تقديم:
أصبح العالم بعد الحربين العالمية الأولى
والثانية أكثر حاجة للتعاون والتضامن والاتحاد، وهو ما دفع بالدول إلى محاولة
نسيان مخلفات الحروب وما تسببت فيه من مآسي على مستوى العالمي، ويعتبر تأسيس عصبة الأمم التي تحولت للأمم
المتحدة بعد ذلك أول تجلى لهذا التضامن العالمي والطريق الأمثل لحل مشاكل العالم
وتطويره بشكل مشترك وجماعي ، وذلك على جميع المستويات والأصعدة خاصة الأمنية
والمناخية والاقتصادية منها، ولعل هذا ما عزى بالدول إلى تكثيف التعاون فيما بينها
عن طريق توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات سواء الثنائية أو الإقليمية أو
الدولية منها، لأن الدولة أصبحت مدركة أن
تحقيق الرفاه العام لشعوبها وتنمية اقتصادها لن يتأتى إلى بالتعاون مع باقي الدول
مع الاحترام التام للهوية والثقافة المحلية والتنوع، بل وتعدتها لخلق تكتلات
اقتصادية كبرى، وهو ما عجل بفتح الحدود بين الدول وتسهيل عبور الخبرات والمعدات
والسلع والخدمات، وكل هذا في نظرنا هو ما
أصبح يطلق عليه مع أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي بظاهرة العولمة.
ولعل هذا التصور الإيجابي للعولمة خاصة
الاقتصادية منها هو ما تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقه، من خلال دورها
في القضايا الاقليمية والعالمية باعتبارها شريك عالمي موثوق وفعال، ولعل هذا ما
يتضح من خلال أول خطاب قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في أول خطاب له مند
توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال " إن اقتصاد دولة
الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا، مضيفا، تملك اليوم دولة
الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة
والعالم" .
ترتيبا عليه، فإن محاولة مقاربة
مسألة العولمة الاقتصادية وأثرها على
الاقتصاد الإماراتي بالدراسة والتحليل يتطلب منا الإجابة عن إشكالية محورية
ومركزية تتجلى في إلى حد تأثر وتتأثر العولة الاقتصادية بالاقتصاد الإماراتي؟
للإجابة على هاته الإشكالية سنحاول التطرق إلى العولمة، النشأة والتطور ( أولا ) ثم العوامل المرافقة للعولمة ( ثانيا)
لنعرج بعدها على مسألة تأثيرات العولمة (
ثالثا ) ليكون مدخلا لدراسة تأثير العولمة
على دولة الإمارات ( رابعا )، لنقارب في الأخير قضية الانتقال من مرحلة التأثر إلى مرحلة التأثير (
خامسا ) وفق الآتي بعده.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
0 تعليقات