آخر الأخبار

Advertisement

الأحكام العامة للأهلية في ضوء مقتضيات مدونة الأسرة - الأستاذ محمد القاسمي

 


الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

مقال بعنوان:

الأحكام العامة للأهلية في ضوء

مقتضيات مدونة الأسرة

 

يقول تعالى: "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها" صورة الحجرات، الآية 26.

فاتحة:

تقوم العلاقات بين الأفراد على إبرام مجموعة من المعاملات فيما بينهم سواء تعلق الأمر بجانب التبرعات أو المعاوضات، فيتوقف إبرام هذه المعاملات باختلافها على توفر العديد من الأركان والشروط لعل أهمها الأهلية.

فالأهلية تعتبر من صميم الأحوال الشخصية للأفراد خصها المشرع في قانون الالتزامات والعقود بعشر فصول تمتد من الفصل الثالث إلى الثالث عشر، مشيرا في بداية الفصل الثالث إلى أن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية، حيث نجد بعضا من أحكامها في القسم الأول من الكتاب الرابع في مدونة الأسرة.

 فالأهلية تعني الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، يقول تعالى "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها"[1] وقوله أيضا "هو أهل التقوى وأهل المغفرة"[2] كما تعني كذلك صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية، فالأهلية قاصرة على دائرة التصرفات القانونية دون الوقائع المادية، وتعتبر من النظام العام لا يجوز التنازل عنها أو مخالفة أحكامها.

من هذا وذاك، تطرح الإشكالية التي مفادها: ما هي الأحكام والقواعد العامة لأهلية الأداء والوجوب في ضوء مدونة الأسرة؟ ولأجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة سنعمد إلى اعتماد التصميم المومأ إليه تبعا: المبحث الأول: تعريف الأهلية والتمييز بينها وبين ما يشتبه بها من نظم، المبحث الثاني: أقسام الأهلية والعوامل المؤثرة عليها.

لتحميل المقال بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1sG4j0vcwnLn04ntkTkzXA7Fk9mWepbov/view?usp=sharing

إرسال تعليق

0 تعليقات