أخر المستجدات

Advertisement

السياسة العمومية و التدخلات العمومية الأخرى في ضوء دستور 2011 - الأستاذ الخيراوي زكرياء- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 السياسة العمومية و التدخلات العمومية الأخرى في ضوء دستور 2011 - الأستاذ الخيراوي زكرياء- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني 



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:






الأستاذ الخيراوي زكرياء

         باحث بسلك الدكتوراه - كلية الحقوق المحمدية/ جامعة الحسن

     الثاني - الدار البيضاء

        السياسة العمومية و التدخلات العمومية الأخرى في ضوء دستور 2011، أي علاقة؟

Public Policy and other public interventions in the light of the 2011 constitution

مقدمة:

عادة ما يقع الخلط بين السياسيات العامة والسياسات العمومية, وبين السياسات العمومية وباقي التدخلات العمومية الأخرى المنصوص عليها في دستور 2011, حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض, والحقيقة ان لكل مصطلح مفهومه الخاص, واطاره المتميز الذي يختلف بشكل جوهري عن المصطلح الاخر,[1] وهذا ما يدفعنا الى تحديد مكانة وموقع السياسة العمومية بين السياسة العامة للدولة, والسياسات القطاعية, والبرامج والمشاريع العمومية,  في اطار تراتبية تمنحها مكانة ادنى من السياسة العامة للدولة, ومكانة أسمى من السياسات القطاعية، والبرامج والمشاريع العمومية.

وتأسيسا على ما تقدم، يمكن بلورة اشكالية الموضوع كما يلي : ماهي طبيعة العلاقة التي تربط بين السياسات العمومية والتدخلات العمومية الاخرى ؟ ومن هذا السؤال المركزي يمكننا التساؤل عن العلاقة التي تربط بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والسياسة العامة للدولة؟ وماهي طبيعة العلاقة التي تربط بين السياسة العامة للدولة والسياسات العمومية؟ وما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين السياسات العمومية وباقي التدخلات العمومية الأخرى؟ وهل كل السياسات يتم اتخاد القرار بشأنها من طرف سلطة عمومية واحدة؟

وللإجابة على هذه الاشكالية، نقترح الاعتماد على التقسيم الفرنكفوني :

ü                 السياسة العامة والسياسة العمومية أي علاقة ( المبحث الأول )؛

ü                 تمييز السياسات العمومية عن السياسة القطاعية والبرامج والمشاريع (المبحث الثاني ).

المبحث الأول : السياسة العامة والسياسة العمومية أي علاقة ؟

غالبا مل يتم الخلط بين السياسة العامة «  Politique Général », والتي تعبر عن التوجه السياسي للدولة, والتي تهتم بتدبير الشأن العام الوطني والمجالي والترابي, والسياسات العمومية «  Politiques Publiques » التي تعتبر مجالات لتنزيل البرنامج الحكومي, ومحاور السياسة العامة بهدف حل الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وبالتالي فكيف يمكننا اذا التمييز بين السياسات العمومية كبرنامج عمل « Policy », والسياسة العامة كنشاط عام »  «  Politics,[2] وللإجابة على هذا السؤال سنحدد الرابط بين السياسة العامة والسياسة العمومية وهذا من خلال :

ü                 السياسة العامة بين الطابع السياسي والاداري (  المطلب الأول )؛

ü                 التمييز بين السياسة العامة والسياسة العمومية ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : السياسة العامة بين الطابع السياسي والاداري ؟

فاذا كانت الدراسات الكلاسيكية في مجال علم السياسة تهتم بالسلوك السياسي (comportement Politique ), فان الدراسات الحديثة في هذا المجال, اهتمت بالتدبير العام ( management Public ), بعد التطور المهم الذي عرفه هذا التخصص العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية, منذ الستينات, والذي تأسس منذ نشأتها على مفهوم الحكومة.

ويعد مجال السياسة العامة مجالا حديثا وهاما في علم السياسة, فهو اداه هامة لتقويم أداء النظام السياسي وفعاليته, اذ أنه لا يكتفي بدراسة مضمون السياسة, وانما يتطرق الى كيفية صنعها, تكلفتها, بدائلها, كيفية تنفيذها, المطابقة بين أهدافها المعلنة والنتائج العملية للتطبيق, ويدخل في تحليل الأثار المتوقعة من تنفيذ سياسة ما. وان ما يميز تحليل السياسة العامة ضمن محددات ارتباطه بحقل علم السياسة, هو سعيها الدائم الى تناول الدولة انطلاقا مما يصدر عنها من أفعال وأعمال, أي من خلال تناول المخلات والمخرجات المؤثرة في السياسة العامة صناعة وتنفيذا, وتتبع عوائدها من خلال ما تحدثه من تغيير وآثار على المجتمع وحياة الناس.

وبالتالي ان التفكير في وضع تعريف للسياسة في علاقتها بالسياسة العامة, تطرح اشكالا حقيقيا, عبر عنه " فيليب برو " متسائلا : هل من السهل على الموضوع السياسي بلوغ تعريف لا يكون تعسفيا بشكل مفرط ؟, ان صعوبة الجواب تعود للميوعة الدلالية غير العادية لكلمة سياسة « Politique » , فان علم الاشتقاق اليوناني يدل على مرجع, انما يمس المدينة «  la cité », من خلال التوسع, فيما يتعلق بحكم المجموعة, ولكن خارج نطاق هذا التثبيت, تنقل كلمة سياسة دلالات متنوعة للغاية.[3]

وحسب " التحليل الفيبري "[4], فالسياسة تحيل الى الميدان الاجتماعي الذي تهيمن عليه صراعات المصالح التي تنظمها السلطة المحتكرة, هي نفسها, للقهر الشرعي, وهذا التعريف يسمح بإدخال مسألة موضوع علم السياسة مباشرة, ضمن حقل ومعارف السياسة العامة باعتبار أن مختلف مراحل تشكلها, تتضمن وبشكل اكيد صراعات المصالح التي تدفع الى بنائها وفق توافقات وتوازنات خفية ومرئية, تجعل من اعتماد علم السياسة وفق هذا المقترب الجديد مسألة أساسية لفهم العلاقة بين السياسة العامة والسياسة من جهة, وتستدعي من جهة أخرى حسب التحديد الكلاسيكي التفرقة بين السياسة العمومية باعتبارها برنامج عمل « Programme d’action »  والسياسة بشكل عام, عبر ربط الأولى بالتحولات العميقة في ادوار ووظائف الدولة, والتي فرضتها الانعطافات المدنية الحديثة, التي فرضها التحول من المحدد الترابي كمحدد رئيسي في منح الانتماء للأفراد, الى محدد يقوم على " الهوية المدنية,l’identité Professionnelle  ", وربط الثانية " السياسة " بالأولى " السياسة العامة ".

وبالتعارضات القائمة بين القرار السياسي والقرار التقني, وبين المؤسسة السياسية والمؤسسة الادارية, بما يمنحه تحديد مجال التماس من امكانية حقيقية لفهم التقاطعات والتجاذبات التي تجمع بينهما, فالسياسة العامة تستدعي في محاولة لفهم مسار تشكلها وتنفيذها, الأخذ بعين الاعتبار أنها ليست مجرد عملية لصنع القرار, يمكن فهم دواعيها وأسبابها فقط بالمحددات البنيوية أو الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية فقط, بل ان الامر يستدعي أكثر من ذلك عبر فتح  " العلبة السوداء,  la boite noire "[5], بما يعني تحديد المتدخلين والفاعلين والمشاركين في صناعة السياسة, من اجل تحليل استراتيجياتهم وفهم الدوافع الحقيقية الموجهة لاتفاقاتهم, ومن هنا نكتشف القوة الحقيقية للمعطى السياسي ودوره في التأثير على السياسات العامة بناءا وتنفيذا, بما يوفره فضاؤه العام كمجال للصراع حول السلطة او فقط المشاركة فيها ( الحالة المغربية ), من امكانيات اخضاع برامج العمل للأجندات والمرجعات السياسية من جهة, والوعي بتأثير السياسات العامة على السياسات العمومية من خلال قدرتها على دمج المعطى الكلاسيكي لعلم السياسة والقائم على الاهتمام بالسلوك السياسي « le comportement politique » , والمعطى الحديث في هذا المجال والقائم بمجال التدبير العام من جهة أخرى .[6]

كما أن داخل حقل تحليل السياسات العامة, يحيل مصطلح الادارة الى ذلك المفهوم الوصفي لحقيقة الفعل العمومي, فمفهوم الادارة ضمن هذا الحقل وبعيدا عن طرق عمل الدولة الحديثة وعقلانية نماذج الحكم, وخاصة ضمن نماذج الفعل البيروقراطي, تسمح بتطوير السياسات العامة وقواعد الضبط الاجتماعي, عبر وسائل عملها ( الموارد البشرية, المالية, الفكرية, والتنظيمية ), فبدون ادارة يبقى الفعل العمومي أو الفعل الحكومي غير مؤكد أو هشا.

