاختلالات التي أدت بطريقة مباشرة إلى عدم تحقيق المبادرة لأهدافها النوعية كالحد من الهشاشة ومحاربة الفقر.

وواقع الحال أن المشاريع الأخرى لم تكن أفضل من سابقاتها من حيث قياس التكلفة بالربح، فقد كان الهدف من وراء تفعيل برنامج المساعدة الطبية راميد سنة 2012 مساعدة ^[10]8.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو يعانون من انعدام الأمن الاجتماعي على تحمل مصاريف العلاج ، والاستفادة من تغطية صحية أساسية تمكنهم من  مجانية العلاجات من خلال الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات العمومية .إلا أن  27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام “راميد” سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر ذات الدخل الأكثر ارتفاعا^[11]، مما يحيل إلى أن هدر نحو %11 من الموارد المخصصة للبرنامج.

خاتمة :

يبدو المغرب مصمما على المضي قدما نحو نظام اجتماعي يمكن الفئات الهشة والفقيرة من التمتع بجل الحقوق الاجتماعية ضمانا للتماسك الاجتماعي، وقد وضع الإطار القانوني والبرنامج الزمني المحدد في 5 سنوات على مراحل وحدد مصادر التمويل، لكنه لم يعلن صراحة عن القطيعة مع الأساليب التي دبرت بها البرامج الاجتماعية السابقة، المتسمة بضعف الحكامة وعجز الاستهداف عن تحديد الفئات المستحقة واللامساواة وغياب الفعالية، وتجاهل التقارير المجالس المختصة التي أسند لها تقييم هذه البرامج

وتبعا لذلك، يمكن اقتراح جملة من الإجراءات الواجب اتباعها :

1.         اصلاح المنظومة الصحية التي تعاني من عجز مهول في الموارد البشرية، وتفتقد للتجهيزات الضرورية الكفيلة باستعاب العدد الهائل المقدر ب 22 مليون مستفيد من تعميم التغطية الصحية الاجبارية,

2.        تنزيل السجل الاجتماعي الموحد قبل أي اجراء لتحديد الفئات المستهدفة بدقة

3.       اسناد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لمؤسسة تخضع مباشرة لسلطة رئيس الحكومة حتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام البرلمان والقضاء والشعب الذي منحه الثقة

4.       التقائية البرامج حتى تستفيد نفس الفئة المستهدفة من الدعم ككل المتعلق بالصحة والتقاعد والتعويضات العائلية.

5.       التوازن بين المداخيل والنفقات حتى يتم تفادي العجز  المالي

 

 

 

لائحة المراجع:

الدراسات:

المجلة المغربية للسياسات العمومية.

سلمى صدقي "نظام المقاصة الإصلاح الذي لم يكتمل " المعهد المغربي لتحليل السياسات الذي لم يكتمل.

التقارير:

المندوبة السامية للتخطيط تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية.

50 سنة من التنمية البشرية وأفاق سنة 2025 ذكرى الخمسينية لاستقلال المملكة المعد من طرف اللجنة المديرية للتقرير.

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية.

تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول تقييم نظام المساعدة الطبية (راميد)

---

[1] حسن طارق،" تاريخ السياسات الاجتماعية بالمغرب محاولة في التحقيب" المجلة المغربية للسياسات العمومية –عدد مزدوج   23/ -2008.

[2] سلمى صدقي "نظام المقاصة الإصلاح الذي لم يكتمل " المعهد المغربي لتحليل السياسات.

[3] مرجع سابق.

[4]  مع دخول الحماية سيتم إصدار ظهير سنة 1917 بإحداث صندوق الإحتياط وظهيرين 1930 م بهدف إحداث نطام المعاشات المدنية وكذا الصندوق المغربي للتقاعد وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص كانت تطبق على العمال الفرنسيين والأجانب دون المغارية.

[5]  نسبة النمو لم تتجاوز %2.7 من سنة 1988 إلى سنة 1995.

[6]  50 سنة من التنمية البشرية وأفاق سنة 2025 ذكرى الخمسينية لإستقلال المملكة المعد من طرف اللجنة المديرية للتقرير.

[7]  مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021.

[8]  المندوبة السامية للتخطيط تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية.

[9]  صرحت نضيرة الكرماعي، العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن ميزانية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تمتد ما بين 2011 و2015 وصلت إلى 17 مليار درهم.

[10]  تم توسيع الساكنة المستفيدة الى 12 مليون من بينهم ملايين شخص يتوفرون على بطاقة سارية المفعول حسب تصريح وزير الصحة السابق أناس الدكالي

[11]  الحسن المنصوري الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية