الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم - الدكتور محمد البغدادي- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني

رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:

https://www.allbahit.com/2022/10/47-27.html

الدكتور محمد البغدادي

دكتور في الحقوق - باحث في العلوم القانونية بكلية

الحقوق بطنجة

الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم

في ضوء المتغيرات المستجدة والأزمات الدولية

Separatist movements and elements across the world

مقدمة :

لا جدال في أن الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم برزت مع نهاية الحرب الباردة التي أصبحت نقطة تحول مهمة نحو بروز الأقليات والجماعات الإثنية على المسرح الدولي كقوى سياسية جديدة داخل معظم دول العالم خاصة النامية منها ، أو تلك التي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفييت السابق، حيث أن مركزية هذه الجماعات في السياسة الداخلية والإقليمية لتلك الدول تتمثل في مطالبتها بكامل حقوقها ، الاقتصادية والسياسية ، والثقافية ، واللغوية ، والدينية الموروثة في الدول التي تعيش فيها ، وإذا كانت منطقة البلقان " ألبانيا ، كرواتيا ، بلغاريا ، مقدونيا ، يوغسالفيا سابقا " تعد مثال واضحا على تفجر الصراعات العرقية والإثنية والقومية والدينية ، وعاملا مساعداً في تفكك بعض الدول مثل يوغسالفيا، نتيجة هذه الصراعات الإثنو-سياسية نجد أن أغلب القارات ليست بمعزل عن هذه الديناميكية الجديدة ، خاصة القارة الإفريقية التي شهدت ولعقود طويلة سلسلة من الصراعات بين مختلف الأقليات والعرقيات فيها.^{^[1]}

وتعرف الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم على أنها كيانات وجماعات متطرفة ومنتشرة في جميع بقاع العالم سواء تعلق الأمر بتواجد العناصر الانفصالية في منطقتي شرق أوروبا والشرق الأوسط أو في مناطق القارة الإفريقية^{^[2]}.

ونظرا لأهمية الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم في ظل المتغيرات المستجدة والأزمات الدولية على ضوء الحرب الأوكرانية وبروز موازين قوى جديدة في الساحة الدولية، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف تطورت الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم في ضوء المتغيرات المستجدة والأزمات الدولية؟.

وتحت هاته الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي الحركات الانفصالية في ضوء المتغيرات المستحدثة والأزمات الدولية؟ وماهي الحركات الانفصالية في إطار التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة؟.

وللإحاطة بهذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي: المبحث الأول: الحركات الانفصالية في ضوء المتغيرات المستحدثة والأزمات الدولية. المبحث الثاني: الحركات الانفصالية في إطار التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة

المبحث الأول: الحركات الانفصالية في ضوء المتغيرات المستحدثة والأزمات الدولية

تشهد الحركات الانفصالية تطورا ملحوظا ومهما في ظل محيط مشحون بالتحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية، حيث يعيش العالم اليوم تحولا جوهريا على المستوى الجيو السياسي والجيو استراتيجي، بما في ذلك انتقال الهيمنة الأمريكية إلى التحالف الصيني الروسي الذي أصبح وشيكا على بدايته. وعليه، سوف نعالج العناصر الانفصالية في شرق أوروبا في المطلب الأول والعناصر الانفصالية في الشرق الأوسط في المطلب الثاني.

المطلب الأول: العناصر الانفصالية في شرق أوروبا

لاشك في أن القرار السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلق باعتراف استقلال جمهوريتي دونيستك ولوغانسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا بتاريخ 21 فبراير 2022، ما هو إلا ترجمة فعلية للعناصر الانفصالية في شرق أوروبا، حيث أغضب هذا القرار السيادي لموسكو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشرائكها في شخص الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذلك في ظل تطورات ومجريات الأزمة الأوكرانية، وحجم التحولات الجارية في النظام الدولي، بما في ذلك الجهود والمساعي الدبلوماسية لتجنب التصعيد والتخفيف من التجاذبات والانقسامات والانشقاقات الجيو السياسية والجيو استراتيجية بين موسكو والغرب بقيادة واشنطن. وينبغي التذكير إلى أن التداعيات والتبعات السياسية للقرار الرئيس الروسي بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيستك ولوغانسك عن أوكرانيا ونشر القوات العسكرية فيهما، تنفيذا لاتفاقيات مينسك الذي لم يعد موجودا على أرض الواقع من جانب أوكرانيا على حسب قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ

22 فبراير 2022، تتمثل في انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتطلب ردا حاسما من طرف المجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط جميع المحاولات السياسية والمبادرات الدبلوماسية للقوى الغربية، واللجوء إلى خيار العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، لاسيما وأن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عن وقف مشروع نورد ستريم الروسي 2 بتاريخ 22 فبراير 2022، وذلك باعتبار أن ألمانيا ثاني شريك اقتصادي لروسيا بعد الصين، كما أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعلن عن مجموعة من العقوبات الاقتصادية بتاريخ 22 فبراير 2022، بما في ذلك عدم تجارة موسكو في الأسواق الغربية وقطع الدين العام عليها ،و استهداف 5 أفراد روس وعائلتهم، وكذا 25 شخصية ومنظمة روسية ومنع تداول السندات الروسية ^{^[3]}.

المطلب الثاني: العناصر الانفصالية في الشرق الأوسط

إن نهج إيران لحروب الوكالة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي عن طريق أذرعها السياسية والعسكرية، حيث أن التغلغل الإيراني يسجل اختراقات وتدخلات كبيرة عن طريق اكتسابها السلاح النووي، ووجود جماعة الحماس في فلسطين والعراق وسوريا والعراق واليمن وفق أجندة الإسلام الشيعي والذي يتعارض مع القيم الذي يؤمن بها الإسلام السني المعتدل الذي ينادي إلى السلم والاستقرار ونشر السلام والأمن.

يكتسب موضوع ظاهرة تجنيد واستغلال الأطفال الصغار مكانة مهمة داخل أجندة المنتظم الدولي، لاسيما وأن التقارير الأممية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة تبين بشكل جلي التطورات المتسارعة والمرتفعة لعمليات التجنيد القصري والإجباري في السنوات الأخيرة بشأن استخدام الأطفال في الأعمال أو الأفعال العدائية والإجرامية المرتبكة من جانب التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة والمسلحة في العالم، وذلك تماشيا مع أحكام القانون الدولي وقواعد ميثاق الأمم المتحدة بشأن تفعيل وتنزيل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المؤرخ في 25 ماي 2000 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 فبراير 2000.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع والمعرضون لعمليات التجنيد القصري والإجباري في العالم تضاعفت ثلاثة مرات خلال سنة 2022، بحث كانت فقط تسعة وتسعون مليون طفل سنة 1990 يعتبرون مجندون داخل جماعات تنشط سواء في ظل مفاهيم المليشيات أو الملتزقات العنيفة في العالم ، بما في ذلك منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي وأوروبا.

كما أن هذا الرقم سوف يتضخم ويصل إلى ثلاث مائة وخمسين مليون طفل في العالم سنة 2021، هذا فضلا عن ارتفاع عدد الفاعلين الذين يجندون الأطفال من 50 إلى 80 فاعلا سنة 2019، حيث سيتضاعف عدد الفاعلين إلى 110 فاعلا سنة 2020، كما أن مجموع الأطفال في العالم هو مليار وتلاث مائة مليون في العالم، بما في ذلك 54 في المائة من هؤلاء الأطفال يعيشون في مناطق أو دول مجندة للأطفال الصغار.^{^[4]}

المبحث الثاني: الحركات الانفصالية في إطار التنظيمات الإرهابية

والجماعات المتطرفة

معلوم أن العناصر الانفصالية في القارة الإفريقية تطورت بشكل كبير وملحوظ في العديد من البلدان الإفريقية، خاصة وأن المشهد الديمقراطي والحقوقي والتنموي يعرف مجموعة من الأزمات والنزاعات والمعضلات الأمنية، وذلك بالنظر أولا الإرث الاستعماري الذي يعرقل تطور وتنمية البلدان الإفريقية، و بالنظر ثانيا إلى التدخل الأجنبي والتزايد الإرهابي والجماعات المتطرفة.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى الجماعات الانفصالية في القارة الإفريقية في المطلب الأول و التحرك الإيراني في منطقة المغرب العربي عبر البوابة الجزائرية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الجماعات الانفصالية في القارة الإفريقية

