أخر المستجدات

Advertisement

الحكامة المالية والإدارية-دراسة مقارنــة بين المغــرب وقطــر - الأستاذ مسعود راشد العذبي- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 الحكامة المالية والإدارية-دراسة مقارنــة بين المغــرب وقطــر - الأستاذ مسعود راشد العذبي- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:






الأستاذ مسعود راشد العذبي

          باحث بسلك الدكتــوراه بجامعة محمد الخامس الرباط - كلية العلوم القانونية

         والاقتصادية والاجتماعية السويسي

       الحكامة المالية والإدارية-دراسة مقارنــة

     بين المغــرب وقطــر-

Financial and administrative governance a compartive study between

 morocco and Qatar

مقدمة:

   مما لا شك أن الحكامة "Gouvernance"[1] أو الحَوْكَمة التي تحيل لحسن التدبير كما يطلق عليه البعض من باب تسمية الكل بالجزء ويستعمل للدلالة على المفهوم مصطلح "حسن التدبير" أو "القيادة الجيدة" حسب نوع التسميات التي تعرفها كل دولة على حدة، ويعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، ناهيك عن العمل على التشجيع على التشاركية بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.

   والمشرع المغربي نص على أهمية الحكامة وراهنيتها من خلال دستور سنة 2011 حيث تمت الإشارة إلى ذلك من خلال الفصل الأول[2] الذي أشار لكونه من بين مرتكزات النظام الدستوري المغربي الحكامة الجيدة التي تجمع في طياتها محاور دراستنا وهي الحكامة المالية الإدارية، ناهي عن تخصيص الباب الثاني عشر من الدستور لمبادئ الحكامة الجيدة المنظمة لهم[3]، أما بخصوص التشريع القطري فقد نظم الوضع القانون لها في قواعد الحوكمة من قانون الشركات والكيانات القانونية في السوق الرئيسية، ناهيك عن الإشارة لذلك في استراتيجية دولة قطر الرقمية لسنة 2020، وكذلك في رؤيتها بحلول سنة 2030.

   وقد ذهب البعض[4]، في تحديده لتحديد المقاربة التي تستمد منها الحكامة مفهومها من خلال مصطلح " الحكومة" فإذا كانت هاته الأخيرة تحيل للسلطة العمومية التي تتشكل من هرم يضم مجموع وكذلك في رؤيتها لسنة ة من البنيات الإدارية التي على رأسها الجهاز الحكومي الذي يحتكر القرار، فإن الحكامة هو مفهوم يقلب هذا الهرم يجعل ليجعل الحكومة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جاني فاعلين آخرين يكتسون بدوهم أهمية بالغة كالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني.

   ومفهوم الحكامة من المفاهيم[5] التي أحدث ثورة على المستوى البيداغوجي نظرا لعلاقتها بمجموعة من التخصصات سواء المالية والإدارية وغيرها، وإذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والأنجلوسكسونية تنسبانه إليهما، إلا أنه من المؤكد أنه ظهر في القرن 18، ولم يتداوله إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا للحاجة إلا حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي، ثم طفا إلى السطح من جديد في الخمسينيات من القرن الماضي بطرحه من طرف البنك الدولي، ليتم تداوله بقوة في الثمانينات في إطار البرنامج الأممي.

   ومنه فهاته الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء حول تكريس مفهوم الحكامة باعتبارها رافعة لتحديث وتنمية المالية والإدارة العمومية خاصة وأن مفهوم الحكامة يقترن بالأساس بربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما وأن الحكامة أضحى لها دور في التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الدولة والمجتمع في العقود الأخيرة عبر الإصلاحات التي طالت العديد من المجالات بما في ذلك الإصلاحات التي عرفتها الإدارة العمومية.

   ومنه تبرز أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته والمتمثل في تكريس مفهوم الحكامة الجيدة للمجال الإداري والمالي في دولتي المغرب وقطر كرافعة لتحديث وتنمية هاته المجالات في ظل مجموعة من المشاكل التي أصبحت تعاني منهم الإدارة في ميدان الفساد المالي والاختلالات الإدارية التي قد تُعرقل التنمية.

وعليه، فإن إشكالية الموضوع تتمثل فيما يلي:

Ø   إلى أي مدى أصبح تطبيق مبادئ الحكامة رافعة لتحديث المجال الإداري والمالي في ظل نظامي دولتي المغرب وقطر؟

وللإجابة عن هاته الإشكالية سنعتمد التصميم التالي: المبحث الأول: ماهية الحكامة المالية والإدارية بالمغرب.  المبحث الثاني: مضمون الحوكمة المالية والإدارية بدولة قطر.

المبحث الأول: ماهية الحكامة المالية والإدارية بالمغرب

   للحديث عن ماهية الحكامة المالية والإدارية فإننا سنتطرق للكنه الذي يحدد لنا جوهر وتنظيم هاته الحكامة لما لها دور مهم في تكريس استمرارية النشاط الاقتصادي والإداري عير ربط المسؤولية بالمحاسبة.

   لذلك فإن معرض الحديث عن هاته الحكامة الإدارية والمالية فسنتطرف في (المطلب الأول) لمفهوم الحكامة المالية وإستراتيجيتها، على أن نُخصص (المطلب الثاني) لدراسة دور هاته الحكامة في تطبيق الإصلاح الإداري والحد من الفساد الذي يعتريه.

المطلب الأول: مفهوم الحكامة المالية وإستراتيجيتها

   تعتبر الحكامة المالية[6] من المواضيع الأساسية التي تشكل مقياسا لدرجة تقدم وتخلف أي دولة ومدى مصداقيتها تجاه مجتمعها المحلي أو الدولي، وذلك من خلال ما تقرره من مراجعة ومراقبة قواعد وضوابط صرف وتدبير الأموال التي تستخلصها من الشعب عن طريق الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة[7]، وكذا ما تتوصل به من طرف غيرها من الدول والهيئات الدولية سواء على شكل قروض.

   ونظرا لتزايد حجم الإنفاق وسح الموارد المالية المتربط بمظاهر الفساد والاختلاس المجحف للمال العام واستغلاله لأغراض شخصية فقد أدى ذلك في لتصاعد في كبير بضرورة المحافظة على المال العام، وحسن تدبيره؛ وذلك عبر إرساء مبادئ الحكامة المالية الجيدة المتمثلة  في الشفافية والمساءلة والرقابة والمشاركة في تسيير المالية العمومية بشكل عام وتسيير الإنفاق العمومي بشكل خاص، وذلك على نحو يُسهم في ترشيد الشير على ذلك من خلال ال العمل على تحديث استراتيجية شاملة مواكبة للتحولات التي عرفها السياق الدولي وإكراهات الواقع الخارجي، حيث يعد المغرب من الدول التي انخرطت في مسلسل الإصلاح التدريجي في مجال تدبير المالية العمومية منذ سنة [8]2001 الذي هدف إلى تبني مقاربة تشاركية وتدريجية ترتكز على تبني التدبير المرتكز على النتائج لتحسين تدبير الميزانية حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات وفق مقاربة حديثة على غرار نظيرتها التقليدية[9].

   وتجدر الإشارة إلى أن جوهر الحكامة المالية يرمي بالأساس إلى تقوية وفعالية ونجاعة النفقات والعمل على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن من خلال ترسيخ مبادئ الفعالية والنجاعة وكذلك مسؤولية المدبرين وتقييم السياسات العمومية، ناهيك عن تعزيز شفافية المالية العمومية[10].

   وفي هذا الصدد، فهاته الرؤى الاستراتيجية جاءت مع الإصلاح الذي انخرط في المغرب في إطار عملية إصلاح تسيير المالية العمومية من سنة 2011 [11]سعيا لمواكبة التحولات التي فرضتها المعطيات الداخلية حينها والتي أملتها خارجية أخرى، بالشروع في مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وشكل التوجه نحو تبني مفهوم الحكامة الجيدة كأحد أولوياتها، بحيث كانت الورشات المتعلقة بتكييف طرق تسيير المالية العمومية مع المعايير الدولية واحدة من بينها من خلال إصلاح الإطارين القانوني والمؤسساتي، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الميزانية العامة للدولة وفعاليتها بغية تحقيق فعالية للمالية.

   ويعد القانون المالي في المغرب أداء جوهرية ذات أبعاد مختلفة تعكس المخططات والسياسات العامة الموضوعية في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، سيما وأن الواقع العملي والتطبيقي التشريعي المضطرد[12] أبن عن وجود ثغرات توجب إعادة النظر فيه، ليتوافق مع مضامين الوثيقة الدستورية لسنة 2011[13].

   ولقد تم الشروع في تجسيد مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 المتضمنة لعدة مستجدات تهدف إلى تكريس الحكامة المالية، مما مهد نحو إصلاح القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998[14].

   وهكذا وتماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية للمغرب المتمثلة في سياسة الانفتاح وتحرير الاقتصاد وكذا ملائمة قوانينه مع أحسن المعايير الدولية، تم تسجيل تطورات مهمة على المستوى المؤسساتي والقانوني والاقتصادي بصفة عامة مكنت من التوفر على إطار حكامة حديثة وعصرية.

المطلب الثاني: دور الحكامة في تطبيق الإصلاح الإداري والحد من فساده

   يُعرف الإصلاح الإداري بأنه سلسلة من التحسينات التي تبدأ بإعادة تنظيم الهيكل الإداري في التغيرات البسيطة في أساليب العمل، وكذلك التغيير الأصلي في العمل وفي التنظيم الإداري للجهاز والأفراد ومدى نظرة الناس لجميع هذه الأمور، مما يدعو للتغيير في أنماط وسلوك الأفراد وكذلك في أساليب التنظيم، كما يعرف أيضا بأنه عبارة عن تحسين الجوانب الإنسانية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة وإنتاجية الجهاز الحكومي[15].

   ويقوم الإصلاح الإداري[16] على مجموعة من الأهداف والغايات، وتحدد أهدافه باستراتيجية السياسة العامة للدولة، ويعد تحديد أهداف الإصلاح الإداري عملية منظمة ومدروسة على أسس واعتبارات محددة تفرضها عوامل وظروف معينة، ومن بين ما يهدف اليه محاربة الخلل ومحاربة الفساد باستئصال أسبابه، وتحسين مستوى الموارد وتحقيق مزيد من الفعالية والإنتاجية، وأيضا إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة في صيغة جديدة تستجيب للأدوار الجديدة تكيفا للتحولات الداخلية والخارجية للدولة، مما يحسن الأداء في الجهاز الإداري وزيادة درجة الفعالية، الى جانب تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجهاز الحكومي بشتى مستوياتهم الوظيفية وتحسين الأداء المؤسسي للقرارات والدوائر والمؤسسات العامة، كما يمكنه ان يطور ويحسن أداء الخدمة العمومية من خلال تخطيط تنمية الموارد البشرية وتدريبها وسقل مهاراتها نظريا وعلميا، وأخيرا استحداث منظومة قيم جديدة في اطار العلاقة بين المواطن والإدارة وذلك بإعادة صياغة ميثاق هذه العلاقة والاخذ بعين الاعتبار السياق العام الجديد لمهام الدول،. أما العلاقة التي تربط بين الحكامة والإصلاح الإداري تكمن باعتبارهما معا نتاجا خالصا للمسارات الإصلاحية المؤسساتية، أي أن للإصلاح الإداري أدورا تاريخية وتفاعلية ومؤسساتية تؤسس لإدارة الحكامة كإدارة مواطنة وكإدارة للتنمية البشرية المستدامة، تتسم بكل خصائص التدبير الجيد من تخليق وشفافية وترشيد وعقلنة وانفتاح وتواصل وتبسيط وتحفيز وغيرها، من مميزات من شأنها ن ترتقي بالإدارة وتجعلها حقا مرفقا في خدمة المواطن وضمان احتياجاته وتلبية مطالبه، إدارة الحكامة الجيدة وما ينجم عنها من توفير سبل التطور وأسباب التقدم في هذا السياق، يرى الخطاب الملكي أمام البرلمان في 14 أكتوبر 2016 أنه وبعد انتهاء الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور 2011 ،فإن المرحلة المقبلة هي اكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها، أنها المرحلة التي من خلالها يتموقع المواطن في صلب سائر الصيرورة التنموية وتجعله محور جل السياسات العمومية، خاصة تلك التي تجمع في كل واحد المواطن بالمرفق العمومي، فالهدف كما يؤكد الخطاب الملكي الذي يجب أن تسعى اليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

