الأستاذ هشام الرشدي
باحث بسلك الدكتوراه في القانون
العام والعلوم السياسية
جامعة محمد الخامس بالرباط – المغرب
التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب
The digital transformation of the justice facility in
Morocco
ملخص:
يتفق جميع المتدخلين في منظومة
العدالة على أهمية الإدارة الالكترونية بهذا المرفق، نظرا لتزايد الطلب على
الخدمات الإدارية والقضائية وللثورة الرقمية التي يشهدها العالم التي أصبحت تفرض
على المغرب الانخراط في استعمال التكنولوجيات الحديثة. كلها عوامل دفعت الفاعلين
في منظومة العدالة الى مواكبة المفاهيم والنظريات الجديدة المتعلقة بتقديم الخدمات
القضائية الالكترونية والتقاضي الإلكتروني، بالانتقال التدريجي من استعمال الوسائل
التقليدية إلى استخدام التكنولوجيات المتطورة بالإدارة القضائية، التي تساعد على تبسيط
الإجراءات والمساطر وتوفير في الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز مفهوم الشفافية.
لهذا قامت الوزارة المكلفة بتدبير مرفق
العدالة بعدة محاولات لرقمنة الإدارة القضائية سواء تعلق الامر بالتعاون الدولي في
المجال القضائي منذ سنة 2000 او الإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
بالمغرب سنة 2020، هذا المخطط الذي سيمكن ولأول مرة من توفر مرفق العدالة على خطة
مرجعية رسمية مكتوبة تتضمن استراتيجية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد من اجل
الوصول الى عدالة رقمية.
ترى ما هي مضامين خطة مرفق العدالة
من اجل التحول الرقمي؟ وما هي تجلياتها وتأثيراتها؟
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، مرفق
العدالة، التجليات، التأثيرات.
Abstract:
All those involved in
the justice system agree on the importance of electronic management in this
facility, given the increasing demand for administrative and judicial services
and the digital revolution that the world is witnessing, which has forced
Morocco to engage in the use of modern technologies. All of these factors
prompted the actors in the justice system to keep pace with the new concepts
and theories related to the provision of electronic judicial services and
electronic litigation, by gradually moving from the use of traditional means to
the use of advanced technologies in the judicial administration, which help to
simplify procedures and procedures, save time, effort and costs, and enhance the
concept of transparency.
For
this, the Ministry in charge of managing the justice facility has made several
attempts to digitize the judicial administration, whether it is a matter of
international cooperation in the judicial field since the year 2000 or the
announcement of the guiding plan for the digital transformation of justice in
Morocco in 2020, this scheme that will enable, for the first time, the
availability of the justice facility on an official written reference plan It
includes a strategy at the near, medium and long levels in order to reach
digital justice.
What
are the implications of the Justice Facility's plan for digital transformation?
What are its manifestations and effects?
Keywords: electronic management,
justice, manifestations, effects.
المقدمة:
انطلق
مشروع رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب منذ سنة 2000
في إطار برنامج الدعم الدولي، لكن لم يكن مخططا اجرائيا واضحا، فقط هناك بعض
التطبيقات المعلوماتية على مستوى المحاكم التجارية، وانتقلت بعد ذلك هذه البرمجيات
الى باقي المحاكم الأخرى المشكلة للتنظيم القضائي المغربي. ومع صدور ميثاق اصلاح
منظومة العدالة سنة 2013 بدأت مرحلة جديدة في عملية التحول الرقمي التي هدفت من
خلاله وزارة العدل بالمغرب الى الوصول للمحكمة الرقمية ولتقديم خدمات قضائية ذات
جودة عالية لها تأثيرات مهمة على مرفق العدالة
تتمثل خصوصا في ترشيد الزمن القضائي وترسيخ مفهوم الشفافية، وصولا الى سنة 2020،
سنة الإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمرفق العدالة الذي يتضمن أهدافا
استراتيجية محددة وتشخيصا دقيقا لواقع رقمنة منظومة العدالة.
يعتبر مخطط التحول الرقمي لمنظومة
العدالة بمثابة اجراء كبير سيمكن من الاندماج في الثورة الرقمية القائمة على أحدث
وسائل الاعلام والتواصل من خلال اعتماد أربعة مجالات أساسية لتنزيله: تسهيل الولوج
الى العدالة، تبسيط الإجراءات والمساطر، التقاضي عن بعد، الى جانب نشر المعلومة
القانونية والقضائية.
اذن هو ورش استراتيجي كبير يسعى
الى تحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة ومرفق قضائي يكرس الحقوق الأساسية
للمرتفقين، وكذلك محكمة ذكية تستعمل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة خدماتها؛ ورش
يجسد انخراط وزارة العدل في مجهودات السياسة العامة للدولة الرامية لوضع الآليات
الضرورية التي ستحول الإدارة التقليدية القائمة على العمليات الورقية إلى إدارة
تعتمد، إضافة الى ذلك، على آليات تكنولوجية تسهم في تدبير التقاضي بمختلف محاكم
المملكة المغربية، وتقديم الخدمات القضائية للمرتفقين بشكل مستمر وبعدة صور.
يضم المخطط 6 برامج، تتكون من 22
مشروعا، كلها تستهدف نزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات سواء تعلق الامر بالمسطرة
المدنية او الجنائية، ووضع منظومة رقمية للمواطنين لتتبع الملفات ولنشر المعلومة
القانونية والقضائية. ويتخذ المخطط من
مرجعياته كلا من الدستور والخطب الملكية، إضافة الى الالتزامات الحكومية التي
تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021 فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، والتوصيات
التي طرحها ميثاق اصلاح منظومة العدالة، وكذا المقتضيات الواردة بالخطة الوطنية
لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر ورقمنتها وتجويد الخدمات
العمومية.
واعتبارا لكون عملية التحول الرقمي
تراكمية، فان المغرب واكب مسيرة رقمنة القضاء بإصدار عدة برامج وخطط من اجل
العدالة الرقمية مع نهاية الالفية الثانية وبداية الالفية الثالثة الى يومنا هذا
بنسق تصاعدي، ساهمت في ادماج التقنيات الحديثة في إدارة القضاء عبر مجموعة من
الوسائل المتعددة التي تشمل تعزيز البنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم وبمراكز
القرار وتوفير البرمجيات التي تعالج طلبات المواطنين وتقدم الخدمات الالكترونية
اليهم، إضافة الى التقعيد القانوني لرقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، وازداد
هذا الاهتمام خلال انتشار جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ الصحية سنة 2020،
واعادت الجائحة فتح أبواب النقاش حول ضرورة الإسراع بالتحول الرقمي بالإدارات
العمومية من خلال رقمنة الخدمات العمومية ومعالجة طلبات المرتفقين عن بعد وتقديمها
إليهم باستمرار ودون توقف.
