مقدمة:
استطاعت الحركات الحقوقية من
خلال نشاطها المتمثل في الدفاع عن حقوق الانسان داخل المجتمعات العربية أن تكرس
لثقافة جديدة فيما يخص حقوق الانسان، بحيث كان للحركة الحقوقية أثر كبير في تعزيز
مسار حقوق الانسان على مستويين، بحيث يتمثل الأول في الضغط نحو دفع السلطة في
المغرب إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق
الانسان، وإصلاح وسن مجموعة من التشريعات انسجاما مع التحولات المجتمعية والتطورات
الدولية في هذا الشأن، ويرتبط الثاني بترسيخ ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع.
ومن البديهي أن مفهوم الأمن كان
قاصرا على الأمن العسكري وفقط، إلا أنه أصبحنا في الحاضر أمام مفاهيم أمنية جديدة
خاصة الأمن داخل السجون و ما يتطلبه من حيطة و يقظة في كل لحظة أو حين من قبل
العاملين بالسجن.
و لما كانت الأجهزة الأمنية في
الماضي تحافظ على مسافة فاصلة بينها و بين المعتقلين، فلا كلام و لا سلام معهم،
كما أن معاملتها كانت تطبعها الصرامة والحزم بل تتعداها إلى وظيفة قمعية يتعرض
فيها المعتقلون إلى التعذيب و التنكيل امتدادا لما كانوا يتعرضون له داخل المخافر[1]، و هو ما كان ينتج عنه أن
هذه الأجهزة الأمنية لا تصل إلى حد معرفة سكنات و حركات المعتقلين و أفكارهم
وهمومهم و تطلعاتهم، فقد ظهر من يدعو إلى أن تكون هذه الأجهزة الأمنية قريبة ما
أمكن لهؤلاء المعتقلين من أجل خلق هامش كبير من التفاعل من أجل الوصول إلى الهدف
الأمني المنشود.
تتمة المقال في الرابط أعلاه:
[1] - عبد الرحيم عميمي، سجون المغرب تتحول إلى -مقابر-
للسجناء مقال منشور في أسبوعية المشعل المغربية و الموقع الإلكتروني الحوار المتمدن - العدد: 1850 –
10/03/2007، منقول عن الموقع www.m.ahewar.org/s.asp?aid=90571&r=0.
.webp)
0 تعليقات