وفي هذا الاطار, فقد وقفت العديد من الدراسات, على أن التأثير المتزايد لرجال الادارة والأجهزة الادارية على المجال السياسي, التي حولت النظام الاداري الى نظام للسلطة قائم بذاته على سلطة تستند أساسا على الكفاءة والخبرة والتخصص في ادارة الشؤون العامة, حيث تمنح الاحترافية البيروقراطية شرعية خاصة تعتمد اعتمادا على امتلاك المعرفة وتتنمى بتطور وتعقد المشاكل وتشابكها.

كما قد سمح مفهوم التدبير العمومي بإدخال السياسات العامة وضمنها السياسات العمومية ضمن تأطير علمي جديد يدفع نحو ايجاد اجوبة لأسئلة مدفوعة بالنجاحات التدبيرية التي حققتها المنظمات الخاصة, والاخفاقات التي ابانت عليها الدولة, بغاية تحقيق فعالية التدخل العمومي, وتمكينه من آليات عمل جديدة تسمح له بتقديم أجوبة على مطالب وانتظارات مواطنيه, لقد سمح التدبير العمومي كآلية علاجية لعيوب البيروقراطية بإدخال أساليب ومناهج التدبير في القطاع الخاص الى القطاع العام من اجل معالجة الاشكالات بسرعة وبجودة عالية وبتكلفة مالية أقل من اجل ترشيد النفقات العمومية, ومن أجل أن تمسى فئة عريضة من المجتمع, وبالتالي سمح للسياسات العامة بان تعرف باعتبارها مجموعة من الاجراءات والأليات التي تتخذ في وقت زمني محدد لمعالجة مشكلة معينة, بغاية تحقيق الأهداف المسطرة ي علاقتها بالنتائج المرجوة.[7]

المطلب الثاني : التمييز بين السياسة العامة للدولة والسياسة العمومية :

غالبا ما يتم الخلط بين السياسة العامة « Politique général »  والتي تعبر عن التوجه السياسي العام للدولة, والتي تهم تدير لشان العام الوطني والمجالي والترابي, أي انها تعنى بجميع اعمال الدولة من خلال عملها واثناء قيامها بعملها,[8] والسياسات العمومية « Politiques Publiques » التي تعتبر مجالات لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسة العامة بهدف حل الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية, كما انها كل تصرف او قرار تقوم به الحكومة لحل مشكلات داخل المجتمع.[9] كما قد عرفها الباحثان الفرنسيان " ايف ميني, وجون كلود توين", في كتابهما السياسات العمومية بانها برنامج حكومي في قطاع اجتماعي او مجال جغرافي.[10]

ومن هذا المنطلق, فالسياسة العامة تعبر عن مواقف وبرامج سياسية يتم تبنيها من قبل الحكومة أو الدولة, وتتم اجرأتها وتنزيلها عبر اتخاد القرارات السياسية الكبرى او اصدار القوانين او صياغة نظام أو منظومة ذات بعد أفقي يهم الدولة بكاملها أو يشمل منهج عمل الحكومة وتعاطيها مع الاشكالات القائمة. فهي تعبر عن التصورات العامة ذات البعد السياسي, والتي تلخص نظرة الحكومة بشكل عام لطريقة تسيير الدولة, وعادة ما ترتبط بالبرنامج الحكومي.[11]

في حين السياسات العمومية تعتبر مستويات عليا من التخطيط التنموي داخل البلد, ويتم اعدادها بانسجام مع السياسة العامة المحددة في البرنامج الحكومي, ويتم تنزيلها لحل الاشكالات التي تعاني منها البلد, سواء كانت ضعفا في التنمية أو النمو الاقتصادي, أو هشاشة اجتماعية وضعف التشغيل..., وتسعى عملية صياغتها لوضع الأهداف العملية المرجوة منها والبرامج المرتبطة بها, وعادة ما تتضمن الاجراءات والمخططات القطاعية أو الأفقية التي تتضمنها هذه البرامج.[12]

وما يميز السياسة العامة عن السياسات العمومية في اغلب الدول, هو ان السياسة العامة تتمثل في خطاب سياسي يهدف الى تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة, او تقديم وعود انتخابية لحل مشاكل معينة, في حين أم السياسات العمومية تتجلى في التطبيق الفعلي على أرض الواقع, باعتبارها فعلا عموميا, حيث لا يمكن اعتبار خطابا سياسيا أو برنامجا انتخابيا سياسات عمومية حتى يتحول الى فعل, ثم انها خطة لها بعد زمني وبعد مالي, يتم تحديد من خلاله ما يجب القيام به, بالإضافة الى انها مرتبطة بقضية او مشكلة محددة.

أما في المغرب, فهنالك خلط حاصل بين السياسة العامة للدولة والتوجهات الاستراتيجية للدولة, حيث هذا الخلط يمتد على مستوى مضمون كل سياسة, وعلى مستوى الجهة المختصة باتخاذ القرار في كل سياسة, اذ نجد ان المجلس الوزاري يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور[13], بينما يتداول المجلس الحكومي في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري, الذي يتخذ القرار بشأنها حسب منطوق الفصل 92 من الدستور.[14]

لذلك, فالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في المغرب, يتم الاعلان عنها من طرف الملك غير خطبه الرسمية, وعبر توجيهاته التي يقدمها للحكومة, ويتم الاشراف على تنزيلها من طرفه باعتباره رئيسا للدولة, وذلك بعرضها على المجلس الوزاري للتداول فيها, واتخاد القرارات بشأنها, والتي تعد ملزمة لجميع السلط والمؤسسات الأخرى, وأن عملية وضع السياسة العامة من طرف الحكومة, يجب ان تترجم هذه التوجهات الاستراتيجية قبل عرضها على المجلس الوزاري للتداول فيها, في حين لأن صنع السياسات العمومية والقطاعية يجب أن تكون منسقة ومنسجمة مع السياسة العامة, ومترجمة لها في الواقع باعتبارها أسمى مكانة منها في هرم التدخلات العمومية.

من هذا المنطلق, تعتبر السياسة العامة للدولة حلقة الوصل بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة, والتي يتداول فيها المجلس الوزاري, والسياسات العمومية والقطاعية, والبرامج والمشاريع العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي.

وبالتالي فاذا كانت السياسة العامة «  La Politique Générale » تقوم بالربط بين التوجهات  الاستراتيجية لسياسة الدولة والسياسة الحكومية, فان السياسات العمومية « les Politiques publiques » تعبر عن جواب تقدمه الحكومة جول مشكلة معينة, عبر برمجة مجموعة من الاجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بترجمة الاهداف التي تعبر عن حاجيات المستهدفين منها على مستوى الواقع العملي.

مما يعني أن الحديث عن السياسات العمومية لا يجب أن يخرج عن ما تفعله الحكومة من سياسات عمومية, لها مضمون يحددها, ومرجعيات تؤطرها, وتتوفر فيها معايير الالتقائية والانسجام, باعتبارها فعلا حكوميا أفقيا, ولا تدخل ضمن السياسات العمومية الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع القطاعية, الا اذا كان الغرض منها تنزيل بعض الأهداف والاجراءات المعلن عنها في السياسات العمومية.[15]

ومن هذا المنطلق, تحظى السياسات العامة للدولة بمرتبة سامية, باعتبارها أسمى من السياسات العمومية, وهذا ما أكده دستور 2011 في أحكامه, حيث نجد الفصل 92 منه يلزم الحكومة بعرضها على المجلس الوزاري قصد التداول فيها, بعد التداول فيها بالمجلس الحكومي.[16]

في المقابل نجد ان السياسات العمومية يتم التداول فيها من طرف مجلس الحكومة الذي  يترأسه رئيس الحكومة, دون الاشارة الى ضرورة عرضها على المجلس الوزاري كما هو الشأن بالنسبة للسياسة العامة للدولة, طبقا لمقتضيات الفصل 92 من دستور 2011, مما يعني أن السياسات العمومية شانا حكوميا يتم عن طريقها تنزيل برنامج عمل الحكومة, أو ايجاد حل لمشكل مجتمعي, رغم تأثير بعض الفاعلين عليها أو اشراك المعنيين بها في عملية الصياغة والتتبع والتقييم.

وتعد عملية التمييز بين السياسة العامة للدولة والسياسات العمومية مسألة جوهرية, وخصوصا على مستوى توضيح الخلط الحاصل بين مستوى تدخل المجلس الوزاري الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة, او يتم التعبير عنها من خلال الخطب الملكية, ومجال فعل المجلس الحكومي الذي يتداول في السياسات العمومية التي تعبر عن فعل حكومي بخصوص حل المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في كافة مجالات تدخل الحكومة, لكنها تعتبر اسلوبا متطورا من التدبير يقتضي وضع برامج ومشاريع منسجمة ومتناسقة ضمن نفس السياسات, وباحترام المرجعيات الدستورية الأساسية التي تحدد مجال تدخل كل سلطة على حدة.[17]

