الأستاذ محمد القاسمي
عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء
رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث
باحث في
القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني
إجراءات البحث والتحري عن الجرائم
وفقا لقانون المسطرة الجنائية المغربي
مقدمة:
تكتسي الجريمة بمختلف صورها صبغة شاذة عن السلوك
الإنساني السوي، ولردع هذا السلوك تدخل المشرع الوضعي بمجموعة من النصوص الزجرية
التي تجرم بعض الأفعال ونص لها على عقاب وهذا حال المشرع المغربي الذي قام بإصدار
مجموعة القانون الجنائي[1]،
والذي نص بموجبه على أنواع مختلفة من الجرائم وبين أركانها الشرعية كما بين
أركانها المادية والمعنوية، تم حدد مجموعة من العقوبات التي تلحق مرتكبيها.
فبمجرد ما نكون أمام فعل يعد في منظور القانون الجنائي
جريمة، فيلجأ لإعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية[2]،
والتي تطبق لأجل التحري من وقوع الأفعال الإجرامية والبحث عن مرتكبيها لأجل
متابعتهم والتحقيق معهم إلى غاية إصدار مقررات قضائية نهائية في حقهم وتنفيذها.
انطلاقا من التقديم المسطر أعلاه، نطرح السؤال الذي
مفاده: إلى أي مدى نجح المشرع المغربي في وضع مجموعة من القواعد القانونية
المتعلقة بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم والمضمنة في قانون المسطرة الجنائية مع
فلسفته المبينة في السياسة الجنائية؟
ولأجل الإجابة عن التساؤل المطروح سوف نعمد إلى إعمال
تصميم ثنائي يأتي على الشاكلة المومأ إليها بعده، حيث نخصص المطلب الأول لإجراءات البحث والتحري سواء في الحالات العادية أو في حالات
التلبس، فيما نتطرق في المطلب الثاني إلى تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية وتفتيش
المنازل في هذه المرحلة....
لتحميل المقال بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:
https://drive.google.com/file/d/19z_B7BbJ_Hvfn6pdgxD8twoT92D521n7/view?usp=sharing
.webp)
0 تعليقات