تمهيد:
تتميز الحقبة التاريخية التي تعيشها البشرية اليوم
بالأهمية الحيوية للعلم، وبسرعة الانتقال من الاكتشاف العلمي وتحويله إلى تطبيق
تكنولوجي[1]، مما رسخ الارتباط بين
العلم والصناعة والإنتاج، فبعد أن كانت الثورة الصناعية وراء اهتمام جماهيري واسع
بالعلم، وارتباطه بالصناعة[2]، جرى في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين التعبير عن هذه العلاقة
في إطار ما اصطلح عليه ب "البحث والتنمية "[3].
وإذا كانت هذه الحقبة، من القرن الماضي، عرفت ازدهار الاهتمام بالبحث والتنمية فإن التطورات
المتعاقبة للتقنيات الريادية زادت من ترسيخ أهمية البحث العلمي كشرط لامتلاك
العلوم وتطبيقاتها، مما فرض على صانعي السياسات في الدول الاهتمام بالابتكار
باعتباره "فن تحويل المعارف إلى ثروات"[4]،
عبر جهد جماعي، أي توفر بيئة تحتية مؤسساتية ومالية[5]، وبربط البحث العلمي
بسياقيه التاريخي والثقافي[6].
ومن تجليات العلاقة بين التطور العلمي – خاصة في علاقته
بالتكنولوجيا- والدولة
بزوغ تحديات أمام القانون الوضعي، خاصة
قدرته على ضبطه لخدمة المجتمع (مثال التكنولوجيا الحيوية والذكاء الصناعي)، مما
دفع ببعض الدراسات للحديث عن علاقات القوة بينهما؛ فعلى الرغم من أن العلم يبدو
وكأنه جزء من عالم مختلف تمامًا عن عالم القانون وغير مرتبط به، إلا أنه في الواقع
جزء من حركة القانون[7]، كما أدت العديد من الأحداث إلى زيادة التوتر بشكل كبير في العلاقة بينهما[8]، مما دفع للقول بأن القانون من
صناعة وإبداع المهندسين باختراعاتهم وليس
رجال القانون بصيغهم القانونية[9] .
تتمة المقال في الرابط أعلاه:
[1] - Muhamed ABDUSALAM, Science
technologie et éducation pour le développement du sud, 1ère édition, Rabat,
Toubkal, 1990, p. XIII.
[2]
- جون ب ديكنسون،
العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو،
المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، الكويت، 1987 (سلسلة عالم المعرفة عدد
112)، ص. 19.
[3] - Claude PARE, «Les enjeux de la
recherche et développement»، futuribles, N° 146, septembre 1990.
[4] - Pierre
BONNAURE, «Les politique d’innovation»، Futurible,
N° 225, novembre 1997,p.59.
[5]
- انطوان زحلان، العرب وتحديات
العلم والتقانة، تقدم من دون تغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1999، ص.
31.
[6]
- تعد التجربة اليابانية نموذجا
مثاليا لهذه العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والثقافة وهو ما عبر عنه الياباني
يوجيرو ناكامورا( y. Nakamura) في دراسة له حول التجربة اليابانية في القرن السابع عشر إلى
العصر الحاضر حيث يشير إلى ثلاثة
أمثلة وهي: ـ إن العلم الآلي (S. Mécaniste) المتعامل مع الكائن (l’être) لا يتطابق مع الثقافة اليابانية، لذلك لم يقبل
إلا من خلال عملية الإنعدامية الذاتية التي عمل بها اليابانيون، وقد
انطلقوا فيها من فكرة العدم(néant)؛ ب ـ إن التجربة اليابانية تجاه الطبيعة هي
بمثابة مشاهدة من الخارج بغية ولوج الداخل، وقد ساهمت هذه المشاهدة في الإبداع
والتطوير التكنولوجيين؛ ج- إن النزوع إلى الجماعية عند اليابانيين ساعد على إدماج التقنيات
والتحكم في الإنتاج والتدبير
وظهر ذلك في صناعة السيارات. انظر،
Yùjiro NAKAMURA, «culture et
technologie au Japon»,
ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، ملف المعرفة والتكنولوجيا، (سلسلة
الدورات)، الدار البيضاء، 12 ماي 1993، ص. 55.
[7] - Mireille D. CASTELLI, « Sciences et droit :
relation et rapports de force », Les Cahiers de Droit, vol. 37, N° 1, mars
1996, p.97.
[8]
- أولاً، يتم تقديم الأدلة
العلمية والتقنية بشكل متكرر في التقاضي وأصبحت أكثر تعقيدًا. يشير القضاة إلى أن
عدد القضايا التي تنطوي على معلومات علمية وتقنية قد زاد بشكل ملحوظ؛ وثانيًا،
تعتمد لوائح الصحة والسلامة والبيئة بشكل متكرر على علم الأوبئة والنمذجة البيئية
والمنهجيات الإحصائية الأخرى، وتهدف إلى معالجة المخاطر التي تتضمن افتراضات قد
يكون من الصعب التحقق منها. غالبًا ما تتحدى الأطراف المتأثرة بهذه اللوائح الأسس
العلمية لهذه القواعد؛ وثالثا: المحاكم مدعوة للبت في عدد من القضايا العلمية
والتقنية المعقدة للغاية في قضايا التعدي على براءات الاختراع؛ ورابعا: تعد
القرارات القانونية جزءًا من الوجود اليومي لكل عالم ومهندس، فالقوانين واللوائح
التي تحكم الملكية الفكرية، والوصول إلى بيانات البحث، وسوء السلوك البحثي، والمنح
والعقود هي أمثلة قليلة (...).
Policy and Global Affairs,
Convergence of science and law, A summary report of the first meeting of the
science, technology, and law panel, National Academy Press, Constitution
Avenue, N.W. Washington,2001, pp.2-3.
[9]
- C-A. COLLIARD, « La machine et le droit privé français
contemporain ». In Le Droit privé français au milieu du XXème siècle.
Etudes offertes à G. Ripert. Ed. LGDJ, 1950. Pp. 115-137.
أورده محمد ع. الخطيب، "الذكاء الاصطناعي والقانون – دراسة نقدية
مقارنة في التشريعين المدني الفرنسي و القطري في ضوء القواعد الأوربية في القانون
المدني للإنسالة لعام 2017 والسياسة الصناعية الأوربية للذكاء الاصطناعي
والإنسالات لعام 2019"، مجلة
الدراسات القانونية، عدد 4، مجلد 2020.
0 تعليقات