آخر الأخبار

Advertisement

العدد 111 من سلسلة الأبحاث العلمية - بعنوان التزامات الشركاء قواعد سلوكية ضرورية لتناغم وانسجام حياة الشركة - اعداد د محمد ثائر رحال . الطبعة الأولى - مبطعة رييو - موسم 2024.25 تقديم د محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث

 


العدد 111 من سلسلة الأبحاث العلمية - بعنوان التزامات الشركاء قواعد سلوكية ضرورية لتناغم وانسجام حياة الشركة  - اعداد الدكتور محمد ثائر رحال . الطبعة الأولى - مطبعة رييو - موسم 2025.2024 - تقديم د محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث



لتحميل الكتاب بصيغة الرقمية pdf الرابط أسفله:






 

§     عنوان الكتاب: التزامات الشركاء قواعد سلوكية ضرورية لتناغم وانسجام حياة الشركة

§     الكاتب: الدكتور محمد ثائر رحال

§     عنوان السلسلة: سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة

§     مسؤولو السلسلة: ذ محمد القاسمي     ذ جعفر القاسمي

§     مجال الاشتغالنشر الأبحاث الجامعية المعمقة (كتب، أطاريح، رسائل)

§     شركاء السلسلة: مجلة الباحث القانونية    موقع الباحث القانوني

§     الإيداع القانوني: 2017  ■  2018 م

§     الرقم الدولي المعياري للسلسلةISBN: 978-9920-36-139-2  

§     للتواصل معنا:   MAJALATLBAHIT2017@GMAIL.COM - 649027884 212

§     المطبعة: مطبعة رييو للطباعة . خريبكة المغرب

§     الطبعة الخاصة بالعدد: الأولى

§     الموسم العلمي: 2023-2024

 

جميع حقوق النشر محفوطة للناشر والسلسلة ©

 

 

مقدمة:
عرفت المجتمعات منذ ظهور مفهوم الدولة أشكالا مختلفة من الديمقراطيات اختلفت من بلد لآخر باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية ونتيجة لظروف ومتطلبات فرضت اختيارها، فبعد أن طبقت الديمقراطية المباشرة في العهد اليوناني حيث كان الشعب يشارك في تسيير شؤون دولته بصورة مباشرة، ثم الديمقراطية شبه المباشرة، ساهمت عوامل عديدة من أهمها تزايد عدد السكان في تبني الديمقراطية النيابية التي تكفل للشعب اختيار نواب عنه يتمتعون بالصلاحية والكفاءة يمارسون السلطة باسمه وبالنيابة عنه خلال فترة زمنية محددة[1].
ولقد أصبحت جميع الدول المتقدمة اليوم توظف الديمقراطية في تسيير شؤونها الداخلية وذلك بغية إشراك الشعوب في تدبير شؤونهم وتقاسم جزء من السلطة معهم في سبيل تحقيق التقدم والازدهار والتنمية للدولة، لذلك أضحى المغرب يتبنى الديمقراطية كحل لتخطي سلسلة من العقبات لبناء مسار تنموي متكامل قائم على الحكامة الجيدة في ظروف مناسبة يمكن أن تطبق فيها الديمقراطية بالمغرب انسجاما مع المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011.
ومن ضمن ما جاء به الدستور الجديد المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية التي تمت دسترتها لأول مرة بالمغرب، لتواكب من خلالها النماذج المقارنة في هذا الباب، كما أن التفكير في الديمقراطية التشاركية لا يجعلنا بمعزل عن الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني على اعتباره فاعلا مهما من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية إلى جانب المواطنات والمواطنين.
ومن المعلوم أن المجتمع المدني بالمغرب قد مر من العديد من المحطات التي طبعت تاريخه في المشهد المدني والسياسي بالمغرب منذ الاستقلال، تميزت هذه المحطات بالتقلب في علاقة المجتمع المدني بالدولة إلى أن تبوأ هذا الأخير مكانته الدستورية المشاركة والفاعلة في تدبير الشأن العام.
ويأتي سياق المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي في ظل السياق العام الذي شهده العالم العربي خلال مطلع العقد الثاني من هذه الألفية، حيث شهد المغرب على غرار العديد من البلدان العربية حراكا اجتماعيا في إطار ما سمي بالربيع العربي لعب فيه المجتمع المدني دورا أساسيا، وتوج هذا الدور بالتفاعل مع ورش الإصلاح الدستوري الذي شهده المغرب.



تتمة البحث في الرابط أعلاه: 




[1] الأمين سويقات، دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية: دراسة حالتي المغرب والجزائر، دفاتر السياسة والقانون، العدد 17 جوان 2017، الصفحة 244.

إرسال تعليق

0 تعليقات