تعرف القارة الإفريقية نقاشات واسعة ودلالات وأبعاد مركزية وجوهرية تندرج ضمن ركائز ومقومات السياسة الخارجية المغربية سواء على الصعيد الدبلوماسية الملكية أو على الصعيد الزعماء والقادة الإفريقية بخصوص مسألة الأوضاع والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، وذلك بالنظر إلى الأسباب التي تزعزع الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والسلم الاجتماعي، فمنها ما يتعلق أساسا إلى ضعف البنيات التحتية في مختلف المجالات و انعدام الأمن الغدائي والهجرة بشتى تجلياتها، ومنها ما يرتبط تحديدا بظاهرة الإرهاب كداعيش لتنظيم الدولة الإسلامية و التطرف كالجماعات الجهادية والجريمة كالجرائم العابرة للحدود وجرائم الاتجار بالبشر،

هذا فضلا عن النزاعات الداخلية في القارة الإفريقية كنزاع المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية.وفي إطار ثمرة التعاون الأمني والتنسيق العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتنزيل توجهات العاهل المغربي للملك محمد السادس بنهج سياسة أمنية جديدة وتوطيد الحكامة الأمنية الجيدة ، بادر المغرب باعتباره البلد الإفريقي الوحيد في القارة الإفريقية إلى تبنى استراتيجية رائدة وشاملة ومندمجة لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مع دولة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الاستيباقية، والتحصين الديني، والإدماج الاجتماعي، تماشيا مع توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يحاول من داخل مؤسسة منظمة الإتحاد الإفريقي أن يدافع عن المواطن الإفريقي في أكثر من مناسبة سواء على صعيد المنتظم الدولي أو الإقليمي، بما فيها ترسيخ الانتقال الديمقراطي والتنمية وتحقيق الأمن القومي المشترك داخل

القارة الإفريقية، وذلك من خلال إحداث مكتب برنامج بالمغرب لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا بالرباط، تابع لمكتب لأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بتاريخ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر2020 على ضوء الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، و الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، السيد فلاديمير فورونكوف، السعي إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديد الإرهابي المتزايد في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.وحيث أبرز السيد بوريطة، في تدخل على هامش حفل التوقيع، أن هذا المكتب، الأول من نوعه في إفريقيا، يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء عن طريق بلورة برامج وطنية للتكوين في مجال مكافحة الإرهاب. وقال السيد بوريطة إن المغرب يلتزم بالعمل بشكل ملموس مع هذه البنية الجديدة بغية وضع برنامج ديناميكي ومتطور للتكوين يواكب ويتكيف مع مهمة "المتغيرة باستمرار والتي تزداد صعوبة، المتعلقة بالوقاية والرصد وملاحقة الأنشطة الإرهابية".

ومن أجل النجاح في هذا الرهان، أكد السيد بوريطة، أنه "يجب أن تكون أعمالنا في انسجام تام مع احتياجات الدول الأفريقية، ومكملة لمختلف المبادرات التي أطلقتها هذه الدول، وأن يتم تطويرها بمساهمة دول القارة، وكذا تقاسمها مع الشركاء ضمن مقاربة تعاونية ومتضامنة".

كما أشار السيد بوريطة إلى أن إحداث هذا المركز، وهو ثمرة عمل دؤوب دام أكثر من تسعة أشهر، يأتي في الوقت الذي توجد فيه إفريقيا ضحية لتنام "مقلق" للأعمال الإرهابية خلال عام 2020.

وقد تزايدت هذه الأعمال بنسبة 31 في المائة منذ عام 2011، لتصل إلى4100 هجوم في النصف الأول من العام الجاري، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة 26 في المائة في عام واحد (12507 مقابل 9944 في النصف الأول من عام 2019).وأضاف السيد الوزير أنه في منطقة الساحل، التي شهدت أكبر تجدد لأعمال العنف، تضاعفت هجمات "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" سبع مرات منذ منتصف عام 2017.وأشار السيد بوريطة إلى أنه في بحيرة تشاد تضاعف تقريبا عدد ضحايا الهجمات الإرهابية لجماعة "بوكو حرام" و"داعش" منذ يونيو 2017 لينتقل من 506 إلى 964 شخصا.^{^[5]}

