الاقرار الضريبي وآجاله - ذ عماد رضوان - مجلة الباحث

ذ. عماد رضوان
باحث بماستر الحكامة القانونية والقضائية
بالمحمدية

الاقرار الضريبي وآجاله

تقديم:

إن الضريبة هي اقتطاع نقدي يتحمله الأشخاص الطبيعيون والمعنويون حسب قدرتهم التكليفية بدون مقابل محدد وذلك لتغطية النفقات العامة وإنجاز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة من طرف السلطة العامة.[1]

انطلاقا من هذا التعريف، فإن الإدارة الضريبية لها صلاحيات متعددة في إطار الإقرار الضريبي، الذي يعد الوسيلة الحضارية لإشراك الملزم سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي في عملية ربطه بالضريبة، ويمكن القول أن الملزم في هذه الحالة أصبح يقوم مقام الإدارة في ربط وتحصيل الضريبة، وذلك أنه يقوم بنفسه بتحديد العمل الذي يقوم به أو رقم الأعمال ومختلف التصرفات الخاضعة للضريبة، ويتقدم بذلك إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية له في شكل تصريح.

وعند دراستنا لنصوص المدونة العامة للضرائب نجد أن المشرع المغربي تارة يستعمل لفظ الإقرار وتارة أخرى يستعمل لفظ التصريح، وعند التعمق أكثر في معنى اللفظين نجد أنه ليس هناك فرق واضح بينهما.

وبما أن الإقرار الضريبي يعد من أبرز واجبات الملزم، فإنه يتخذ عدة أشكال حسب أنواع الضرائب الرئيسية للدولة، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع ربط الإقرار الخاضع للضريبة بآجال قانونية تختلف من ضريبة إلى أخرى، وذلك حسب التصنيف الضريبي المغربي.

انطلاقا من هذا التقديم يمكننا طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال المدونة العامة للضرائب وفق التعديلات الأخيرة تنظيم عملية الإقرار الضريبي كواجب من واجبات الملزم، وما هي مختلف الآجال القانونية الممنوحة للملزمين لتقديم تصريحاتهم؟

للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم الاعتماد على التصميم التالي: المبحث الأول: الإطار النظري للإقرار الضريبي. المبحث الثاني: آجال تقديم الإقرار الضريبي.

المبحث الأول: الإطار النظري للإقرار الضريبي

يندرج الإقرار الضريبي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها الإدارة الضريبية، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الهادفة إلى تحسين المحيط الجبائي، وهو ما ذهب إليه الفقه والتشريع في إعطاء تعاريف حول الإقرار الضريبي وشكلياته (المطلب الأول)، ثم التطرق إلى صور الإقرار الضريبي (المطلب الثاني).

تتمة المقال في العدد الرابع من مجلة الباحث

[1] ذ.محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي (دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، سنة 2015، ص:9.

[2]عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، طبعة سنة 2002، ص: 24.

[3]يونس مليح، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال، تحث عنوان الخدمات الضريبية الإلكترونية بالمغرب (التحديات والرهانات)، سنة 2015.

[4]انظر الفرع الثاني من المدونة العامة للضرائب (الالتزامات المتعلقة باﻹقرارات)، الطبعة التاسعة لسنة 2015، على اعتبار أن هذه الشكليات تختلف حسب كل ضريبة على حدى، وهو ما أشارت إليه المواد 148 إلى 155.