لهذا سوف نتطرق في هذه الورقة
البحثية لموضوع التحول الرقمي بمرفق العدالة بالمغرب من خلال الإحاطة اولا بتعريف
لتيمة الإدارة الالكترونية والمرجعيات التي بنيت عليها الإدارة الالكترونية بمرفق
العدالة بالمغرب، وثانيا لتجليات الإدارة الالكترونية لمرفق العدالة من خلال التطرق
لمختلف الخدمات الالكترونية التي يقدمها المرفق سواء على المستوى الإداري او
القضائي وتأثيراتها سواء على آجال التقاضي او على شفافية العمل القضائي، على امل
الخروج بخلاصات لمواجهة التحديات التدبيرية والبنيوية التي يعرفها مرفق العدالة،
واقتراح تصورات لاعتماد الإدارة الالكترونية به كمدخل لتجويد الخدمة العمومية
القضائية.
المبحث الأول: مفهوم الإدارة
الالكترونية ومرجعيات اعتمادها بمرفق العدالة بالمغرب
تعتبر الإدارة الالكترونية هي تلك الإدارة
التي تعتمد على تكنولوجيا الاعلام والاتصال لإنجاز العمليات الإدارية وتقديم
الخدمات العمومية المكلفة بها على أكمل وجه وربط مختلف الإدارات العمومية
والمواطنين عبر شبكة الانترنت لتقديم أقصى ما يمكن من الخدمات بطريقة إلكترونية،
من أجل تجويد الخدمة العمومية وتيسير حصول المرتفقين عليها بإزالة العراقيل
الإدارية وتقليص التكاليف وتجنب هدر الزمن، واعفاءهم من الانتقال إلى مختلف
الإدارات ومن وضع الكثير من الوثائق.
لقد تم تعريف الإدارة الالكترونية
من طرف كثير من الباحثين والمهتمين، وكذا الهيئات الدولية[1]،
ويتشابه هذا المصطلح مع مفهوم الحكومة الالكترونية[2]، مما تثير اشكالا يتداخل فيه
المفهومين. لكن تبقى الأهداف المبتغاة من وراء هذه العملية هي الأهم مهما كانت
الاختلافات بين المفهومين.
وقد جاءت الإدارة الإلكترونية
بالإدارة القضائية بالمغرب بالاعتماد على عدة مراجع متعددة دفعت منظومة العدالة
الى التحول الرقمي نحو عدالة رقمية؛ عدالة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصال
الحديثة مما يتيح الوصول الميسر والفوري الى الخدمات القضائية والتقاضي عن بعد في
بعض الظروف.
الفقرة الأولى: ماهية الإدارة الالكترونية
يصعب الحصول على تعريف موحد لها نظرا لحداثة المفهوم ولأبعاده التقنية والإدارية
والتجارية والاجتماعية والاقتصادية، وقد
اختلفت التعريفات التي أحاطت بها من طرف الباحثين والفقهاء، والملاحظ ان جميعها
تنطلق من تعريف المنظمات والهيئات الدولية وعلى الخصوص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)[3] والتي عرفتها كما يلي: استعمال تكنولوجيا الاعلام
والاتصال وخصوصا الانترنيت كأداة لتحقيق إدارة جيدة[4].
وبالمغرب عرفها مشروع المدونة
الرقمية رقم 67.13 ب: مجموعة التكنولوجيات والاستعمالات
المرتبطة بالإمكانية المتاحة امام المستعمل، سواء كان شخصا ذاتيا او معنويا، من
اجل اخباره وتوجيهه ولتمكينه من مباشرة المساطر الإدارية بواسطة الخدمات عبر الخط
وكذا بإمكانية الإدارة من التواصل مع المستعمل عبر نفس الخدمات. تعد كذلك إدارة
الكترونية مجموعة العلاقات بين خدمات الإدارة المنجزة بطريقة الكترونية.
ويمكن القول ان التعاريف التي
تطرقت لماهية الإدارة الالكترونية تصب في اتجاه واحد هو استعمال التكنولوجيات
الحديثة في تدبير المصالح الإدارية من اجل تجويد الخدمات العمومية؛ يعني الشروع في
تقديم الخدمة العمومية بالاعتماد على الادارة الالكترونية وتجاوز التحديات التي
تواجهها الادارة التقليدية والتي تصعب حصول المرتفقين على الخدمة في أحسن الظروف
وبسرعة دون تأخير. ولعل التطورات المهمة التي شهدها العالم مؤخرا في كافة المجالات الاقتصادية
والاجتماعية حتم على الإدارة ضرورة تغيير نهجها وأسلوب عملها[5] حتى
يتسنى لها مواكبة هذا التطور وتحقيق رغبات المرتفقين المتزايدة بأقل تكلفة وبأسرع
وقت ممكن.
والملاحظ ان تعريف الإدارة
الالكترونية يجمع بين شقين اساسيين، يتمثل الشق الأول في النشاط الإداري الصادر عن
المرافق العمومية، اما الشق الثاني فهو استخدام الوسائل التكنولوجية للقيام
بالخدمات المرفقية. وبالاعتماد على الوسائل الحديثة اضحى تطبيق الإدارة الالكترونية يشكل مرونة على التنظيم الإداري ويوفر الخدمات بشكل مباشر، فالإدارة الالكترونية برقمنة جميع الوثائق، تسمح بتحقيق نوعية رفيعة في معالجة البيانات، وخفض عدد العناصر الهامة الضرورية لخدمات غير محدودة [6].
وتجدر الإشارة هنا الى الإشكالية
المطروحة المتعلقة بالتداخل بين مفهوم الإدارة الالكترونية والحكومة والالكترونية،
ووجب التوضيح انه بغض النظر عن وجود اختلافات بين المفهومين فانهما من طينة واحدة
ولا فرق بينهما[7]،
كلاهما يعبران عن استراتيجية الإدارة في عصر التكنولوجيات الحديثة تسعى الى تقديم
خدمات أفضل للمرتفقين والمؤسسات. والحال ان القول بوجود اختلاف بين المفهومين او
توحيد لا يغير في الامر شيئا[8]، اذ
ان هذين المفهومين يذهبان الى هدف واحد وهو تقديم خدمة عمومية جيدة، خدمة تسمح للمرتفقين
قضاء اغراضهم بالإدارات العمومية بالاعتماد على تطور
الوسائل التكنولوجية.
الفقرة الثانية: مرجعيات رقمنة
مرفق العدالة بالمغرب
جاءت عملية التحول الرقمي لمنظومة العدالة
في إطار مواكبة الإدارة العمومية بالمغرب للتطور الحاصل بالعالم من خلال استعمال التكنولوجيات
الحديثة في التدبير الإداري، مما ساهم في تجويد الخدمة العمومية وتقديمها في أحسن
الظروف للمرتفقين وتسهيل عملية التواصل
بين مختلف المنتسبين لهذه المنظومة. لهذا عملت وزارة العدل بالمغرب على وضع مخطط
للتحول الرقمي الذي أعدته وشريكيها الأساسيين[9]: المجلس الاعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية،
وقد تم اعداد هذا المخطط بالرجوع الى خمس مرجعيات ساهمت في صياغة هذا المخطط التوجيهي
وهي:
-
المبادئ الدستورية[10] لرقمنة مرفق العدالة:
حيث نص الفصل 120 من الدستور المغربي على ان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. ومن اجل احترام الزمن القضائي وعدم هدره
فان الاعتماد على الإدارة الالكترونية سيسهم بشكل فعال في ترشيد الزمن القضائي.
اما الفصل 154 فقد نص على انه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والانصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، وأضاف ان المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
لهذا ومن اجل تنزيل مبادئ الحكامة
الجيدة بمرفق العدالة ينبغي الاستعانة بتطبيقات الإدارة الالكترونية التي ستسهم
بشكل جلي في تدبير جيد وفعال للمرفق القضائي، من اجل تقديمه لخدمات قضائية في
تطلعات المرتفقين والمنسيين للقطاع وعموم المهتمين.
-
الخطب الملكية:
شكلت الخطب الملكية دافعا مهما من
اجل استثمار ما توفره مزايا الإدارة الالكترونية لمرفق العدالة، وجاء الخطاب
الملكي في افتتاح السنة القضائية بأكادير 29 يناير 2003 ليدعو الحكومة إلى مواصلة
الجهود لعصرنة القضاء بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات تجسيدا لنهج المملكة الراسخ للنهوض بالاستثمار. اما في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية
بالصخيرات 27 فبراير 2018 فتم التأكيد في الرسالة الملكية على ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالعمل الإداري والتوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.
هذا ودعت الرسالة الملكية الموجهة
للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 2018 الى تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب المستجدات وتيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات. ليليه في السنة الموالية المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش
2019 دعى فيه الخطاب الملكي لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.
-
الالتزامات بالبرنامج الحكومي:
عملت الحكومة السابقة في برنامجها الحكومي 2016-2021 خلال
ولايتها الممتدة لخمس سنوات على وضع تصور لتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها والارتقاء بفعالية الأداء القضائي في أفق تحقيق المحكمة الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية
وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا وكذلك
المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.
وستواصل الحكومة الحالية على نفس المنوال من اجل استكمال
ورش اصلاح العدالة من خلال رقمنة الإدارة القضائية، والذي يعد من أبرز محاور برنامجها الحكومي.
-
التوصيات الصادرة عن ميثاق اصلاح منظومة العدالة:
كثيرة هي الأهداف الرئيسة لميثاق
اصلاح منظومة العدالة، ومن بينها هدف تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها الذي
يتوخى إرساء مقومات المحكمة الرقمية عبر مجموعة من الاليات التنفيذية: أهمها
إعداد مخطط مديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمية، تعديل المقتضيات
القانونية بما يسمح باستعمال التكنولوجيا الحديثة، الاعتماد على هذه الاخيرة
لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية، والبث في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال
معقولة. كل هذا من اجل ضمان نجاعة آليات العدالة الرقمية الميسرة لجميع المتقاضين،
والتي توفر الخدمات القضائية المطلوبة، وتنوع أساليب تقديمها باستعمال تكنولوجيا
الاعلام والاتصال.
-
المقتضيات الواردة بالخطة الوطنية لإصلاح
الإدارة:
تعتبر الخطة الوطنية لإصلاح
الإدارة 2018-2021 مرجعا أساسيا في عملية التحول الرقمي للإدارة العمومية بالمغرب من
اجل تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، ومن اهم مخرجات هذه الخطة اصدار القانون 55.19
المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي نص على الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لاسيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل[11]،
كما اشار انه يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
بإحداث منصات الكترونية لتلقي طلبات المرتفقين ومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات[12]، وتطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها من خلال رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة
وتسليم القرارات الإدارية، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية[13].
المبحث الثاني: تجليات الإدارة
الالكترونية بمرفق العدالة بالمغرب وتأثيراتها
انخرطت المملكة المغربية دوليا بشكل إيجابي في كل المبادرات والمشاريع التي
تجعل من إصلاح منظومة العدالة رافعة أساسية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
حيث انطلقت عملية رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية بمرفق
العدالة من خلال مشروع التعاون الدولي في المجال القضائي بين المغرب وكل من
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي؛ حيث وقعت وزارة العدل مع الوكالة الامريكية
للتنمية الدولية في 13 يونيو 2000 اتفاق شراكة من اجل تطوير الامكانيات التقنية
للمحكمة التجارية بأكادير، وقد تم تمديد هذا البرنامج ليشمل محكمة الاستئناف
والمحكمة التجارية بمراكش. اما مع الاتحاد الأوروبي فقد تم التأسيس لمشروع ميدا 2
في أواخر سنة 2003 الذي يهم تحديث 40 محكمة منها 19 محكمة استئناف و21 محكمة
ابتدائية بوضع انظمة معلوماتية لإدارة القضايا بواسطة بنية تحتية معلوماتية متطورة،
وقد تم بعد ذلك تعميم هذا البرنامج على باقي المحاكم بالمغرب. ويشكل هذان المشروعان
الارهاصات الاولى لتحديث إدارة القضاء، وتطوير أساليب ومنهجيات التدبير، من اجل
ترسيخ اللبنات الاولى لمفهوم الشفافية وتقليص آجال البت في القضايا، مما سيمكن من ضمان مستوى
مقبول في الخدمات المقدمة من طرف المحاكم.
وتواصل مسلسل بداية رقمنة العدالة بإنشاء موقع
الكتروني خاص بوزارة العدل: www.justice.gov.ma وبوابة محاكم: www.mahakim.ma التي يمكن من خلالها الاطلاع على مآل الملفات القضائية وطلب عدة
شواهد وخدمات أخرى، وقد حصلت سنة 2005 على الجائزة الأولى "امتياز"[14]
مناصفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لما يوفره هذا الموقع من خدمات
الكترونية إدارية وقضائية مهمة.
وفي سنة 2013 جاء ميثاق اصلاح
منظومة العدالة من اجل تحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة خدماتها
والنهوض بمهن منظومة العدالة بمجموعة
من التوصيات:
-
وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى
المتقاضين؛
-
التعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية
الحديثة في إدارة المحاكم وفي علاقتها بالمتقاضين والمهنين؛
-
سن المقتضيات اللازمة لذلك.
وفي صيف 2020 تم الإعلان عن المخطط
التوجيهي للتحول الرقمي في العدالة[15] الذي
يضم 6 برامج[16] و22
مشروعا لمدة 5 سنوات، كخريطة طريق تسعى عبر اعتماد الادوات التكنولوجية
الحديثة الى توفير خدمات عالية المستوى ومتعددة القنوات تستجيب لتطلعات المرتفقين
بمرفق العدالة، وذلك لتجاوز الاختلالات التي تشوب تدبير القطاع من بطء في
الإجراءات والمساطر وتعقدها الى صعوبة الحصول على الخدمات في زمن معقول، وتستهدف
مجموعة من المجالات:
-
تسهيل الولوج
الى العدالة؛
-
تبسيط المساطر والإجراءات؛
-
التقاضي عن بعد؛
-
نشر المعلومة القانونية والقضائية.
الفقرة الأولى: تطبيقات الإدارة
الالكترونية بمرفق العدالة
يشهد مرفق العدالة تحولا رقميا مهما
بالاعتماد على مجموعة من التطبيقات التي اعتمدتها وزارة
العدل من اجل الرفع من الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالاعتماد على
التكنولوجيات الحديثة في مجال التواصل والاعلاميات التي أتت بها الثورة العلمية، وكان
لها تأثير على طريقة العمل القضائي من خلال تحديث مفهوم العدالة وتحوله نحو الرقمنة.
ان عملية التدبير اللامادي
للإجراءات والمساطر القضائية تعتبر من الاوراش الكبرى التي أطلقتها وزارة العدل
بالمغرب من خلال مجموعة من البوابات والمنصات على الشبكة العنكبوتية والبرمجيات
الخاصة بالتدبير اليومي للمحاكم، عبر استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي
لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية بمختلف محاكم
المملكة. هذا بالإضافة الى التقاضي عن بعد في بعض الحالات، فخلال جائحة كورونا تم
إطلاق مبادرة المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية، في إطار الإجراءات الاحترازية
المقررة لمواجهة فيروس كورونا، مند الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
المبادرة اتت بتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة
النيابة العامة، وقد خلفت جدلا واسعا بين مرحب ومعارض. وتتم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻋﺒﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت السجنية ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، حيث ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ الموجود داﺧﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ موافقته وبحضور دفاعه.
وتضمن المنصات والبوابات والبرمجيات المعتمدة في منظومة العدالة سرعة معالجة القضايا القانونية
للمهنيين القانونيين وكذلك للمتقاضين، وتسهل التبادل الإلكتروني للوثائق بين
المحامين والمحاكم من خلال تأكيد صحتها عبر التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك،
سيتمكن المواطنون المعنيون من تجنب التنقل إلى المحاكم لأن الحوسبة الكاملة
للإجراءات تسهل الوصول المجاني للمواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية.
وسيتمكن كل محام من الحصول على مكتب افتراضي لإدارة الملفات وتسجيل الطلبات عبر
الإنترنت وتقديم الطلبات المختلفة، وسيتم كذلك إبلاغ المتقاضين في الوقت الحقيقي
بمتابعة قضاياهم بالتفصيل الكترونيا[17].
وتنقسم تطبيقات الإدارة
الالكترونية بمرفق العدالة الى قسمين:
§
التطبيقات المعتمدة للمهنيين والعموم:
- الخدمات القضائية عبر الانترنيت (بوابة mahakim.ma)[18]
تمكن هذه البوابة المرتفقين
بالمغرب من الاطلاع على مآل الملفات القضائية والحصول على شواهد السجل التجاري
والعدلي، والعديد من الخدمات الاخرى التي يمكن انجازها عن بعد من خلال هذا الموقع
الالكتروني: تتبع مآل الشكايات المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات، تتبع الملفات
وجدول الجلسات، طلب شواهد السجل التجاري وتسليمها، طلب مستخرج السجل العدلي،
الاطلاع على الاعلانات القضائية، الاطلاع على الخريطة القضائية، وطلب وثائق ادارية
وقضائية اخرى وتسليمها.
-
إيداع القوائم التركيبية (depotbilan.justice.gov.ma)
تسعى الوزارة من وراء هذه الخدمة اعفاء
الشركات والمقاولات من التنقل من الى المحكمة وربح الوقت والمجهود عبر متابعة وضعياتهم عن بعد وتقديم التصاريح والمستندات
الكترونيا، بالإضافة الى ان هذه الخدمة تمكن من توفير معطيات وبيانات شفافة
وإمكانية استغلالها في صناعة القرار، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية لتتبع
وضعية المقاولات في وضعية صعبة.
-
منصة التبادل
مع المحامين (portailavocat.justice.gov.ma)
تمكن هذه المنصة المحامين من توقيع
المقالات والوثائق المرفقة والمذكرات بطريقة الكترونية، وتسجيل المقالات والطلبات
ومرفقاتها وارسالها الكترونيا، كما تمكن من التوصل بكافة الاشعارات المتعلقة
بالملف القضائي بطريقة الكترونية، وتسجيل كافة المعطيات في قاعدة بيانات امنة، وقد لوحظ خلال فترة التوقف التي عرفتها محاكم المملكة خلال فترة الحجر الصحي، تزايد الإقبال من طرف السادة المحامين على هذه المنصة نظرا للمزايا الكثيرة التي تقدمها.
-
منصة العدول المتعلقة بطلبات الإذن بالزواج (www.eadoul.justice.gov.ma)
تندرج بوابة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط ضمن الدعامات
الأساسية التي تعتمدها وزارة العدل من أجل تفعيل استراتيجياتها المتعلقة بتحديث
الإدارة القضائية عبر التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية. وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول
على الإذن بالزواج لدى جل محاكم المملكة. وقد بدأ الاشتغال بها بكل من المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء وقسم قضاء الأسرة بسلا، والعمل جار حاليا على تعميمها على باقي المحاكم.
- البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل: بوابة
عدالة (adala.justice.gov.ma)
هي بوابة الكترونية خاصة بوزارة
العدل تضم مجموعة من النصوص القانونية، الاتفاقيات، قرارات المحكمة الدستورية
المرتبطة بمنظومة العدالة، الاجتهادات القضائية، التقارير، الاحصائيات،
الدراسات، المجلات القانونية، المؤلفات والدلائل. ويستفيد منها جميع المهتمين بالعدالة من
مهنيين وباحثين وغيرهم.
- التطبيق المعلوماتي للخدمات القضائية الخاص بالهواتف
الذكية (e-justice)
يوفر هذا التطبيق العديد من
الوظائف التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24
ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما تمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر
التحيينات، بمختلف الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات. ويتعلق الأمر
بالخدمات التالية: خدمة تتبع القضايا، خدمة الاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي،
خدمة الاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية، خدمة السجل التجاري، وخدمة الخريطة
القضائية.
§
التطبيقات المعتمدة بالمحاكم:
-
نظام s@j[19]:
يعد برنامجا متكاملا، وهو اللبنة
الأساسية نحو التجسيد اللامادي للمساطر (Dématérialisation des procédures judiciaires)، وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام
المعلوماتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء
الرسوم القضائية في الحالات التي لا يشملها الاعفاء إلى أخر مرحلة وهو التنفيذ. ويتكون
نظام تدبير القضايا S@J من ثلاث برامج معلوماتية أساسية وهي: تدبير
القضايا الزجرية، تدبير القضايا المدنية وتدبير صناديق المحاكم.
-
تدبير السجل العدلي الرقمي:
يمكن مشروع السجل العدلي من توفير
خدمة عمومية ميسرة للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب، تمكنهم من تقليص
كلفة التنقل والآجال المتعلقة بتسلم الوثيقة، بواسطة برنامج مثبت بمختلف المحاكم، لتدبير
أرشيف السجل العدلي والعمل على توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية في
التطبيق المعلوماتي، تم تعميمه على كافة المحاكم الابتدائية بدون استثناء.
-
تدبير السجل التجاري:
تمكن هذه الخدمة من التعرف على
الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات، كما تمكن من البحث حول الوجود القانوني للمقاولات
المسجلة في السجل التجاري سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين، اذ
يمكن الحصول على هذه المعلومات انطلاقا من موقع محاكم، او الموقع الخاص بالمحكمة
المعنية او بواسطة التطبيق الخاص بالهواتف الذكية. وتتضمن هذه الخدمات جميع المعلومات التي تهم الشخص المعنوي،
ووضعيته المحاسباتية والوضع المالي للمقاولة.
-
معالجة المخالفات بواسطة الرادار التابث:
يهدف هذا التطبيق الى تمكين
النيابات العامة من التوصل الالكتروني بمحاضر المخالفات وجنح السير المحالة
الكترونيا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على المحكمة المختصة، وهو ما
سيوفر ربحا في الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتحرير المحاضر وطبعها، وتمكين
النيابة العامة من دراسة المحاضر المحالة عليها واتخاذ القرارات بشأنها، وتمكين
القضاة من اصدار احكامهم بطريقة الكترونية، وتمكين المواطنين من تتبع مـآل قضاياهم
عبر الانترنيت.
-
اعتماد الأداء الالكتروني بصناديق المحاكم:
عملت وزارة العدل خلال سنة 2020 على تنزيل تطبيق مهم للتدبير المالي والمحاسبي لصناديق المحاكم يتعلق بالأداء الإلكتروني المتعدد القنوات (Paiement électronique multi-canal)، حيث شرعت في تجريب هذا النظام بثلاث محاكم نموذجية وهي: المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، المحكمة التجارية بمراكش والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، في افق تعميم هذه الخدمة على كافة محاكم المملكة مستقبلا، ويتيح هذا التطبيق إمكانية الأداء الالكتروني للرسوم والمصاريف القضائية والغرامات والقيام بالتحويلات المالية إلى الخزينة العامة.
هذا ومن اجل تطوير جذري لمنظومة العدالة يتم الشروع في اعتماد تطبيقات أخرى: نظام معلوماتي يقوم بتوزيع القضايا بطريقة اعتباطية على القضاة المقررين والمكلفين، وفي انتظار التقعيد القانوني لهذه الآلية في مشروع قانون الوسائط الإلكترونية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، فقد تم تفعيل هذا النظام المعلوماتي طوعيا من طرف المسؤولين القضائيين في العديد من المحاكم، منها المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة، اضافة الى السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ سجل إلكتروني تصريحي
خاص بإشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها، وبالبحث عن الإشعارات
والتقييدات التي ترد عليها.[20]
وتجدر الإشارة كذلك الى احداث خدمة
جديدة متعلقة بالشكاية الالكترونية بالموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة: https://plaintes.pmp.ma؛ هذا الموقع خاص بوضع الشكاية
المنظمة بمقتضيات المواد 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية ويهدف الى تبسيط
الإجراءات وتقريب الخدمة إلى المواطنين عبر الانترنت، إضافة الى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة
ومختلف صور الفساد عبارة عن خط مباشر للتبليغ عن
الرشوة والفساد من اجل تخليق الحياة العامة وربط
المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.
الفقرة الثانية: تأثيرات عملية
التحول الرقمي بمرفق العدالة
شكلت الثورة المعلوماتية عاملا مهما في التأثير على الادارة العمومية
لتطوير طرق عملها بالاعتماد على تكنولوجيا الاعلام والاتصال، حيث بات لزاما على
الحكومات مواكبة هذا التغيير بجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهذا
استدعى وضع خطط وبرامج واستراتيجيات للاندماج مع عصر الرقمنة، وتعزيز البنية
التحتية المعلوماتية[21]
التي ستدير هذا التحول عن طريق ما يسمى بالإدارة الالكترونية، وإنجاز مخطط عمل لمطابقة العمل القضائي مع التوجهات الوطنية
في مجال أمن النظام المعلوماتي.[22] وعملت الوزارة المكلفة بقطاع العدل بالمغرب
مؤخرا على الشروع في عملية التحول الرقمي لمرفق العدالة من اجل الوصول لمجموعة من
الأهداف التي تسعى اليها، أبرزها تجويد الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الرقمية
والرفع من الأداء الإداري، كما ان حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد 19 سرعت
هذا التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية عموما والإدارة القضائية خصوصا التي
كانت مضطرة إلى تحديث وتعزيز أنظمتها المعلوماتية بهدف الاستجابة لانتظارات
المواطنين.
ان الإدارة الالكترونية لها تأثيرات على تدبير
مرفق العدالة سواء على المستوى الإداري او القضائي ستسهم لا محالة في ترشيد الزمن
القضائي وعدم هدره وتعزيز مفهوم الشفافية في تدبير المرفق وجعل المعلومة القضائية
في متناول الجميع.
-
ترشيد الزمن القضائي:
يحتل مفهوم الزمن القضائي[23]
أهمية بالغة ضمن الحقل المعرفي للقانون، فالمحاكمة العادلة بما تحمله من حقوق
للمتقاضين يجب البت فيها في زمن معقول والا سينتج عن الاخلال بذلك اضرارا جسيمة
بحقوق المتقاضين، والحال ان منطق تدبير الزمن القضائي يجد تقعيدا قانونيا له
بالإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية [24] والتي
نصت على أهمية اجراء المحاكمة في زمن معقول. وبالمغرب جعل الفصل 120 من الدستور
اصدار الاحكام القضائية داخل اجل معقول حقا من حقوق المتقاضين.
ويجب أن تتم المحاكمة في مدة معقولة دون الإخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الجنائية الإجرائية، والمقررة لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وذلك من أجل حسن سير العدالة الجنائية [25].
لذلك فان ادماج التكنولوجيات الحديثة بالقضاء من خلال الإدارة
الالكترونية للإجراءات والمساطر القضائية سيمكن لا محالة من تسريع عملية التقاضي، فسرعة الاجراءات ضرورية من أجل الوصول إلى الحقيقة الموضوعية بشأن كشف الجريمة المرتكبة وثبوت نسبتها إلى المتهم أو براءته منه، ومع مرور الوقت يمكن للحقيقة أن تتلاشى [26]. كما ان رقمنة القضاء ستمكن المتقاضين من
الحصول على الخدمات التي تقدمها العدالة في اجل مقبول ودون انتظار، اذ ان رقمنة
المساطر القضائية للدعاوى سيمكن من رفعها بطريقة الكترونية واختصار الإجراءات
وكثرة المستندات والأوراق، وستجعل الاطلاع عليها والتبليغ بها امرا ميسرا عبر
الانترنيت دون التنقل الى المحكمة والذي يتطلب حيزا زمنيا كبيرا.
ان إرساء مقومات محكمة رقمية سيسهم
في ترشيد الزمن القضائي بدءا من عملية تسجيل الدعوى القضائية بسجلات المحكمة الى
غاية مباشرة مسطرة التنفيذ من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث أصبح بإمكان المواطنين طلب الحصول على الخدمة بشكل متواصل وفي جميع الاوقات، وهذا ما تجسد من خلال نماذج الخدمات العمومية عبر الخط كخدمة تتبع القضايا المعروضة على المحاكم
وخدمة طلب السجل العدلي والسجل التجاري وغيرها من الخدمات، والتي وفرت على المرتفق عناء التنقل لطلب الخدمات القضائية من مكاتب المحكمة، واعطت لمفهوم الجودة مكانة بالخدمات التي ينجزها مرفق العدالة تحت طلب
المرتفقين.
-
تعزيز الشفافية بمرفق العدالة:
يطلق مصطلح الشفافية على حرية تبادل المعلومات وإعلانها ليعلم بها الطرف الآخر، فهي إذن مرادفة لمفهومي الوضوح والمكاشفة، اللذين يعتمدان على إزالة الشك والإبهام لدى الآخرين[27]،
ولا غرو ان عملية رقمنة المساطر والإجراءات القضائية تنمي قيم النزاهة والشفافية
بمرفق العدالة، فالإدارة الالكترونية
تساهم بقوة في تخليق الحياة العامة، حيث تسهل للمواطنين عملية الحصول على
المعلومات على نفس قدم المساواة، كما تسمح بتقريب الإدارة من المرتفقين[28]؛ اذ
ان توظيف التكنولوجيات الحديثة في مرفق العدالة تشكل عاملا
أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي
وتسهيل الولوج إلى المحاكم والوصول إلى الحق والمعلومة وإضفاء الشفافية على العمل
القضائي.
ان الرقمنة في مجال العدالة ليست بأي حال من الأحوال مسألة
تقنية فقط يتم بموجبها مساعدة الموظف على تدبير المصلحة او البنية الإدارية التي
يشرف عليها وانما هي عملية إدارية
كذلك تعتمد على مجموعة من الوسائل من اجل إيصال الخدمة العمومية الى المرتفقين
سواء بتقديمها إليهم بشكل مباشر او عن طريق المواقع الالكترونية عن بعد، لهذا فان
نشر المعلومات والمعاملات الإدارية التي تربط علاقة المواطن مع الادارة يعد من اهم
ركائز الشفافية الرقمية بالإدارة العمومية ويعبر عن منحى تطوري لمفهوم جودة الخدمة
العمومية، وعن مستوى احترام الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
لقد شكل تأثير التكنولوجيات
الحديثة على مرفق العدالة دافعا مساهما في انفتاح المرفق على مرتفقيه وعلى المهتمين بالشأن القضائي والقانوني من
خلال مشروع التحول الرقمي الذي نهجته وزارة العدل بالمغرب عبر اعتماد عدة انظمة معلوماتية بالمحاكم، تتم عن طريقها رقمنة الإجراءات
المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل الوثائق والمذكرات والأحكام، وتبليغ الطيات
والاستدعاءات والشواهد الإدارية والقضائية، وتنظيم المحاكمة عن بعد، ونشر المقررات
القضائية لإضفاء الشفافية على العمل القضائي[29]، وهذا ما جعل رقمنة هذا
المرفق العمومي تسهم بشكل فعال في نجاعة التدبير الداخلي والخارجي للإدارة
القضائية وميسرا من بداية تسجيل الدعوى بصندوق المحكمة[30] الى
غاية تنفيذها.
خاتمة:
ان ادماج التكنولوجيات الحديثة في تدبير الإدارة
القضائية لا يعد غاية في حد ذاتها، وانما يعد هذا التحول الرقمي لمرفق العدالة
أسلوبا له اثارا إيجابية على السير العام للمنظومة القضائية، لكن لكي تتم عملية
التحول بطريقة فعالة وناجعة ينبغي العمل مستقبلا على ضرورة التفكير في الوسائل
والاليات القادرة على ضمان استدامتها كتأهيل الموظفين والمنتسبين لقطاع العدل في
المجال الرقمي مع ضرورة المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التكنولوجيات
الحديثة بالإدارة عبر تنظيم الورشات والندوات والمساهمة في البرامج التلفزيونية من
طرف وزارة العدل.
هذا ولضمان إنجاح عملية التحول يجب
ان يتم التقعيد القانوني للإدارة الالكترونية، فكما هو ملاحظ بوثيقة المخطط
التوجيهي لرقمنة العدالة فبالإضافة الى البرامج والمشاريع التي تستهدف مجموعة من
العمليات والوظائف هناك مجموعة من الدعامات الافقية وأبرزها التشريع؛ هذا النقاش
كان مطروحا من قبل وزاد مع جائحة كورونا، ولهذا بادرت الوزارة الى تكوين لجنة
للمتدخلين في هذه العملية مكونة من وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
ورئاسة النيابة العامة وبشراكة مع الجمعيات وباقي المهتمين، وقد تم عقد عدة
اجتماعات من اجل تدارس تعديل المادة الجنائية والمسطرة الجنائية وإدخال كل ما يتعلق
باستعمال التكنولوجيات الحديثة الى موادها، ومؤخرا عملت الوزارة على إعداد مسودة
مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني
والجنائي، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الوزارة على الدفع بمسار الإصلاح الشامل
لمنظومة العدالة، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج
التنموي الجديد بالمملكة.
لهذا يمكن القول، ومن خلال بحثنا
هذا، ان مرفق العدالة يسير في الطريق الصحيح من اجل رقمنة شاملة لجميع خدماته
انطلاقا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تنهجها وزارة العدل رفقة شركائها،
وان كانت هناك عدة تحديات تقف امام هذا الورش فهذا لا يمنع بالإشادة بالدور
الريادي لمشروع التحول الرقمي للعدالة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، وكون
المجهودات المتواصلة المبذولة في هذا الإطار تقوم تدريجيا بحل الإشكالات المتعلقة
بغياب الإطار القانوني والتنظيمي، ضعف انخراط بعض الفاعلين، عدم جاهزية بعض المساطر للتحول الرقمي، و الهيكلة الادارية غير ملائمة في بعض المصالح
الإدارية.
وأخيرا لابد من الإشارة الى ملاحظة
مهمة وهي ان ادماج التكنولوجيات الحديثة من وسائل الاعلام والاتصال بمرفق العدالة
لا يعني بتاتا الاستغناء عن الطريقة التقليدية المعتمدة على الأوراق بالإدارة
القضائية، وانما ينبغي الممازجة بين الإدارة الالكترونية والإدارة التقليدية
بالمرفق، نظرا لان هدف عملية التحول الرقمي هو تبسيط المساطر والإجراءات برقمنتها
واعفاء المرتفقين من التنقل للإدارة الا في حالات قليلة وتقليص التكلفة وتجنب هدر
الزمن والتكيف مع الظروف الاستثنائية، وليس الهدف تحويل الإدارة الى عالم الكتروني
دون أوراق لا وجود له على ارض الواقع.
