العدالة الرقمية: سؤال الأمن القضائي ورهان النموذج التنموي - الدكتور محمد بنسعيد، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

  العدالة الرقمية: سؤال الأمن القضائي ورهان النموذج التنموي - الدكتور محمد بنسعيد، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html

 شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية/ 

شروط النشر في/مجلة قراءات علمية/ 

 تقديم ذ محمد القاسمي 

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني

بصيغة pdf الرابط أسفله

https://drive.google.com/file/d/1QJwcH3vwc0rLpBW-JmqksYGv0ZYmU52v/view?usp=sharing

الدكتور محمد بنسعيد

  دكتور في القانون الخاص وأستاذ زائر - بكلية الحقوق عين

الشق - الدار البيضاء

   العدالة الرقمية: سؤال الأمن القضائي ورهان النموذج التنموي

Digital justice: the question of judicial security and the bet of the development model

مقتطف من رسالة جلالة الملك :

  "ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعميم وتعزيز لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة...مع الحرص على تقعيدها قانونا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي"[1].

المقدمة:

من جملة ما تضمّنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي حظي بالموافقة الملكية بتاريخ 30 يوليوز 2013، توطيد استقلال السلطة القضائية وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. وكان من أبرز إجراءات التحديث إنزال مشروع التقاضي الإلكتروني من خلال العمل بنظام المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بشكل تمكّن مرتفقي العدالة من تسجيل دعواهم، دفع رسومها وحضور أطرافها أو وكلائهم وتقديم الطعون، القيام بكافة الإجراءات من خلال وسائل رقمية تتميز بسرعة إنجاز الدعاوى علاوة على تبسيط إجراءات التقاضي دون الحضور المادي للمحكمة. إلا أن تفعيل التقاضي الإلكتروني لم يعمل به رسميا إلا تحت ضغط جائحة كورونا نتيجة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة -على غرار بلدان العالم - بغية السيطرة على الوباء والحدّ من انتشاره^[2].

ولمواجهة آثار الجائحة والحيلولة دون تفشي الوباء، عمدت الحكومة المغربية، كما هو حال البلدان ذات الرؤى الاستباقية، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك؛ من بينها فرض اللجوء إلى المحاكمة الجنائية عن بعد باستعمال تقنية الاتصال السمعي البصري بتاريخ 27 أبريل 2020. وقد استند السيد وزير العدل في قراره إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292، معتبرا الأمر من مخرجات ميثاق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ومن مستلزمات إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية في أفق عرض مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي على مسطرة التشريع في القريب العاجل، بهدف تمكين المواطنين من الولوج الرقمي إلى العدالة وتقديم الخدمات عن بعد، والتمكين من عقد جلسات افتراضية والمحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، إضافة إلى مسودة قانون المسطرة الجنائية التي أفردت حيزا لعملية استعمال تقنيات الاتصال عن بعد في مجموعة من الإجراءات.

واستجابة للقرار المذكور، تمّ تطبيق المسطرة الجديدة في جلّ المحاكم، وذلك بالاستماع عن بعد إلى المتهمين المعتقلين من أجل قضايا جنحية عبر تقنيـة الاتصـال السمعـي البصـري^[3] .

هذا، ويتضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية بالمغرب -المعروض على أنظار البرلمان - أول تقنين للمحاكمات عن بعد، فبهدف استثمار التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية، نص المشروع على استعمال تقنية الاتصال عن بعد للاستماع للأطراف والمتهمين من طرف قضاة التحقيق والهيئات القضائية في مختلف المحاكم، من خلال مقتضيات جديدة لهذا النوع من المحاكمات، تتمثل فيما يلي :

- إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو الشاهد
أو المطالب بالحق المدني لبعده عن المكان الذي تجري فيه المحاكمة، أمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم تطبيق تقنية المحاكمة عن بعد؛

- تصدر هيئة المحكمة مقررا قضائيا معللا تبرر اللجوء لتقنية الاتصال عن بعد وهوية الشخص أو الأشخاص موضوع الإجراء وتحدد المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها، وتوجه انتدابا قضائيا إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص أو الأشخاص المعنيون بالأمر للسهر على استدعائهم والإشراف على عملية الاستماع عن بعد؛

- يعين رئيس المحكمة قاضيا للإشراف على تنفيذ المهمة واستدعاء الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر، ويباشر الإجراء معهم في مكتب أو قاعة يتم تهيئتها لهذه الغاية، مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة؛

- يتم الاستماع أو الاستنطاق أو تلقي التصريحات مباشرة من طرف الهيئة القضائية التي أصدرت الانتداب. وقد تمّ تمديد إمكانية الاستعانة بهذه التقنية لفائدة قضاة التحقيق أيضا وفق نفس الإجراءات.

وعلى الرغم من حسنات المحاكمات الجنائية عن بعد، إلا أن ذلك ليس مبررا لخرق مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية، الذي يستوجب بطلان كل إجراء أنجز بخلاف ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية، إعمالا لمقتضيات المادة 751 التي جاء فيها : "كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز"، مما ينبغي معه عدم تفعيل هذا الإجراء رغم مزاياه، إلى حين العمل على تعديل قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع متطلبات محاكمة المتهم عن بعد بشكل تتحقّق معه ضمانات المحاكمة العادلة، أسوة بالتشريعات الرائدة في هذا المجال من قبيل المشرع الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أن "توريط" المحاكم في مساطر باطلة في نظر القانون، سيضع محكمة النقض في موقف حرج إزاءها بالنسبة للقضايا التي سيطعن فيها بالنقض، إذ ستجد نفسها بين خيار نقض الخرق وتعليل ذلك بالقانون، وخيار إبرام الخرق وتعليل ذلك بجائحة كوفيد-19، مما يستوجب طرح الإشكال الآتي:

في ظل الجيل الجديد من الإصلاحات التشريعية (القائم منها والمرتقب) والرهان على انخراط العدالة ورقمنتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، هل المحاكمة عن بعد تستجيب لضمانات التقاضي العادلة التي تتطلب ضرورة توافر عدة ركائز أهمها العلنية والتواجهية والشفهية والحضورية؟

لمقاربة الإشكال أعلاه، تتناول الدراسة في شقها الأول ضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي الإلكتروني (المحور الأول)، على أن تعالج المدخل الرقمي كرافعة لعصرنة القضاء وفق توجهات النموذج التنموي الجديد (المحور الثاني).

المحور الأول: ضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي الإلكتروني

أمام التفشي النسبي لفيروس كورونا المستجد منذ الربع الأول من العام 2020، تقرر بموجبه فرض حالة الطوارئ الصحية مع ما رافقها من وضع شاد بين المواطن والإدارة القضائية بشكل قطعي وفصل علاقة التواصل بينهما، وهي قطيعة لا يمكن أن تستمر بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف، إذ كان لزاما التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم حتى لا يفقد الفرد قيمة العدالة داخل المجتمع، تبلورت في اعتماد المحاكمة عن بعد أو التقاضي عن بعد كبديل من أجل حفظ السلامة والصحة للجميع، والحفاظ كذلك على استمرارية السير العادي للمرفق القضائي.

ويقتضي تفصيل ما سبق، تناول ماهية التقاضي عن بعد بين الاستثنائية والاستراتيجية) أولا(، قبل أن نعرج على مآل ضمانات المحاكمة العادلة إزاء تفعيل إجراء التقاضي عن بعد  )ثانيا(.

أولا: التقاضي عن بعد بين الاستثنائية والاستراتيجية

إن التقاضي عن بعد هو تحول رقمي وذكي لمنظومة العدالة، بل هو نتاج للمخرجات المعتمدة لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كما أنه إجراء أفرزته الحاجة الماسة مع انتشار وباء كوفيد-19، باعتباره اجتهادا إجرائيا على مستوى المحاكم بالمغرب حول الأسرة القضائية من عدالة كلاسيكية إلى عدالة حديثة تنفتح على المجريات وعلى الاجتهادات التكنولوجية المعتمدة في هذا الشأن. لكن، هل المحاكمة عن بعد استثناء مقيد بالضرورة أم يمكن أن يتحول إلى قاعدة؟

 يستدعي الأمر وقفة تأمل لكي نشجع مثل هاته المبادرات –على حد تعبير أحد الممارسين-، لا أن نربطها بمخاوف قطع فيها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أشواطا متقدمة، بل إن المحاكمة عن بعد هي حل وليست إشكال، استطاعت أن تجد حلولا لإكراهات عملية كتلك المرتبطة بالتبليغ وسرعة البت في القضايا، والمتعلقة أساسا بالنجاعة القضائية كهدف مركزي، وفي هذا الأمر تطوير لمكاسب دستورية في باب المحاكمة^[4]، التي انتقلت من نص إجرائي داخل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية لنص دستوري يفرض على القضاء وعلى كل المتدخلين في مجال العدالة أن يساهموا بشكل إيجابي في البت في الملفات داخل آجال معقولة، والتقاضي عن بعد هو مأسسة جديدة لهذا المقتضى، وهو ما سيساهم في كسب رهان النجاعة القضائية على مستوى عمر القضايا وعلى مستوى جودة الأحكام ^[5].

وإذا كانت الحاجة اليوم -في ظل الدروس المستفادة من جائحة كورونا- ملحة لاغتراف الجهاز القضائي من مناهل العلم والتكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه العمل الإداري، فإن التجريد المادي للمساطر والإجراءات القضائية وتفعيل المحاكم الرقمية يتطلب وجود ترسانة تشريعية مواكبة لهذا العصر الرقمي، لعل أهمها إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي، والتي تروم استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، واستعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية والمعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الالكتروني، إلى جانب إجراءات أخرى^[6].

إن الشروع في تطبيق التقاضي عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية والالكترونية بين المتهمين والهيئة القضائية، جعل هذا الإجراء محل نقاش بين ما إذا كان يعتبر مجرد تدبير استثنائي، أم خيار استراتيجي؛ فلضمان استمرارية مرفق العدالة في ظل حالة الطوارئ الصحية في بداياتها مستهل العام 2020 إلى حدود كتابة هذه السطور^[7]، تم اللجوء إلى تقنية الاتصال السمعي البصري لاعتماده في المحاكمة عن بعد، وهو إجراء تم اتخاذه بشكل استثنائي لضمان السلامة الصحية للمتهمين وموظفي المحكمة ورجال الأمن والمحامون....، وتفاديا من انتشار الوباء فيما بينهم وحتى لا تنتقل العدوى إلى المؤسسات السجنية، أبان عن ميزات استقاها من الظرفية الوبائية^[8] رغم تعارضه مع مبدأ الشرعية الإجرائية^[9].

هذا الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته السلطات القضائية، جاء من أجل تدبير هذه الأزمة حيث كان الهاجس المركزي هو إيجاد توازن بين حفظ الصحة والسلامة للجميع، والحفاظ على استمرارية السير العادي للمرفق القضائي ضمانا لحماية حقوق وحريات الإنسان، فما كان للدولة من حل ناجع سوى اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي كبديل للمحاكمة الكلاسيكية في ظل هذه الأزمة^[10].

وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، نجده ينص في الفقرة 3 من المادة 3، على ما يلي : " على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".

هذا وقد حقق إجراء المحاكمة عن بعد بتقنية  ^[11] Visioconférence نتائج إيجابية ومؤشرات رقمية وتقنية خلال الشهر الأول لانطلاق هذا الإجراء إضافة إلى باقي الشهور الموالية للشهر الأول^[12]، وهو ما قد يجعله خيار ا استراتيجيا لا محيد عنه في المستقبل القريب في ظل المحكمة الرقمية التي أفرزها الفكر القانوني^[13]، وبالتالي، فإن الانتقال من المحاكمة الكلاسيكية إلى المحاكمة الرقمية الالكترونية العصرية، من شأنه توفير الكثير من الجهد والوقت وتقليل النفقات، وضمان التوثيق للدعاوى وضمان الولوج المستمر لمرفق العدالة^[14].

ثانيا : مآل ضمانات المحاكمة العادلة إزاء تفعيل إجراء التقاضي عن بعد

طرح إجراء التقاضي عن بعد عدة أسئلة على المستوى القانوني والحقوقي، تتعلق أساسا بمدى استجابة المحاكمات عن بعد لشروط المحاكمة العادلة علاوة على الضمانات الممنوحة للمتهم وللدفاع ولباقي أطراف الدعوى للاستفادة من الحق في التقاضي والانتصاف، وإلى أي مدى يحترم هذا الإجراء شروط التواجهية والعلنية والحضورية وحقوق الدفاع وغيرها من شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة^[15].

وتعتبر ضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ما يتعلق بجلسة المحاكمة، وهي المرحلة الحاسمة في كل مراحل الدعوى، من أهم الضمانات القانونية والتي يمكن اختصارها في مبدأي الحضورية والعلنية، فبخصوص احترام مبدأ الحضورية الذي يستهدف إقرار التواجهية بين الطرف المؤسساتي المجسد للحق العام (قضاء النيابة العامة) والطرف الخاص المواجه بالاتهام، فهو يفترض ضمان الحضور للجلسة وما يقتضيه من مساعدة وإخبار بالقضية وطبيعتها، باكتساب القدرة على المواجهة والترافع، ولعل المهم في تفعيل ذلك بالنسبة للمتهم تمكينه من حضور المرافعات أكثر من جلسة للنطق بالحكم.

وبالرجوع لقانون المسطرة الجنائية، نجد الكثير من المواد (308 إلى 324) تؤطر الاستدعاء وحضور المتهمين، بالإضافة لمواد أخرى تهم حضور باقي المتدخلين من شهود وخبراء وضحية في حالة انتصابه طرفا مدنيا. ويبقى لنا من المبادئ السالفة الذكر احترام مبدأ العلنية والذي تقرر إلزامية الامتثال له المادة 300، لذلك فالعدالة الجنائية على مستوى الحسم في القضية لابد وأن تكون على مرآى ومسمع الجميع، لأن مفهوم كشف الحقيقة يقتضي ذلك، خاصة على مستوى المتهم المواجه بالاتهام.

كما أن العدالة نفسها، تستطيع من خلال احترامه تحقيق هدفها بكونها عدالة مستجيبة لحق عام، وهذه الاستجابة لا يمكن أن تنتهي إلى إدانة إلا بعد إعطاء المتهم كل الفرص الإجرائية من أجل الدفاع عن نفسه بحضور المجتمع وصاحب الحق^[16]، لكن تبقى هناك استثناءات على هذه القاعدة^[17]. وبالرغم من الحاجة الملحة لاعتماد التقاضي عن بعد، ومن أهمها إجراءات المحاكمة التي تتخذ مظهرا غير مظهرها العادي وهو المحاكمة عن بعد، فإن هذه المبادرة لم تسلم من انتقادات واسعة لما يمكنها أن تتسبب فيه من مس واضح بمبدأ المحاكمة العادلة، خاصة مع حساسية بعض الملفات والتي يجب أن تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية ومن أهمها (العلنية، التواجهية والحضورية) وهو ما عبر عنه مجلس هيئة المحامين بالناظور في بيان له. إضافة إلى ذلك، نفس النهج سارت عليه هيئة المحامين بمكناس، والتي عبرت عن رفضها للمحاكمات عن بعد وذلك استحضارا لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، وطبيعة الملفات وما تقتضيه من عناية خاصة تحتم بالضرورة المخابرة المباشرة سواء مع المعتقل أو عائلته^[18].

وفي نفس الاتجاه، ذهبت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها بشأن قرار اعتماد المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم الزجرية، والذي اعتبرت فيه أن "مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية ينبني على اعتبار التشريع مصدر الإجراءات الجنائية، مع ما يستتبع ذلك عدم اتخاذ أي إحراء ضد المتهم إلا بنص صريح في قانون المسطرة الجنائية"، وأضاف البيان كون "المحاكمات عن بعد تثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بمدى مراعاتها لشروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب توافر عدة ضمانات أهمها : العلنية والتواجهية والشفهية والحضورية، فضلا عما أقره الفقه الجنائي من كون المحاكمات عن بعد تؤثر على حق المتهم في الاستفادة من المشاعر الإنسانية للقاضي الجنائي في نطاق مبدأ القناعة الوجدانية^[19].

المحور الثاني: المدخل الرقمي كرافعة لعصرنة القضاء وفق توجهات النموذج

                            التنموي الجديد

لم يكن قطاع العدالة باعتباره مرفقا عموميا بمعزل عن المتغيرات الكبيرة التي أحدثتها النكبة الوبائية الناجمة عن الفيروس التاجي، فتداعيات أزمة كورونا امتدت حتى على القطاع القضائي الذي تحتم عليه إبطاء نشاطاته والتفاعل مع جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باعتبارها ضرورة ملحة يفرضها الواقع أكثر مما هي خيار إستراتيجي غايته إصلاح العدالة، على نحو أصبح معه موضوع رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب على رأس النقاشات التي صاحبت أزمة كورونا، مما يجعل الاهتمام المتزايد ينصب على رصد التداعيات الحالية والمستقبلية لهذه الجائحة على مستوى القضاء.

وسيعالج هذا المحور، فلسفة النموذج التنموي الجديد وتوجيهها لرقمنة القضاء (أولا)، قبل التعريج على تحديات وواقع تطبيقات الإدارة الرقمية بالمغرب (ثانيا).

أولا : فلسفة النموذج التنموي الجديد وتوجيهها لرقمنة القضاء

شكل النموذج التنموي خارطة طريق جديدة نحو بناء مغرب الغد، بل و مرجعا يحتذى به لتجاوز كل العثرات التي قد تعتري المسار التنموي للبلاد، ذلك أن  تجويد الخدمات العمومية أضحى يقتضي توسيع دائرة الاجتهاد  في بلورة آليات مندمجة قائمة على أرضية دستورية قوامها جعل المواطن المغربي في قلب اهتماماتها بعيدا عن منطق كون هذا الأخير يعد موضوعا من موضوعاتها بل شريكا أساسيا في بلورة أهدافها، بحيث أن عقلنة التدبير الإستراتيجي والحكامة في التسيير فرضت ضرورة إعادة النظر في كل المنهجيات الكلاسيكية و التقليدية، وذلك بتبني   خيارات متقدمة  في التنظير
و واقعية في التنزيل.

بيد  أن العمل على تجويد ونجاعة المرافق العمومية والقضاء من أهمها، أضحى يتطلب اليوم أكثر من أي يوم مضى ضرورة بسط النظر و العمل بفاعلية أكبر لتشخيص الأداء العمومي في شقه الرامي للاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات باعتباره مدخلا أساسيا لرفع صبيب الثقة المواطنة من جهة و كسب رهان التنمية من جهة أخرى^[20].

وبما أن توفير العدالة يشكل أحد الركائز  الأساسية التي تقوم عليها الدولة كسلطة، إلى جانب باقي السلط، موكول إليها توفير الخدمات القضائية سواء ما يتعلق منها بحفظ الأمن القضائي عن طريق البت بما يقتضيه القانون بكل تجرد و استقامة و عدل، أو حتى ما يستلزمه من مقررات ذات علاقة بالعدالة أو غيرها خدمة لهم، فقد عمل تقرير النموذج التنموي على إيلاء العدالة مكانة جد مهمة ضمن آليات اشتغاله  في  محاولة لرصد مختلف الإشكالات التي تعيق التنزيل المكتمل للورش الإصلاحي الذي تعرفه أو ما يعتريه.

فإيمانا بأنه لا تنمية بدون قضاء مؤهل مؤسساتيا و بشريا ولوجيستيكيا^[21]، يستدعى الأمر ضرورة التنبيه لتسريع وتيرة إخراج القوانين المرتبطة بمقومات العدالة والنهوض الحقيقي بها، باعتبارها ورشا مفتوحا يستلزم على كل مرة من المراحل صيانته من كل الأعطاب المحتملة الوقوع، ذلك أن الأخذ بتوصيات تقرير النموذج التنموي^[22]، يدفع نحو اتجاه توسيع دائرة الطموح الأمثل مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المنبثقة عن الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح العدالة المؤرخ في 20 غشت 2009 المشكل لخارطة طريق واضحة المعالم، والتي تعززت بالمكتسبات الدستورية لوثيقة 2011 وما تلاها من عناية سامية في كل مناسبة بشأن العدالة بصفة عامة، أو العدالة و تقاطعاتها المرتبطة بالأمن أو الاستثمار في الظرفية الراهنة المتسمة بالإقلاع الاقتصادي، مع ما يقتضيه الأمر من جلب استثمارات في المستوى المنشود^[23].

ثانيا : تحديات وواقع تطبيقات الإدارة الرقمية بالمغرب

إن واقع خدمات المرافق العمومية ومتطلبات المرتفقين المتزايدة، دفعت الإدارات العمومية إلى مواكبة الثورة الرقمية، ووضع إستراتيجيات واضحة بغية تحقيق إدارة عمومية مبنية على المعرفة، وقائمة على الشفافية، وتعمل بحد أدنى من الأوراق .

وقد برزت تكنولوجيا المعلومات والاتصال كرافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة،  وجدت الإدارة نفسها بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية مكتملة.

كما أن إدراج تقنية المعلوميات، قد ساهم في إحداث تغيرات إيجابية على العلاقة الرابطة بين الإدارة والمتعاملين معها، إذ حاول القضاء على كمية النماذج الورقية العادية والمستندات والتوقيعات المطلوب استيفاؤها في المعاملات الإدارية، وذلك من خلال نزع الطابع المادي عن المساطر الإجراءات الإدارية من خلال رقمنتها، والاستغناء التدريجي عن المستندات الورقية وتعويضها بالمستندات الرقمية، وهى نفس فلسفة التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أولى للرقميات المكانة الأولى ضمن الأوراش التحولية، بالنص حرفيا على أن : "تمثل الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية. لذا، يتعين إيلاؤها اهتماما خاصا على أعلى المستويات في هرم الدولة باعتبارها محفزا للتحولات المهيكلة وذات الأثر القوي". مضيفا : " كما يمكن للرقميات أن تساهم في تحول جذري فيما يخص جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها، خصوصا في المناطق النائية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي. ويشكل الأداء عن بعد، من خال تسهيل العمليات التجارية والخدماتية، فرصة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة في وضعية هشة والتي لا تتوفر في معظمها على حسابات بنكية"^[24]. وتتوخى الإدارة الإلكترونية، في هذا الإطار، تبسيط المساطر لمرتفقيها، وكذا تحقيق تعاون تداخلي بين الإدارات العمومية، كما تروم تحقيق أرباح هامة على مستوى النفقات العمومية.

ويتم تقديم الخدمات إلكترونية للمواطنين بواسطة أنظمة مخصصة للتشارك في المعلومات ضمن الحكومة، وذلك عن طريق تطبيقات تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال بوابة إلكترونية تعمل كنافذة واحدة، وهو نفس التوجه الذي صارت عليه الإدارة القضائية، وذلك عن طريق مكننة تدبير الملفات والإجراءات وتسهيل ولوج الوافدين على المرفق والمتقاضين وأصحاب المهن القضائية إلى المعلومة القانونية والخدمات القضائية لاسيما الخدمات المقدمة عن بعد، وذلك بتمكين العموم من تتبع مسار القضايا والإطلاع على جداول الجلسات اليومية وتحميل مطبوعات، مع إمكانية إيداع الطلبات وتتبعها وإنجاز إجراءات إدارية عبر الخط، مما يجعل الإنترنت وسيطا لتقديم الخدمات القضائية والإدارية عبر مواقع إلكترونية مختلفة.

كما أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل في هذا الإطار من خلال مخططه الاستراتيجي 2026-2021 للمساهمة في عدة أوراش لاستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها وهياكلها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها، بما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات، تكون مصدر ثقة وأمان للجميع. وعلى رأس هذه الهياكل نجد المفتشية العامة للشؤون القضائية كمكون أساسي للنهوض بقطاع العدل، الغاية منه هو التوجيه والتقويم والدعم والمواكبة بالدرجة الأولى كما سلف الذكر عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون ومحاربة كل أشكال الفساد وتقوية دور المفتش القضائي، باعتباره المؤطر المهني، والأخلاقي للعمل القضائي"^[25].

خاتمة :

نافلة القول، يتضح لنا جليا أن موضوع إصلاح الإدارة القضائية قد احتل مكانة هامة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي شخص مختلف الاختلالات والعراقيل التي تعرفها الإدارة العمومية ببلادنا والتي تحد من نجاعة أدائها وفعاليتها من خلال استمرار البيروقراطية في التسيير ومظاهر الفساد وغياب ثقافة الابتكار والتجديد والافتقار لرؤية إستراتيجية في القيادة والتسيير، ولضمان تجاوز هذه النقائص أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بضرورة إحداث تغييرات جذرية في القطاعات الحيوية، سواء الوطنية أو المحلية عبر تجديد المسؤولين القائمين عليها أو عن طريق تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية ،كما يجب على المقاولات والمؤسسات العمومية كإحدى مكونات الجهاز الإداري المساهمة في مرحلة انطلاق النموذج التنموي ، إضافة إلى ضرورة تسريع مسلسل رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية بشكل كامل بغية تحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقاولون، ولضمان تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع ، وجب تعزيز التكوين المستمر للعدد الكافي من الموظفين بالإدارات العمومية قصد تكريس التحول الرقمي.

ويظل السؤال العريض الذي يجب إعطاؤه أهمية مركزية في ظل تفعيل القضاء الإلكتروني بشموليته، هو مدى قدرة المشرع المغربي من خلال تقعيده لأرضية المحكمة الرقمية على توفير الحماية الجنائية الكافية للمعطيات التي يتضمنها إجراء المحاكمة عن بعد، مع ما يتطلبه هذا الورش الضخم من ملئ الفراغ التشريعي في أقرب الآجال، وذلك عن طريق إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حتى نؤسس للمحاكمة عن بعد واقعا وقانونا مع استحضار التحديات التي تثيرها التكنولوجيات الرقمية.

 

 لائحة المراجع المعتمدة:

باللغة العربية

 - Iالمؤلفات :

- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: "التدابير الاستراتيجية خلال مرحلة الطوارئ الصحية : حكامة- تضامن- تواصل"، شتنبر 2020. النسخة الإلكترونية متاحة عبر الرابط :

https://www.cspj.ma/uploads/files/rapport%20cspj_Comp.pdf

- IIالمقالات والدراسات :

- هشام البلاوي : " المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، العدد الأول، 2020.

- حنان المنيعي : "تقنية المحاكمة عن بعد: أية ضمانة لمبادئ محاكمة العادلة"، مجلة القانون والأعمال الدولية الإلكترونية، دراسة منشورة بتاريخ 14 يوليوز 2020. متاحة عبر الرابط :       https://www.droitetentreprise.com/20515/#_ftn5

- وئيل العياط : "المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا بين متطلبات الواقع والفراغ التشريعي"، المجلة الدولية للعلوم القانونية، المجلد 2، العدد 1، 2021. متاح عبر الرابط :

https://revues.imist.ma/index.php/RISJES/article/view/28869/14994

- محمد سيد أحمد عبد القادر : "الإطار القانوني لتطوير نظم التقاضي وتكوين مبدأ الاقتناع القضائي"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 32، العدد 2، يوليوز 2020. متاح عبر الرابط :

https://lsej.journals.ekb.eg/article_119949_f59558be7686701d7c103252cee06981.pdf

-  عمر عبد المجيد : "ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات -دراسة مقارنة-"، مجلة القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد 4، 2018.

- IIIالندوات والملتقيات العلمية :

- شريف الغيام: "التقاضي عن بعد الانتظارات والإكراهات"، مداخلة ضمن فعاليات الندوة الوطنية عن بعد المنظمة من طرف لجنة شباب الودادية الحسنية للقضاة وجمعية حقوق وعدالة، المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2022.  التسجيل الكامل لأشغال هذه الندوة متاح عبر الرابط:         https://www.youtube.com/watch?v=UWg10hdMFII

- محمد عبد النباوي، كلمة افتتاحية بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة المنظم يوم الخميس 11 نونبر 2021 بمدينة العيون حول موضوع: "العدالة في النموذج التنموي الجديد"، متاحة عبر الرابط :  https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=7262

- محمد عبد النباوي، كلمة افتتاحية لندوة "الأمن القانوني والقضائي ورهانات النموذج التنموي"، المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يومه الخميس 12 ماي 2022، متاحة عبر الرابط :

https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10450

- محمد عبد النباوي : "نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة"، مداخلة افتتاحية ضمن أشغال الندوة الإقليمية المنظمة من طرف اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح تفتيش العدالة والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، المنعقدة يومه الأربعاء 11 ماي 2022 بالدار البيضاء. متاحة عبر الرابط :  

https://www.maghress.com/aldar/269327

- عبد الواحد صفوري: "دور القضاء التجاري ورقمنة الإجراءات في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية"، مداخلة ضمن فعاليات الندوة العلمية التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022، في إطار برنامجه التواصلي برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب / الرباط دورة 2022.  التسجيل الكامل للندوة الممتد ل 03:22:11 ساعات مع التركيز على كلمة المتدخل بصفته رئيسا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء (من الدقيقة 41:24  إلى الساعة 01:25:45 )، متاح  على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر الرابط :                https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10519

- عبد اللطيف وهبي: «رقمنة الإجراءات القضائية ورش استراتيجي لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة"، مداخلة افتتاحية للندوة الدولية حول موضوع "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية"، التي نظمت بطنجة يومه 17 يناير 2022. وكالة المغرب العربي للأنباء، 17 يناير 2022.

- IVالنصوص القانونية :

- مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، ص : 1782.

- مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، ص : 1783.

باللغة الفرنسية

- Laurence Dumoulin, Christian Licoppe : «Justice et visioconférence : les audiences à distance. Genèse et institutionnalisation d'une innovation», 2009. Accessible en ligne :

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00433880/document

---

[1]- مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمؤتمر الدولي بمراكش في دورته الثانية حول "العدالة والاستثمار" المنعقدة بتاريخ 21/10/2019.

[2]- تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل طبّقت في وقت سابق أول محاكمة عن بعد نموذجية في سنة 2016، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأعدت آنذاك مشروعا لتعديل قانون المسطرة الجنائية يتضمن مقتضيات إجرائية مفصلة للمحاكمات عن بعد بقي عالقا في البرلمان.

[3]- جاء في تنزيل هذه المسطرة، ما يلي : "تتم عملية المحاكمة عن بعد عبر تخصيص قاعات داخل المؤسسات السجنية وربطها بقاعات الجلسات بالمحاكم بواسطة وسائل الاتصال الجديثة، بحيث تقوم الهيئة القضائية بالاستماع ومحاكمة المعتقل المتواجد داخل المؤسسة السجنية بعد موافقته وبحضور دفاعه". أنظر :

- "التدابير الاستراتيجية خلال مرحلة الطوارئ الصحية : حكامة- تضامن- تواصل"، إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شتنبر 2020،  ص : 43. النسخة الإلكترونية متاحة عبر الرابط :         https://www.cspj.ma/uploads/files/rapport%20cspj_Comp.pdf

- تاريخ الزيارة : 6 ماي 2022 على الساعة 22 و35د.

[4]- ينص الفصل 120 من دستور 2011 على ما يلي : "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر  داخل أجل معقول".

[5]- شريف الغيام : "التقاضي عن بعد -الانتظارات والإكراهات-"، مداخلة ضمن فعاليات الندوة الوطنية عن بعد المنظمة من طرف لجنة شباب الودادية الحسنية للقضاة وجمعية حقوق وعدالة، المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2022. التسجيل الكامل متاح عبر الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=UWg10hdMFII

-  تاريخ الزيارة : 07 ماي 2022 على الساعة 22 و25د.

[6]- أوضح السيد وزير العدل في مداخلته الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية"، التي نظمت بطنجة يومه 17 يناير 2022، أن توصيات ميثاق إصلاح العدالة اعتبرت أن نجاعة منظومة العدالة وإرساء مقومات المحكمة الرقمية، يقتضي اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية وحوسبة المحاضر لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل عن بعد، باستعمال التكنولوجيا الحديثة. راجع :

- رقمنة الإجراءات القضائية ورش استراتيجي لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وكالة المغرب العربي للأنباء، 17 يناير 2022، متاح عبر الرابط :

https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A

- تاريخ الزيارة : 8 ماي 2022 على الساعة 22 و40د.

[7]- مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذلك المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، ص : 1782 و1783.

مع كل هذه التدابير المتخذة والمنصوص عليها في المرسومين، إلا أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وذلك حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم الأول، والتي جاء فيها: "… لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها".

[8]- تحقق المحاكمة عن بعد عدة مزايا أهمها :  -  تحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا؛ -  ربح الوقت والجهد وتفادي مخاطر التنقل؛ -  حماية الشهود والمبلغين والضحايا؛ -  تيسير التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية؛ -  ترشيد النفقات المادية المرتبطة بنقل آلاف المعتقلين، حيث تكلف خزينة الدولة يوميا مبالغ مهمة؛ - ترشيد الموارد البشرية المتدخلة في عملية نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم، حيث تتطلب هذه العملية تعبئة  موارد بشرية مهمة من موظفي إدارة السجون وعناصر الأمن المكلفين بالخفر؛
- تيسير العمل بالنسبة لمساعدي العدالة، فعوض أن يتنقل مثلا الخبير من مدينة إلى أخرى قصد الاستماع إليه بشأن توضيح خلاصات الخبرة التي أنجزها، يمكنه القيام بذلك دون عناء التنقل عن طريق استخدام تقنيات الاتصال عن بعد مع المحكمة. أنظر:

- هشام البلاوي : " المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، العدد الأول، 2020، ص : 12.

[9]- مبدأ الشرعية الإجرائية معناه أن يكون التشريع مصدر الإجراءات الجنائية، سواء كان تشريعا دستوريا أم عاديا، والشرعية الإجرائية لا تعني أن يقرر القانون الإجراء الجنائي فقط، بل تتطلب أن يحدد القانون الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لاتخاذه، بحيث لو أغفلت أو تمت مخالفتها صار مآل ذلك الإجراء البطلان، وهذا ما يستشف من خلال المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، التي جاء فيها "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز......".

[10]- تتقاطع هذه الفكرة كثيرا مع تقرير تمّ إعداده مطلع 2009، في إطار بحث مشترك أنجز من طرف معهد العلوم الاجتماعية للسياسة ISP  و   Télécom ParisTechحول العدالة والتناظر المرئي، في إطار الأدوار المنوطة بالأجهزة القضائية المتعلقة بالتجديد والتطوير كلما دعت الضرورة لذلك، حيث جاء فيه ما يلي :

"La visioconférence est née de problèmes locaux, traités localement par des innovateurs qui adoptent un profil bas, savent innover à petits pas, sans trop le dire ni le montrer et en tirant parti d’une logique managériale de plus en plus présente dans les juridictions. Il s’agit donc d’un processus d’innovation incrémental et non linéaire où les acteurs centraux jouent un rôle parfois d’incitation parfois de récupération mais où les innovateurs sont surtout des acteurs de terrain, dans les juridictions". Voir :

- Laurence Dumoulin, Christian Licoppe : «Justice et visioconférence : les audiences à distance. Genèse et institutionnalisation d'une innovation», 2009, P : 6. Accessible en ligne :

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00433880/document

- Date de consultation : Le 08 mai 2022 à 23h35.

[11]- تعرف تقنية المحادثة المرئية أو كما يطلق عليها التحاضر المرئي بأنها عبارة عن : "اتصال سمعي مرئي يجري في وقت واحد، بين أطراف متفاعلة معا في مواقع مختلفة، حيث يمكن من خلال تلك المواقع، استعمال شبكة الإنترنت في التحاور معا أو مع الموقع الرئيس، من خلال إمكانيات أجهزة الكمبيوتر السمعية والمرئية، وكاميرات الفيديو الرقمية أين يمكن للمتحاورين في المواقع المختلفة توجيه الأسئلة والاستفسارات والتعليقات إلى الموقع الرئيسي واستقبال الإجابات والاستفسارات الخاصة بها". راجع :

- عمر عبد المجيد : "ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات -دراسة مقارنة-"، مجلة القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد 4، 2018، ص : 388-387.     

[12]- إن اعتماد تقنية التقاضي عن بعد بتاريخ 27 أبريل 2020 كإجراء احترازي مؤقت مع حالة الطوارئ باعتبارها من مشمولات النظام العام المغربي، مكّن بعد مرور 4 أسابيع فقط من تحقيق نتائج واعدة  حيث وصلت عدد الجلسات التي عقدتها محاكم المملكة عن بعد  1209 جلسة، كما بلغت عدد القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات 18.535 قضية، فيما وصل عدد الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا، أيضا بلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية  20.544 معتقلا، كما تم الإفراج عن عدد من  المعتقلين بعد محاكمتهم بهذه التقنية الذي  بلغ حوالي 650 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها.

وبلغت الأرقام خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى غاية 24 يوليوز 2020 المتعلقة بالمحاكمات عن بعد، ما مجموعه 4403 جلسة، أدرج بها 75201 قضية واستفاد منها 87893 شخصا تمت محاكمتهم بتفعيل خاصية Visioconférence. أنظر :

- "التدابير الاستراتيجية خلال مرحلة الطوارئ الصحية : حكامة- تضامن- تواصل"، م.س، ص : 45.

[13]- يعدّ مشروع المحكمة الرقمية أحد الرؤى الاستراتيجية الأساسية التي ركز عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الصادر سنة 2013، والذي أكد أيضا على ضرورة التعميم التدريجي للوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم، بغية التجريد المادي للإجراءات والمساطر وتبادل المستندات والتواصل مع المتقاضين والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطريقة الالكترونية المضمونة.

[14]- وهو ما عبر عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأهداف تم تحقيقها من قبيل ضمان استمرارية انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة دون استثناء؛ الحرص على صحة وسلامة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامين وكافة المرتفقين؛ تكريس كل قواعد وضمانات المحاكمة العادلة؛ صون الحق في الحرية. للتوسع أكثر،  انظر :

- "التدابير الاستراتيجية خلال مرحلة الطوارئ الصحية : حكامة- تضامن- تواصل"، م س، ص :  41 و42.

[15]- إن الحق في محاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية للفرد والتي تحتل مكانة متميزة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان سواء ذات الطبيعة العالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي أكد في المادة 10 على أن : "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في  أن تنظر  قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه". كما جاء في المادة 11  على أن لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. كما ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 تضمن  مختلف الحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة وفق ما جاء في المادة  14 التي نصت على أن : "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون". وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955، التي أكدت على مجموعة من المبادئ لمتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تهدف إلى وضع القواعد الضابطة والتي تحمي حق الإنسان في محاكمة عادلة وخاصة أثناء فترة اعتقاله أو حجزه.  للتوسع أكثر، راجع :

- حنان المنيعي : "تقنية المحاكمة عن بعد: أية ضمانة لمبادئ محاكمة العادلة"، مجلة القانون والأعمال الدولية الإلكترونية، دراسة منشورة بتاريخ 14 يوليوز 2020 ومتاحة عبر الرابط :       https://www.droitetentreprise.com/20515/#_ftn5

-  تاريخ الزيارة : 07 ماي 2022 على الساعة 18 و05د.

[16]- حسب المادة 301 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لرئيس الجلسة أن يمنع الأحداث أو بعضهم من الحضور للجلسة إذا رأى ذلك غير مناسب لهم.

[17]- تنص المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية على أن المحكمة يمكنها تعطيل مبدأ العلنية إذا اعتبرت في ذلك خطرا على الأمن أو الأخلاق.

[18]- وئيل العياط : "المحاكمة عن بعد وسؤال المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا بين متطلبات الواقع والفراغ التشريعي"، المجلة الدولية للعلوم القانونية، المجلد 2، العدد 1، 2021، ص : 4. متاح عبر الرابط :

 https://revues.imist.ma/index.php/RISJES/article/view/28869/14994

-  تاريخ الزيارة : 07 ماي 2022 على الساعة 09 و45د.

[19]- وئيل العياط، مرجع سابق، ص : 5. للتوسع أكثر في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، راجع :

- محمد سيد أحمد عبد القادر : "الإطار القانوني لتطوير نظم التقاضي وتكوين مبدأ الاقتناع القضائي"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 32، العدد 2، يوليوز 2020، ص : 489 وما بعدها. متاح عبر الرابط :

https://lsej.journals.ekb.eg/article_119949_f59558be7686701d7c103252cee06981.pdf

-  تاريخ الزيارة : 09 ماي 2022 على الساعة 11 و15د.

[20]- وهو ما أكدته الكلمة الافتتاحية للسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لندوة "الأمن القانوني والقضائي ورهانات النموذج التنموي" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يومه الخميس 12 ماي 2022، التي ألقتها بالنيابة السيدة لطيفة توفيق، مديرة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث جاء فيها : "إن القضاء، الذي يسير قدما في الاتجاه الصحيح لتثبيت أسس استقلاله لكونه الملجأ الحصين لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، لا يمكن أن يبلغ مقاصده إلا بالقانون، باعتباره التعبير الأسمى لإرادة الأمة، على أن يستجمع مقومات أمنه، وعلى رأسها الوضوح والتوقعية والمساواة وعدم رجعية مقتضياته، ومسايرته للتطورات والتغيرات التي  تفرض مواكبة المستجدات التشريعية على الصعيد الدولي، واستيعاب الأشكال الجديدة لأنماط التقاضي القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة، والتحكم في الآجال، والقضاء على المخلف، وتجاوز البطء في التقاضي،  والرفع من جودة الاجتهاد لتحقيق الأمن القضائي". النص الكامل متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس عبر الرابط :

https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10450   -  تاريخ الزيارة : 15 ماي 2022 على الساعة 17 و50د.

[21]- في مداخلة له ضمن فعاليات الندوة العلمية التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022، في إطار برنامجه التواصلي برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي احتضنته الرباط من 02 إلى 12 يونيو 2022، تحت عنوان" دور القضاء التجاري ورقمنة الإجراءات في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية"، أكد السيد عبد الواحد صفوري، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية رهين بوجود قضاء تجاري قوي يحمي الاستثمار في سياقه الوطني والدولي، لاسيما بعد الآثار المترتبة عن العولمة، مشيرا الى أن دور القاضي التجاري لا ينحصر في الوظيفة التقليدية المتمثلة في الفصل في المنازعات بين الأطراف من خلال تطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليه، وإنما يتجاوز ذلك نحو أدوار جديدة ذات أبعاد أعمق ترمي الى تحفيز وتشجيع الاستثمار من خلال حماية المقاولة كخلية اقتصادية.

مضيفا أن المملكة المغربية تواصل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتتحقق فيه التنمية والاقلاع الاقتصادي، ويلعب القضاء التجاري دورا محوريا في بلوغ هذه المقاصد النبيلة والسامية، خاصة في الشق المتعلق بتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أهمية الاستثمار البالغة ومساهمته الكبيرة في مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولة، باعتبار ما للاقتصاد المتطور من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع من أجل تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والطمأنينة التي تحتاجها العلاقات الاجتماعية.

للإطلاع على التسجيل الكامل للندوة الممتد ل 03:22:11 ساعات مع التركيز على مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء
(من الدقيقة 41:24  إلى الساعة 01:25:45 )، يرجى زيارة موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر الرابط :

https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10519 -  تاريخ الزيارة : 29 يونيو 2022 على الساعة 11 و35د.

[22]- »وضع تقرير النموذج التنموي الجديد يده على مجموعة من العوائق، تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا. وتمحورت التوصيات المرتبطة بها أساسا، حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة والعمل في انسجام وشفافية بينها. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها. بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها. وفي هذا الإطار تستعد السلطة القضائية للمساهمة في عدة أوراش مشتركة مع وزارة العدل، بدعم يشكر من أجله السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي. وتستهدف هذه الأوراش، استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها. وبما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات، تكون مصدر ثقة و أمان للجميع. كما يطمح لذلك تقرير النموذج التنموي الجديد « . مقتطف من كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة المنظم يوم الخميس 11 نونبر 2021 بمدينة العيون حول موضوع : "العدالة في النموذج التنموي الجديد"، متاحة عبر الرابط :                      https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=7262

-  تاريخ الزيارة : 09 ماي 2022 على الساعة 11 و45د.

[23]- الأمر  الذي يوليه ملك البلاد عناية خاصة من خلال خطبه التي ما فتئت تذكر بأهمية الاستثمار في ظل وجود قضاء فعال، حيث عبر عن ذلك في العديد من المناسبات، منها ما جاء في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 عندما حظي ميثاق إصلاح منظومة العدالة بموافقته السامية: "ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم. وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار ".

[24]- التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي، ص : 135. متاح عبر الرابط :

https://www.csmd.ma/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf

-  تاريخ الزيارة : 10 ماي 2022 على الساعة 12 و35د.

[25]- مقتطف من الكلمة الافتتاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن أشغال الندوة الإقليمية المنظمة من طرف اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح تفتيش العدالة والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، التي انعقدت يومه الأربعاء 11 ماي 2022 بالدارالبيضاء، تحت عنوان: "نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة"، والتي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأستاذ مصطفى الابزار. متاحة عبر الرابط :

https://www.maghress.com/aldar/269327 -  تاريخ الزيارة : 12 ماي 2022 على الساعة 11 و15د.