وعليه, فاذا كانت السياسة العامة تعد شانا من شؤون الدولة, فان السياسات العمومية تعد فعلا يتدخل في اعداده وتنفيذه وتقييمه فاعليين متعددين, بالإضافة الى أنها شانا حكوميا, حيث يحث الفصل 13 من دستور 2011, السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في هذه السياسات.[18]

وتأسيسا على ذلك, فان التمييز بين مفهومي السياسة العامة والسياسات العمومية يعتبر مسالة جوهرية لمنع الخلط بين عمليات صنع القرارات السياسية, والمعطيات المتحكمة فيها باعتبارها برنامجا عاما لعمل الحكومة, وبين عملية صياغة السياسات العمومية التي تقترب من مفهوم التخطيط التنموي, لكنها تعبر عن أسلوب متطور يقوم على وضع برامج منسجمة ومتناسقة ضمن نفس السياسة العمومية, وباحترام المرجعية الأساسية التي تحدد مجال تدخل واختصاص السلط والمؤسسات الدستورية على هذا المستوى. [19]

 

 

 

 

 

 

 


فعلى الرغم من تفسير الخطاطة أعلاه, وتوضيح التراتبية القائمة بين مختلف التدخلات العمومية, وتحديد مجال اختصاص كل سلطة من السلط الرسمية, الا ان هذا لا يعني فصل السلط والاختصاصات بين الجهات الرسمية, بل هنالك تكامل وتناسق فيما بينهم, وغالبا ما تشكا اشكالية ما اهتمام كل التدخلات العمومية مجتمعة, وتتفاعل فيما بينها لمعالجتها.

المبحث الثاني : تمييز السياسات العمومية عن السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع :

بعد الفصل وتوضيح العلاقة التي تربط ما بين السياسات العامة و السياسات العمومية في المبحث الأول, سنحاول في هذا المبحث التمييز بين :

ü                 السياسات العمومية والسياسات القطاعية ( المطلب الأول ),

ü                  السياسات العمومية والبرامج والمشاريع (المطلب الثاني ).

المطلب الأول : التمييز بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية :

فعلى الرغم من كون السياسة القطاعية تسعى الى وضع حل او حلول لمشكلة او قضية في قطاع معين, ويتوجب عليها في هذه الحالة, ان تكون منسجمة مع القانون الاطار, او السياسات القطاعية الاخر.[20] الا أن هنالك بعض القضايا تبدأ على المستوى القطاعي تم تتسع وتتعقد لتصبح من موضوعات المستوى العمومي, فتصبح بذلك من اهتمام ( الحكومة, البرلمان, الأحزاب, المجتمع المدني, وسائل الاعلام, جماعات المصالح... ), فيعبر كل واحد عن رايه حولها, لتصبح من قضايا السياسات العمومية, التي يمكن تمييزها عن قضايا السياسات القطاعية باهتمام اكبر عدد من المواطنين بها, وتدخل مجموعة من الفاعليين فيها.[21]

وتماشيا مع تم ذكره, فالسياسات القطاعية في الغالب سياسات ذات طابع تنظيمي وظيفي تركز على التخصص القطاعي, ( الموانئ, النقل, الصيد, التكوين في مجال معين... ), فهذه السياسات تعبر على أن موضوعات الفعل العمومي لا تثير دائما اهتمام جميع افراد المجتمع, حيث أن التنوع في الاهتمامات والتخصصات هو المحفز الاساسي لوجود السياسات القطاعية.[22]

واستنادا الى فصول الدستور, نستطيع ان نميز بين مستويين من السياسات, ويتعلق الامر بالسياسات العمومية والسياسات القطاعية, فالوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به طبقا للفصل 93 من الدستور, ومن ثم فالسياسات القطاعية سياسة مرتبطة بالقطاعات الحكومية المختلف كل حسب اختصاصه, ويمكنها ان تشكل جزءا من سياسة عمومية, لأن هذه الاخيرة تبقى أشمل واوسع لكونها تسمح بتدخل فاعليين اجتماعيين الى جانب الفاعل الحكومي الرسمي, طبقا لما يقضي به منطوق الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أنه " تعمل السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور, قصد اشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها, وتقييمها.[23]

واعتمادا على هذا التحليل المستند الى مقتضيات دستور 2011, ترتبط السياسات القطاعية بالقطاعات الحكومية بحسب تخصص كل قطاع, فالقطاع الحكومي المكلف بالماء مثلا يعمل على اعداد السياسة المائية, والقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز يعد السياسة الطرقية, والقطاع الحكومي المكلف بالطاقة يعد السياسة الطاقية..., وكل سياسة من السياسات المذكورة تلقى سياسة قطاعية تعكس التوجه الحكومي في الموضوع.

ولكي  تتحول هذه السياسة القطاعية الى سياسة عمومية, فلابد من ان نسمح بتدخل  فاعليين اجتماعيين مختلفين ( حكوميين وغير حكوميين ), فالسياسة العمومية للتعاقد مثلا تدخل فاعليين حكوميين متنوعين من قطاع المالية وقطاع الشغل, اضافة الى النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين, ومن ثم فاذا كانت السياسة القطاعية تعكس التوجه الرسمي اتجاه قضية محددة, فان السياسات العمومية يمكن ان تستدعي في تدخل اكثر من قطاع حكومي, وتعكس التوجه المجتمعي اتجاه نفس القضايا.[24]

كما تناول دستور 2011 السياسات القطاعية في الفصل 92 منه, حيث جعل التداول فيها من اختصاص المجلس الحكومي, لكنه يتطرق لها في الرتبة الثالثة بعد السياسة العامة التي يفرض عرضها على المجلس الوزاري, ثم السياسات العمومية, الشيء الذي يفهم منه ان السياسات القطاعية هي اقل منزلة من السياسات العمومية, وعند وضعها يتطلب الأمر احترام تناسق اهدافها وانسجامها مع اهداف السياسات العمومية.

وفي هذا الاطار, يقوم الوزراء بتنفيذ السياسات الحكومية كل في القطاع المكلف به, وفي اطار التضامن الحكومي حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور[25], مما يعني أن السياسات القطاعية جزء من السياسات الحكومية, التي تهدف الى تنزيل التوجهات الكبرى, والاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة, وكذلك السياسات العمومية التي تسعى الحكومة من خلالها الى تقديم حلول لمشاكل الناس من جهة, ومن جهة اخرى ايجاد التوازن بين حاجيات ومتطلبات كافة القطاعات من اجل الحفاظ على تماسك المجتمع.

وفضلا عن ذلك, نجد البرلمان يخصص بالأسبقية جلسة في كل اسبوع لأسئلة أعضائه ولأجوبة الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 100 من الدستور, [26]دون ذكر أن هذه الأسئلة تهم سياسات بعينها دون أخرى, كما تم ذلك بخصوص الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة, والجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية, مما يعني ان مسائلة الوزراء خلال الجلسة الاسبوعية يمكن ان تتم حول مختلف الاجراءات والتدابير التي تهم تنزيل سياسات الحكومة كل حسب قطاعه, وكذلك حول المشاكل والمواضيع ذات الطبيعة الوطنية التي تهم قطاعاتهم وتتطلب منهم التدخل لحلها.

وعليه, ومن خلال تحليل الخطاطة رقم 01 المشار اليها اعلاه, نجد ان السياسات الحكومية تتمثل في السياسات العمومية, التي يتم من خلالها في اطار علاقتها بالسياسات القطاعية تحديد مستلزمات التنسيق والتعاون بين المرافق الحكومية والادارية, وتيسير سبل واليات ووسائل التنسيق. في حين ان السياسات القطاعية تقوم بتحسين اداء القطاع داخل حلقة التنمية الوطنية الشاملة, وذلك عبر تتبع ترسانة القوانين المؤطرة والمنظمة لنشاط القطاع, والبرامج والمشاريع التي يقوم بها القطاع مع الشركاء الأخرين, في اطار رؤية واضحة ومنسقة مع السياسات العمومية.[27]

المطلب الثاني : تمييز السياسات العمومية عن البرامج والمشاريع العمومية :

البرنامج هو عبارة عن مجموعة من التدابير الدقيقة والملموسة التي تتبناها الحكومة من أجل العمل على معالجة القضايا أو مواجهة التحديات, ويحدد البرنامج الحكومي أهداف السياسة العمومية.[28] وبالتالي يشكل البرنامج جزءا من عناصر السياسات العمومية, ويطلق عليها احيانا بالبرنامج الاجرائي, وذلك لأنه اقرب الى مستوى تنفيذ السياسات.[29]

وتأسيسا على ذلك, تعد البرامج مجموعة من الترتيبات ( فكرية, تنظيمي, مادية, بشرية ), متعلقة بإنجاز الاهداف المحددة للسياسات العمومية, اي انها تلك الترتيبات  التي تعبر عن خيارات السلطة التنفيذية بهدف تحقيق المصلحة العامة.[30]

كما يعد البرنامج اقرب الى التطبيق العملي لاحد عناصر السياسات العمومية, ومعبرا عن جزء من أهدافها, حيث من الممكن ان تكون السياسات العمومية عبارة عم مجموعة متناسقة ومترابطة من البرامج, لكن عندما تكون السياسات العمومية بسيطة ودقيقة في صياغتها تظهر وكأنها برنامجا واحدا.

