تأثير القوة القاهرة والظروف الطارئة على تنفيذ العقود المدنية - الأستاذ مرشد الكواري - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث

لتحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية المجانية PDF الرابط أسفله:

https://drive.google.com/file/d/1IfrQE6kjhC54CbeCw_F5WWLLL3IHlR7d/view?usp=sharing

شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية/

شروط النشر في/مجلة قراءات علمية/

تقديم ذ محمد القاسمي

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني

بصيغة pdf الرابط أسفله

https://drive.google.com/file/d/1QJwcH3vwc0rLpBW-JmqksYGv0ZYmU52v/view?usp=sharing

الملخص:

إن الباحث في مفهوم القوة قاهرة ونظرية الظروف الطارئة، يجدها متناسبة مع الحصار الذي فرض على دولة قطر من قبل جيرانها في عام 2017، باعتباره حصارا لم يكن متوقعًا حدوثه ويستحيل دفعه ويترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماتها المختلفة. ولا شك أن القوة القاهرة تحول دون إمكانية الأفراد أو المؤسسات أو حتى بعض الدول من تنفيذ التزاماتها بسبب تلك القوة كما في حالة الحصار التي تمر بها دولة قطر، والتي كانت تعقد فيها العديد من العقود المدنية بين عدة أطراف سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي، لكن الحصار أثر على تنفيذ هذه العقود مما ترك العديد من الخسائر المالية والمادية.

Abstract:

The blockade against Qatar is considered a force majeure and an emergency circumstance by virtue of all laws, as it is an external accident that was not expected and impossible to pay and which results in the impossibility of implementing its various obligations.There is no doubt that force majeure prevents the ability of individuals, institutions, or even some states to implement their obligations because of that power. In the case of the blockade crisis that the State of Qatar is going through, in which many civil contracts were concluded between several parties, whether at the national level or at the regional and international levels, but the blockade affected the implementation of these contracts, which left many financial and material losses

تتمة المقال في الرابط اعلاه: