مسطرة الأبحاث في قانون المسطرة المدنية موموقعها في المنازعات الأسرية - ذ عبد الرحيم بنيحيى

ذ. عبد الرحيم بنيحيى

باحث بماستر الأسرة في القانون المغربي والمقارن        

جامعة ابن زهر - أكادير

مسطرة الأبحاث في قانون المسطرة

 المدنية موموقعها في المنازعات الأسرية

المقدمة:

نظم المشرع المغربي الإجراءات القضائية التي يتم بواسطتها تلقي شهادة الشهود أمام المحكمة في الفصول 71 إلى 84 من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان" الأبحاث". والمقصود بهذه الأخيرة في اصطلاح قانون المسطرة المدنية هو شهادة الشهود التي تعتبر أول وسيلة من وسائل الإثبات التي عرفتها البشرية، وأهم وسيلة لإثبات الحقوق على اختلاف أنواعها، وإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، وذلك لكونها ميسورة في جميع الأحوال. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأن نشهد على معاملاتنا قال تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)[1]. وكثيرة هي المجالات التي تسلك فيها المحكمة مسطرة الأبحاث منها المنازعات الأسرية كإجراء يتم بواسطته تلقي شهادة الشهود لتحقيق في الدعوى.

ومن هذا المنطلق اعتبرت الشريعة الإسلامية شهادة الشهود أهم وسائل الإثبات، وأولاها الفقهاء الإسلاميون عناية كبيرة، واستمدوا من الكتاب والسنة شروط قبولها وكيفية أدائها وعرفوا مراتبها وأقسامها[2]، كما يكفي لبيان أهميتها أن الله سبحانه وتعالى نسبها إلى نفسه وشرف بها ملائكته ورسله فقال سبحانه( لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)[3].

فالشهادة لغة هي شاهد والجمع شُهود، وأشهَده على كذا واستَشهدَهُ سأله أن يَشهد، وتأتي الشهادة في اللغة بعدة معان وهي: الحلف، المعاينة، الحضور، القتل في سبيل الله، اللسان، الإخبار بما علم.[4]

وفي الاصطلاح الفقهي عرفها الفقه الإسلامي بأنها " إخبار الحاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" أو هي "إخبار صدق الإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"[5]

وعموما يتضح مما سبق أن الشهادة لغة هي البيان، أو هي الإخبار القاطع الصادر عن علم حصل بالمشاهدة، ولهذا قالوا أنها مشتقة من المشاهدة التي بمعنى المعاينة، وقيل هي مشتقة من معنى الحضور، يقول الرجل شهدت مجلس الفلانى أي حضرت. ولأنه يحضر مجلس القضاء للأداء يسمى شاهدا ويسمى أداءه شهادة.[6]

وفي الاصطلاح القانوني  فالشهادة هي " قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه شخصيا حول وقائع تصلح محلا للأبحاث."[7]

وبالتالي فإننا سنقتصر في هذا المقال بحول الله وقوته على دراسة وتحليل مسطرة الأبحاث في قانون المسطرة المدنية، وذلك ببيان إجراءاتها وقواعدها الأساسية بقدر من التحليل (المطلب الأول). ثم ننتقل للحديث عن موقع إعمالها في المنازعات الأسرية (المطلب الثاني).

....تتمة المقال في العدد الثالث من مجلة الباحث