مادة البحث (المصادر والمراجع):
-
Jacques Sauret, efficacité de L'Administration et Service à
L’Administratré : Les Enjeux de L’Administration Electronique, Revue Française
d'administration publique, école National administrative, N° 110, 2004.
-
Sarah Munier, La mise en place
d’un tribunal numérique au Maroc, Institut d'études sur le Droit et la Justice
dans les sociétés Arabes, Aout 2018.
-
Jean PRADEL, la rapidité de l’instance pénale, Aspect de droit comparé,
Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, 1996.
-
Études de l'OCDE sur l'administration électronique, l'administration
électronique : un impératif - ISBN 92-64-10785-1, OCDE 2004.
-
Site Web de l'OCDE : https://www.oecd.org.
-
الدستور المغربي لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ، 28 شعبان 1432
(30 يوليوز2011).
-
القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية
عدد 6866، 24 رجب 1441 (19 مارس 2020).
-
ميثاق اصلاح منظومة العدالة، الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة
العدالة بالمغرب، يوليوز 2013.
-
المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة، وزارة العدل بالمغرب، يونيو
2020.
-
عرض السيد وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية
لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب برسم سنة 2021.
-
كلمة السيد وزير العدل بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول الأساس التشريعي
لرقمنة الإجراءات القضائية، مدينة طنجة، الإثنين 17 يناير 2021.
-
كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة المنظم يوم الخميس
11 نونبر 2021 بمدينة العيون حول موضوع: العدالة في النموذج التنموي الجديد،
الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-
د.سليمان المقداد، مداخلة تحت عنوان " الإدارة
المغربية والرقمنة بين الواقع والآفاق "، ألقيت في ندوة وطنية عن بعد، نظمها
مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية في موضوع " المغرب الاقتصادي
والاجتماعي ما بعد حالة الطوارئ الصحية: أسئلة التحول في وظائف الدولة "،
بتاريخ 13 يونيو 2020.
-
احمدناه بوكنين، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد
4، 2017.
-
يمنى أحمد عتوم، درجة ممارسة الشفافية في القرارات الإدارية ومعوقات ذلك من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية
والخاصة، حقل التخصص الإدارة وأصول التربية 2009-2008.
-
خالد بوشمال، البرنامج الحكومي لتأهيل الإدارة ورهان التحديث، بحث لنيل ديبلوم
السلك العادي في التدبير الإداري، وزارة تحدبث القطاعات العامة، المدرسة الوطنية
للإدارة بالرباط، السنة الدراسية 2004-2005.
-
أمل لطفي حسن جاب الله، أثر الوسائل الإلكترونية على مشروعية تصرفات الإدارة
القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013.
-
حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر
الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة
العربية السعودية، المنعقد في الفترة من 1-4/11/2009، معهد الإدارة العامة،
الرياض، المملكة العربية السعودية.
[1]- عرفها البنك الدولي: الإدارة الالكترونية
مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل زيادة كفاءة
وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال،
وتمكينهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية ويقضي على الفساد،
وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية، والقرارات
المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة.
كما تبنى الاتحاد الأوروبي تعريفا للإدارة الالكترونية مفاده: أنها حكومة
تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقدم للمواطنين وقطاع الأعمال الفرصة
للتعامل والتواصل مع الحكومة، باستخدام الطرق المختلفة للاتصال مثل الهواتف،
الفاكس، البطاقات الذكية، الأكشاك، البريد الالكتروني والانترنيت، وهي تتعلق
بكيفية تنظيم الحكومة نفسها في الإدارة والقوانين والتنظيم، ووضع إطار لتحسين
وتنسيق طرق إيصال الخدمات وتحقيق التكامل بين الإجراءات.
[2]-
وحسب بعض الباحثين فإن مصطلح الحكومة الإلكترونية لا يتصف بالدقة، لأن المفهوم
الواسع للحكومة يعني السلطات المعروفة في الدولة: التشريعية، والقضائية،
والتنفيذية. أما المفهوم الضيق للحكومة، فيقصد به السلطة التنفيذية التي تمثلها
الوزارات المختلفة التي تضع السياسة العامة للدولة وتجعلها موضع التنفيذ. انظر: أمل
لطفي حسن جاب الله، أثر الوسائل الإلكترونية على مشروعية تصرفات الإدارة
القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2013، الصفحة 35.
كما ان الترجمة الحرفية لمصطلح الإدارة
الالكترونية (Electronic
government or e-Government) من اللغة
الإنجليزية الى العربية ساهمت في ظهور مصطلح الحكومة الالكترونية، وكان من
الأفضل البحث عن روح الاصطلاح بما يبعد اللبس في مجتمعاتنا العربية ليكون المصطلح
هو الإدارة الإلكترونية. انظر: حسين بن محمد الحسن، الإدارة
الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز
في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقد في الفترة من
1-4/11/2009، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الصفحة 5.
[3]-
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): هي منظمة دولية تعمل من أجل سياسات أفضل من
أجل حياة أفضل، هدفها هو تعزيز السياسات العامة التي تعزز الرخاء وتكافؤ الفرص
والرفاهية للجميع. يوجد مقرها بباريس، وانشات سنة 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي
الاوروبي.انظر: الموقع الالكتروني للمنظمة: https://www.oecd.org/fr/apropos
[4]- Études de
l'OCDE sur l'administration électronique, l'administration électronique :
un impératif - ISBN 92-64-10785-1, OCDE 2004, page 26.
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/l-administration-electronique-un-imperatif_9789264101203-fr
[5]- الإدارة
العمومية باعتبارها مجموعة من المرافق العمومية يفترض ان تكيف اعمالها مع جميع
الظروف الاستثنائية بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية. وما حصل مؤخرا خلال جائحة
كورونا يؤكد أهمية التحول الرقمي للإدارة العمومية، حيث أصبح بإمكان المواطنين
الحصول على مجموعة من الخدمات الرقمية بدون التوجه الى الإدارات بسبب فرض حالة
الطوارئ الصحية بكل انحاء البلاد.
[6]- Jacques Sauret, efficacité de
L'Administration et Service à L’Administratré : Les Enjeux de
L’Administration Electronique, Revue Française d'administration publique, école
National administrative, N° 110, 2004, p. 288.
[7]-
د. سليمان المقداد، مداخلة تحت عنوان " الإدارة المغربية والرقمنة بين الواقع
والآفاق "، ألقيت في ندوة وطنية عن بعد، نظمها مركز مسارات في الأبحاث
والدراسات القانونية في موضوع " المغرب الاقتصادي والاجتماعي ما بعد حالة
الطوارئ الصحية: أسئلة التحول في وظائف الدولة "، بتاريخ 13 يونيو 2020.
[8]- د. سليمان المقداد، م س.
[9]- إضافة الى ذلك، وسعت وزارة
العدل من دائرة مشاوراتها مع باقي الشركاء على المستوى الوطني المعنيين برقمنة
الإجراءات القضائية سعيا منها لتجويد هذا المشروع وملاءمته مع انتظارات كافة
الفاعلين المؤسساتيين. انظر: كلمة السيد وزير العدل بمناسبة افتتاح
الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، مدينة طنجة، الإثنين 17 يناير 2021.
[10]- الواردة بالدستور المغربي لسنة 2011،
الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ، 28 شعبان
1432 (30 يوليوز2011).
[11]-
المادة 4 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866، 24 رجب 1441 (19 مارس 2020).
[12]-
المادة 13 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، م س.
[13]- المادة 25 من القانون 55.19
المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، م س.
[14]- في إطار دعم وتشجيع تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية
بالمغرب، تنظم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ سنة 2005 الجائزة الوطنية
للإدارة الإلكترونية "امتياز"، وهي جائزة رمزية تهدف إلى إذكاء قيم
التنافس الإيجابي بين مختلف مكونات المرفق العام (إدارات، مؤسسات ومقاولات عمومية،
جماعات ترابية، شركات التدبير العمومي المفوض) في تطوير الخدمات الإلكترونية
العمومية، ويتعلق الأمر بتشجيع الخدمات والمبادرات المتميزة في مجال الإدارة
الإلكترونية والتعريف بها وكذا تقدير الجهود المبذولة من طرف فرق العمل المكلفة
بإنجازها.
تتم دراسة واختيار أحسن الخدمات العمومية الإلكترونية المرشحة لنيل الجائزة
من طرف لجنة انتقاء تضم أعضاء ذوي كفاءة ومهنية واسعة في الإدارة الإلكترونية وفي
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يمثلون القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
[15]- يتمثل هذا المشروع في وضع مخطط توجيهي خاص بالتحول
الرقمي للإدارة القضائية، يطمح الى خلق مرفق قضائي ذو كفاءة عالية يتوفر على
بنيات تحتية رقمية متقدمة وموارد بشرية مؤهلة، تسهم بشكل فعال في دعم الاصلاحات
الادارية وتطوير الخدمات العمومية لمنظومة العدالة بالمغرب.
ويرتبط هذا المشروع بالتخطيط الاستراتيجي في مجال الاصلاح الإداري بالمغرب
والدي يستهدف تعزيز رقمنة الخدمات الرقمية وتبادل المعطيات والمعلومات
بين الادارات وترسيخ الحكامة العمومية.
[16]- هذه البرامج هي: البوابة المندمجة للولوج
الى العدالة – تعميم التبادل الالكتروني للوثائق – التدبير اللامادي للملف القضائي
– اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات – رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها –
نشر المعلومة القانونية والقضائية.
[17]- Sarah Munier, La
mise en place d’un tribunal numérique au Maroc, Institut d'études sur le Droit
et la Justice dans les sociétés Arabes, Aout 2018, site web :
https://iedja.org/la-mise-en-place-dun-tribunal-numerique-au-maroc.
[18]- وقد بلغ عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma خلال سنة
2020 وإلى غاية يوم 23 أكتوبر 2020 ما مجموعه 12.559.216 عملية بحث. انظر: عرض
السيد وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل
والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب برسم سنة 2021.
[19]- يعد برنامج تدبير القضايا "ساج"
أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته
الأولى إلى سنة 2006. تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية
والاتحاد الأوربي في إطار مشروعMEDA 2
، الذي كان يهدف إلى تحسين
وظائف النظام القضائي المغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية
القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة.
[20]- عرض السيد وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية
لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب برسم سنة 2021.
[21]- حاليا تعمل وزارة العدل على مشروع من
خلال إنشاء مركز بيانات DataCenter ذو معايير دولية يحترم كل الشروط التقنية لتوفير جاهزية النظام المعلوماتي، وتقوية طاقة الاستيعاب لتخزين جل المعطيات المتداولة والحرص على تخزينها وأرشفتها،
وإعداد البنية التحتية التقنية الضرورية لاستيعاب كافة المستعملين وتمكينهم من هوية معلوماتية وحيدة داخل المنظومة المعلوماتية.
[22]- فمع تنامي الهجمات الإلكترونية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية نظم المعلومات ونظرا لطبيعة المعطيات وحساسيتها وسريتها في بعض الأحيان، أصبح لزاما تعزيز المنظومة المعلوماتية بتوفير الوسائل التكنولوجيا المتعلقة بالحماية والتي تهم الجدران النارية (Firewall)، والجدران النارية التطبيقية (WAF)، ومضادات الفيروسات.
[23]- يقصد بالزمن القضائي الأمد الذي تستغرقه
الخصومة القضائية والذي يمتد من تاريخ تقييدها في السجلات الرسمية للمحكمة والى
غاية استيفاء الحكم المحكوم به من خلال مسطرة التنفيذ. انظر: احمدناه بوكنين،
عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد 4، 2017، الصفحة
108.
[24]- على سبيل المثال لا الحصر: المادة 9 من
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية،
سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية،
ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
والفقرة
الثالثة من المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: أن لكل شخص اتهم في
جريمة وتم حبسه احتياطيا الحق في أن يحاكم في خلال مدة معقولة، أو أن
يتم إطلاق سراحه خلال اتخاذ الإجراءات.
[25]- Jean PRADEL,
la rapidité de l’instance pénale, Aspect de droit comparé, Revue de droit
pénitentiaire et de droit pénal, 1996. p. 213.
[26]- Jean PRADEL, op.
cit., p. 214.
[27]- يمنى أحمد عتوم، درجة ممارسة الشفافية في القرارات الإدارية ومعوقات ذلك من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة،
حقل التخصص الإدارة وأصول التربية 2009-2008، الصفحة 25.
[28]-
خالد بوشمال، البرنامج الحكومي لتأهيل الإدارة ورهان التحديث، بحث لنيل ديبلوم
السلك العادي في التدبير الإداري، وزارة تحديث القطاعات العامة، المدرسة الوطنية
للإدارة بالرباط، السنة الدراسية 2004-2005، الصفحة 89.
[29]- كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة
المنظم يوم الخميس 11 نونبر 2021 بمدينة العيون حول موضوع: العدالة في النموذج
التنموي الجديد، الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=7262
[30]- ان من شأن اعتماد التقنيات الحديثة في الأداء بصناديق المحاكم تعزيز الشفافية والحد من تداول النقود والتعامل المباشر مع المتقاضين والمرتفقين.
انظر: عرض السيد وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام
لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب برسم سنة 2021.
.webp)
0 تعليقات