استنادا الى ما سبق, يقصد بالبرنامج هنا, مجموعة متماسكة من الاجراءات لبناء اهداف ومشاريع, وتوفير موارد بشرية وادوات ومعلومات مجمعة من اجل تقديم نتائج وخدمات تلبي حاجيات الافراد المستهدفين من السياسات والمحددين سلفا.

أما المشروع فهو جزء صغير من البرنامج, ويتميز بالمقارنة معه بمحدودية النطاق, ويتضمن منظومة التوجيهات التي تحدد الواجبات والتوقيت, فاذا كان البرنامج مثلا هو سياسة محو الامية, فان المشروع يتمثل مثلا في اختيار اساتذة تدريس برنامج محو الأمية.

وتشمل المشروعات اجراءات تحتوي على ارشادات مفصلة للتعامل مع الانشطة التنظيمية التي تتم بصورة منتظمة, كما تشمل دفاتر التحملات التي تمثل خطاطة دقيقة حول تفاصيل نوعية الانشطة التي يجب القيام بها في موقف معين, واتخاذ قرارات في موقف معين.

وبالتالي, فاذا كانت السياسات العمومية تتمثل في مجموعة من البرامج, فان هذه البرامج تتكون من مجموعة كبيرة من المشاريع, أما الانشطة فهي الجزء التنفيذي في الواقع العملي للبرامج والمشاريع, ولا يمكن تجزئتها الى اجزاء أخرى.

وتماشيا مع ما تم ذكره, فان كل التدخلات العمومية سواء التي يتم التداول فيها بالمجلس الوزاري, او التي يتم التداول فيها بالمجلس الحكومي, او التي تدخل في اختصاصات القطاعات الوزارية, فهي تعرف نوعا من التراتبية التي يترتب عنها ضرورة تناسق اهداف السياسات الادنى مع اهداف وتوجهات السياسات الأسمى, من اجل تحقيق نوع من الانسجام والتناغم في خدمة التنمية ببلادنا, وتوح الخطاطة رقم 02 اسفله, تراتبية التدخلات العمومية.[31]

على سبيل الختم :

لقد ناقشنا في هذا المقال بصورة موجزة العلاقة التي تربط بين السياسات العمومية والتدخلات العمومية الاخرى في ضوء دستور 2011, والفاعليين في كل سياسة, كما حددنا الاطار المفاهيمي لهذه السياسات, محاولين ازالة الخلط الذي يعاني منه بعض الباحثين والطلبة, حيث يتم استعمال هذه المفاهيم كما لو كانت مرادفة لبعضها البعض.

لائحة المراجع:

الصالحي ياسمين, مفهوم السياسة العامة والسياسة العمومية والسياسة القطاعية في ضوء دستور 2011, ورقة مقدمة لمكتب مجلس المستشارين,  .2015

غالي مراد, السياسة العامة والسياسات العمومية أي علاقة ؟, مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية, عدد 26 – 2019.

غالي مراد, السياسة العامة والسياسات العمومية أي علاقة ؟, مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية, عدد 26 – 2019.

صالح بلحاج, تحليل السياسات العامة, الجزء الأول, الديناميكية والمعارف الأساسية, مطبعة ابن مرابط, 2015.

عبد الفتاح الياغي, السياسة العامة النظرية والتطبيق, منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, جامعة الدول العربية, مصر, 2010.

محسن الندوي, مفاهيم أساسية في السياسات العمومية, مطبعة الخليج العربي, تطوان, الطبعة الأولى, 2018.

جيمس اندرسون, صناعة السياسة العامة, ترجمة عامر الكبيسي, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان 1992.

الفهداوي فهمي خليفة, تحليل السياسات, مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية, مطبعة البيان التجارية, دبي, 1994.



[1]  الصالحي ياسمين، مفهوم السياسة العامة والسياسة العمومية والسياسة القطاعية في ضوء دستور 2011, ورقة مقدمة لمكتب مجلس المستشارين,  2015, ص 01.

[2] الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب, الرباط, ص  32.