المطلب الثاني: التحرك الإيراني في منطقة المغرب العربي عبر البوابة الجزائريةمعلوم أن التحرك الإيراني في منطقة المغرب العربي عبر البوابة الجزائرية يعد من بين الملفات والقضايا المطروحة في أجندة قمة جامعة الدول العربية، والتي أخذت اهتماما كبيرا وتجاذبا واسعا إبان اجتماع وزراء جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 9 مارس 2022، خاصة وأن المملكة المغربية أدانت بشكل قاطع الخروقات والانتهاكات والتجاوزات اللامسؤولة للنظام الجزائري الذي يتعاون ويتقارب مع إيران من خلال تسليح وتدريب العناصر الانفصالية ، وعلى وجه الخصوص منطقة شمال غرب إفريقيا التي

تعرف تهديدا كبيرا من خلال تجنيد واستغلال مليشيات البوليساريو الأطفال الصغار في مخيمات تندوف في الوقت الراهن بتاريخ 30 يناير 2022 ، وهذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال كلمته الذي شدد على التنسيق السياسي والتعاون الأمني بين الدول العربية بشأن مواجهة هذه العناصر الانفصالية ووضع جميع الآليات والوسائل والتدابير الضرورية لاحتواء هذا التمدد الإيراني.

كما أن المملكة المغربية لها مجموعة من عناصر القوة أو الجبهة الداخلية التي تجعلها تصمد في وجه هذا التدخل الإيراني وهي:

1-نظام سياسي دستوري ديمقراطي يتمتع بأعلى وأرقى درجات المشروعية في العالم من خلال انسجام روابطه واندماجه وتلاحمه بين العرش والشعب.

2-تطور المؤسسة الأمنية بالمغرب ودورها في ضمان الأمن وتحقيق منسوب عالي من الاستقرار يجعل كل من دول العالم تجد في المغرب شريكا موثوقا يمكن أن تنمي وتطور معه شراكاتها.

3- وجود البنيات التحتية العملاقة كالجسور والسدود والقناطر وطرق السيارة ومحطات كبرى وتوليد الطاقة الكهربائية.

4-فتح مناخ لبناء المقاولات المغربية القوية قادرة على استقطاب شراكات كبرى و أن توطن استثمارات مغربية في كل دول العالم.

5-استطاع المغرب أي يصفي من شراكاته حتى الخلافات الجيو السياسية مع القوى الدولية ، حيث أن المغرب له علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية و وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي و الصين وروسيا ، وذلك تماشيا مع الرؤية البراغماتية والواقعية ،وإعمالا للمبادئ والمنطلقات الأخلاقية والقيمية التي هي ثابتة بالتزامن مع الوقوف بحزم وثبات عندما يتعلق الأمر بثوابته ومبادئه^{^[6]} .

الخاتمة:

وتأسيسا على ماسبق ، يتضح أن الحركات والعناصر الانفصالية عبر العالم تندرج ضمن الحكامة الأمنية الجيدة وتطوير ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والعدل بشأن توطيد ستراتيجية وطنية أمنية منسجمة وشاملة ومندمجة تستند إلى مقاربة أمنية استيباقية ومقاربة اجتماعية ومقاربة دينية وتنزيل توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس المجلس الأعلى للأمن الذييؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة التنسيق الأمني والتعاون العسكري مع عدد من حلفاء المملكة المغربية الاستراتيجيين لمجابهة التهديدات والمخاطر الأمنية التي يشهدها العالم بأسره في ظل أحداث تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 ومواكبة المدرسة الاستخباراتية المغربية لمختلف التطورات .والتحولات الجارية في النظام الدولي، بادرت وزارة الداخلية إلى إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتاريخ 20 مارس 2015 تحت إشراف سلطة النيابة العامة المختصة، فهو تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و يترأسه مدير السيد حبوب الشرقاوي، ويقع مقره في مدينة سلا قرب مطار الرباط سلا ، حيث يقوم بمجموعة من الصلاحيات والمهام المتعلقة بمكافحة جرائم أمن الدولة والإرهاب والفكر التطرفي وأنواع التهريب والمخدرات وتزوير العملة والسرقة والقتل والتسميم والاختطاف وحجز الرهائن وصنع وحيازة والنقل والترويج واستعمال الأسلحة والمتفجرات والدخيرة حسب مقتضيات القانون الجنائي المؤرخ في 26 نونبر 1962 ، هذا فضلا عن الالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، وذلك في إطار احترام تام لسيادة القانون والمبادئ الدولية المتعلق لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتوفر على نخبة من مصالح الشرطة الذين تابعوا تكوينا دقيقا عاليا المستوى داخل المغرب وخارجه في مجال التقنية والقانون وحقوق الإنسان ، كما يتضمن على ترسانة قوية لمعدات التقنية و المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في مجالات التحليل الجنائي ووسائل الضبط والربط.

