تكريس المقاولاتية الاجتماعية في التشريع المغربي - الأستاذ الحسن ولد محفوظ - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث

لتحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية المجانية PDF الرابط أسفله:

https://drive.google.com/file/d/1IfrQE6kjhC54CbeCw_F5WWLLL3IHlR7d/view?usp=sharing

شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية/

شروط النشر في/مجلة قراءات علمية/

تقديم ذ محمد القاسمي

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني

بصيغة pdf الرابط أسفله

https://drive.google.com/file/d/1QJwcH3vwc0rLpBW-JmqksYGv0ZYmU52v/view?usp=sharing

الملخص:

من المعروف أنه حيث "يوجد المجتمع يوجد قانون" وأي إصلاح لهذا المجتمع لابد أن تواكبه إصلاحات قانونية وهو ما يتجسد في مجال المقاولاتية الاجتماعية كمفهوم حديث تبنه مختلف التشريعات ومن بينها التشريع المغربي وهو ما يعني دراسة سوسيولوجية للمقاولة عن طريق التشريع وبمعنى أدق مساهمة المشرع في وضع ضمانات قانونية لإنشاء المقاولات ذات البعد الاجتماعي وكذا الموازنة بين العنصر الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة التجارية ’فالروتين الاقتصادي الذي تسعى إليه المقاولة أضحى متجاوزا وأصبحت المقاولة مجبرة على التفاعل مع محيطها الاجتماعي فهي مهما بلغت تبقى مجرد وسط اجتماعي يتأثر بما يجري في محيطه من أحداث ووقائع.

مقدمة:

القانون حتمية اجتماعية لابد من توافرها لأنه "حيث يوجد مجتمع يوجد قانون " ويتوجب على هذا القانون الانطلاق من سوسيولوجية تضمن له البقاء إلا أنه وإن كان ساكنا فلا يمكن أن يقف جامدا دون حركة وظروف حركته هي التي تسعف القاضي في فهم روابط الأحوال و مطلقاتها[1] .

ومفهوم المقاولة كامتداد لهذه التطورات ظهر بعيدا عن المجال الاجتماعي حيث تعتبر المقاولة مفهوما اقتصاديا بحتا وحتى بعيد عن البناء القانوني حيث لا يعترف لها بالشخصية الاعتبارية كما أنها لا تحظى بتنظيم قانوني خاص بها ،ومع التطورات التشريعية التي عرفها المغرب أضحت المقاولة مفهوما مركزيا لقانون الأعمال بمعناه الواسع ، وإن كان أول استعمال لهذا الاستعمال يعود إلى سنة 1913 إذ أشار إليه ظهير الالتزامات والعقود في إطار الإجارة على الصنع طبقا للفصل 760 من الظهير المذكور تعتبر المقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة بمثابة إجارة على الصنع ، وكذا مدونة التجارة السارية التنفيذ حينئذ عند تصنيفها للأنشطة التجارية {تجعل المادة 2 من م.ت لسنة 1913 نشطا تجاريا مثلا، مقاولات النقل} اتضحت و ترسخت أكثر عند سن النصوص المرتبطة بقانون الأعمال في بداية تسعينات القرن الماضي[2] .

تتمة المقال في الرابط اعلاه:

[1] بو جمعة أبو عزواري، علم الاجتماع القانوني، الطبعة الثانية، بدون ذكر المطبعة، سنة 2015 صفحة: 3.

[2] محمد الهادي مكنوزي، مفهوم المقاولة في التشريع المغربي القانون والأنشطة الاقتصادية، دراسات تكريما للدكتور عبد الرحمان زنان المركز متعدد التحصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ص 77.