[3]  غالي مراد, السياسة العامة والسياسات العمومية أي علاقة ؟, مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية, عدد 26 – 2019, ص 227.

3 يقصد بالتحليل الفيبري : ماكس فيبر هو واحد من أشهر علماء علم الاجتماع الألمان, ويعتبر من اهم المنظرين  ولد سنة 1864, وتوفي سنة 1920, كما كان عالمًا ألمانيًا في الاقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البيروقراطية، وعمله الأكثر شهرة هو كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية.

[5]  العلبة السوداء هي نظام ينسب الى العالم " دفيد ايستون", الذي قدم اطار لتحليل النظام السياسي حيث يرى فيه دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدا بالمدخلات وتنتهى بالمخرجات مع قيام عملية التغذية الاسترجاعية بالربط بين المدخلات والمخرجات, ربط مدخلات النظام السياسي بمخرجاته, من خلال التغذية الاسترجاعية أو ( العكسية ), مرجعا أي خلل في الانسجام بين عنصري المدخلات والمخرجات الى التشويه المتعمد او التلقائي الذي يحيط بالعنصر الأول, والذي يتوقف عليه نوع الاستجابة.

[6]  غالي مراد, السياسة العامة والسياسات العمومية أي علاقة ؟, مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية, عدد 26 – 2019, ص 228.

[7] غالي مراد, السياسة العامة والسياسات العمومية أي علاقة ؟, المرجع السابق, ص 230.

 

[8]صالح بلحاج, تحليل السياسات العامة, الجزء الأول, الديناميكية والمعارف الأساسية, مطبعة ابن مرابط, 2015, ص 9.

[9]  عبد الفتاح الياغي, السياسة العامة النظرية والتطبيق, منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, جامعة الدول العربية, مصر, 2010, ص 05.

Y ves mény , jean cleaude thoenig , «  Politiques Publiques », coll themis PUF, 1989 , Paris, P, 391.[10]

[11]  الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية, منشورات مجلس النواب, الرباط, ص 33.

[12]  الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية, المرجع نفسه, ص 34.

[13]  دستور 2011,  صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011, منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432 ( الموافق 30 يوليوز 2011 ), ص 21.

[14]  انظر الفصل 92 من الدستور نفسه.

[15]  مطيع توفيق, تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011, " التقييم البرلماني نموذجا", اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية, جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال, الرباط, السنة الجامعية 2020 / 2019, ص 65.

[16] انظر الفصل 92 من دستور 2011.

[17]  الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية, المرجع السابق, ص 34.

[18] انظر الفصل 13 من دستور 2011.

[19] الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية, المرجع السابق, ص 35.

[20]محسن الندوي, مفاهيم أساسية في السياسات العمومية, مطبعة الخليج العربي, تطوان, الطبعة الأولى, 2018, ص  23.

 [21] جيمس اندرسون, صناعة السياسة العامة, ترجمة عامر الكبيسي, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان 1992, ص 72.

[22]  الفهداوي فهمي خليفة, تحليل السياسات, مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية, مطبعة البيان التجارية, دبي, 1994, ص 61.

[23]  دستور 2011,  صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011, منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432 ( الموافق 30 يوليوز 2011 ), ص 39 – 09.

[24]  الصالحي ياسمين, مفهوم السياسة العامة والسياسة العمومية والسياسة القطاعية في ضوء دستور 2011, ورقة مقدمة لمكتب مجلس المستشارين,  2015, ص 04.

[25]  دسنور 2011, المرجع السابق, ص 39.

[26]  المرجع نفسه, ص 41.

 

[27]  المرغدي محمد, محاضرة القاها بمناسبة انعقاد جامعة الشباب وحقوق الانسان, منظمة من طرف جمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الانسان, ببوزنيقة مارس 2013.

[28]  محسن الندوي, مفاهيم أساسية في السياسات العمومية, مطبعة الخليج العربي, تطوان, الطبعة الأولى, 2018, ص  23.  

[29]  الاطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية, منشورات مجلس النواب, الرباط, ص 33.

[30]  طلعت عبد الوهاب سندى, تقييم البرامج الحكومية, منشورات جامعة الملك عبد العزيز, كلية الاقتصاد والادارة, قسم الادارة العامة, المملكة السعودية, 2021 ص 05.

[31] مطيع توفيق, تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011, " التقييم البرلماني نموذجا", اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية, جامعة محمد الخامس, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال, الرباط, السنة الجامعية 2020 / 2019, ص  77 – 76.


إرسال تعليق

0 تعليقات