كما أن بفضل السياسة الأمنية الاستيباقية الذي تم اعتمدها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية استطاع تفكيك 155 خلايا إجرامية أو إرهابية في الفترة الممتدة ما بين 2002و2016 في عهد السيد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث50 منها تقريبا مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لاسيما في مناطق أفغانيستان و سوريا والعراق و الساحل والصحراء الإفريقي، وكذا تمكين من توقيف نحو 2885 شخصا، 275 منهم في حالة العود، وإحباط أزيد من 324مشروع إرهابي وإحصاء أزيد من 1579 مقاتل مغربي في العراق وسوريا.

وفي ذات السياق، قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتفكيك خلية إرهابية لداعيش وإجهاض المخططات الترهيبية بوجدة بتاريخ يوم الخميس 25 مارس 2021 ، حيث تتكون من 4 أشخاص والتي تمت بشكل متزامن بأربعة الأحياء، وذلك في إطار التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الإستخبراتية الأمريكية، وذلك باعتبار أن الإرهاب ظاهرة معقدة ومركبة وممتدة ومستمرة في

الزمان والمكان من حيث تنوع الخلايا الإرهابية وتعددها، مما جعل المغرب أن ينخرط دوليا وإقليما لدرجة وصلت 30 شراكة مثمرة مع وكلات استخباراتية ببلدان أخرى تحتل موقعا متميزا ضمن الهيئات الاستخبارتية ما عدا بالعديد من البلدان بما في ذلك روسيا واليابان وأستراليا.

وبفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخبارتية الأمريكية، قدم المغرب في وقت سابق إلى واشنطن معلومات أمنية بالغة الأهمية مكنت من إلقاء القبض على جندي أمريكي تعاون مع تنظيم داعيش الإرهابي وخطط للقيام بتفجيرات في الأراضي الأمريكية، وذلك راجع برئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ 2016 باعتبار أن المغرب حليف استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف الناتو وتوقيعه خريطة طريق للتعاون في مجال الدفاع ومشاركته سنويا في أكثر من 100 إلتزام عسكري مع واشنطن ،وكذا استضافة المغرب الأسد الإفريقي الذي يعد أكبر تمرين عسكري سنوي لواشنطن في القارة الإفريقي ، بالإضافة إلى اعتماده شريكا رئيسيا في البرنامج الدولي للتعليم والتكوين العسكريين.

كما أن للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أدوار كبيرة في رصد وتحييد المغربي علي مايسو الملقب بأبي عبد الرحمن المغربي الذي يعتبر الرجل الثاني في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فرع تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقي، وقدم تم تحييده من قبل القوات الفرنسية المنتشرة في مالي في مطلع أكتوبر 2019، هذا فضلا عن هجمات مدريد التي خلفت من أزيد 162 قتيلا وأكثر 1800 جريح وتفكيك لهشرات الفروع السورية-العراقية منذ عام 2014، وكذا في فرنسا من خلال تمكين المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى المحققين الفرنسيين من تتبع مسار عبد الحميد أبا عود الذي قاد الهجمات الفرنسية في نونبر 2015 في باريس والتي تبناها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وقتل عبد الحميد أبا عود شريكته حسناء أيت بولحسن في هجوم شنتها الشرطة الفرنسية بناء على المعلومات التي قدمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وكذا في بلجيكا من خلال مساهمة في تفكيك شبكة بلعيرج الدولية في دجنبر 2008 على خلفية من اعتقال أكثر من 30 عنصرا على صلة بتنظيم القاعدة وجماعات أخرى ومن كشف ملابسات قتل 6 أشخاص على التراب البلجيكي.

كما تجدر الإشارة إلى أن حصيلة المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إحداثه وإلى حدود سنة 2019 تتمثل في تفكيك 72 خلية إرهابية على خلفية إيقاف 1083 شخصا، في حين أن عدد الحالات العائدين التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فهي تصل إلى 124 حالة.

لائحة المراجع

البرامج التليفزيونية