مقدمة:
يلعب المال العام أهمية كبيرة
بالنسبة للدولة والمجتمع، حيث يشكل الركيزة الأساسية والعمود الفقري في بناء
الدولة وتكوينها، تأسيسا وتسييرا، كما يعتبر الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية،
وبدونه لا يمكن ضمان استقرار الدولة ولا ضمان سيرورتها واستمرار نظامها السياسي،
وهو الأمر الذي استلزم إحاطته بنوع من الرقابة، حتى لا يتم العبث به سواء بالتبذير
أو الاختلاس، أو سوء التدبير، لما تلعبه الرقابة من أهمية في حماية الأموال
العمومية، وكذا حسن التسيير والتدبير الجيد لها.
استنادا إلى ذلك، أصبحت حماية
المال العام من أهم أولويات سياسة الدول، وذلك لارتباط هذا المعطى بمجموعة من
الميادين وعلاقته التفاعلية مع مجموعة من المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو
الاجتماعية...، هذا، ولا يمكن حماية المال العام إلا بوسائل وآليات تضمن تحقيق هذا
الهدف[1].
وتعتبر الرقابة العليا على
الأموال العمومية من أهم أنواع الرقابة في الدول الحديثة، وتعود أصول هذا النوع من
الرقابة في الغرب إلى القرون الوسطى، إذ يعود أصلها في فرنسا إلى القرن الثالث
عشر، ولذلك تعتبر أول دولة طبقت هذا النوع من الرقابة، وخاصة الرقابة المالية
القضائية، حيث أوجدت هيئة قضائية مختصة في الرقابة العليا على الأموال العمومية،
لتنتقل التجربة إلى مختلف الدول الأوربية، ثم بعد ذلك إلى دول أخرى[2].
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1]
-
الصديق حيدة: المحاكم المالية وإشكالية حماية المال العام، مجلة المالية، وزارة
الاقتصاد والمالية، العدد 21، يناير 2014 العدد 21، يناير 2014، ص: 36. منشور على
الموقع الإليكتروني لوزارة المالية:
www.finances.gov.ma/Docs/2014/DAAG/ALMaliya%2021%20Ar.p
[2]
-
أحمد حسون: المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، دراسة سوسيوقانونية، مطبعة المعارف
الجديدة، الرباط 2013، ص: 24.
0 تعليقات