   وهنا ينبثق موضوع العلاقة الوثيقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بالإدارة كموضوع بالغ الأهمية كما تبرز ضرورة تحسين هذه العلاقة باعتبارها جوهر عمل المؤسسات، ويوضح الخطاب الملكي مختلف المرافق المعنية بهذه العلاقة[17].

المبحث الثاني: مضمون الحوكمة المالية والإدارية بدولة قطر

    يعد موضوع حوكمة القطاعات والمؤسسات من المواضيع الراهنة التي تهم جميع الدول المتقدمة والنامية على حد السواء وتهتم بع العديد من الدوائر الاقتصادية والمالية والقانونية في جميع العالم، وذلك بالرغم من الاختلاف الذي بات يعرفه شكلا من حيث تسميته، غير أن موضوعه وجوهره يصب في نفس الاتجاه وهو الرقابة والمحاسبة والشفافية والمسؤولية إلى غير ذلك.

   ومصرف قطر[18] قد عرف الحوكمة بكونها مجموعة من العلاقات التي تربط بين كل من إدارة بنك، ومجلس الإدارة والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، والتي توضح الآلية التي يتم من خلال عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

   ويرى الباحثون أن التعريف الأقرب للحوكمة هو ذلك النظام الذي يهدف إلى التحكم بعمليات المؤسسة بما يضمن الإفصاح والشفافية ويحقق السلامة الشرعية[19].

   والحديث عن مضمون هاته الحوكمة في جانبها المالي والإداري بدولة قطر، فسنتطرق لها من خلال تخصيص (المطلب الأول) لدراسة تجليات هاته الحوكمة وأهدافها، على أن نُعرج في (المطلب الثاني) للحديث عن دور الحوكمة الإدارية في تقوية أداء المؤسسات.

المطلب الأول: تجليات الحوكمة المالية وأهدافها

   تتمثل تجليات الحوكمة المالية في دولة قطر[20] من خلال القطاع المصرفي الثالث باعتباره أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج بعد البحرين والإمارات العربية المتحدة، لذلك بدأ الاهتمام بالحوكمة في قطر في وقت مبكر، حيث تعد قطر من أوائل الدول الخليجية التي تقوم بإصدار معايير خاصة بالحوكمة، حيث أصدرت هيئة قطر للأسواق نظام الحوكمة في العام 2009 ميلادي، تلتها السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام [21]2010، وقبل ذلك أصدر مصرف قطر المركزي كتيب عن إرشادات الحوكمة في عام 2008، وقد سعت السلطات الرقابية والإشرافية القطرية إلى مواكبة تطور الحوكمة في المؤسسات الدولية والإسلامية، وأبرزها ما يلي:

-        مصرف قطر المركزي: في مجال الحوكمة حيث أصدر مصرف قطر المركزي العديد من التعليمات سنة 2008 كُتيب إرشادات الحوكمة للمؤسسات المالية، وفي سبتمبر 2013 ميلادي تم إصدار كتاب تعليمات البنوك، وضمنه تعليمات نهج إدارة البنوك، والمبادئ الرئيسية لسياسة ونظام تحديد المكافآت والحوافز بالبنوك، وتعليمات حول مسؤول مراقبة الالتزام.

-        هيئة قطر للأسواق المالية[22]: والتي تعد كأعلى سلطة رقابية وإشرافية على الشركات والمُدرجة في بورصة الدوحة، وفيما يتعلق بالحوكمة فقد أصدرت الهيئة أربع إصدارات ترمي لمجال الحوكمة في شقها المالي من خلال؛ قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2009 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة الهيئة علاوة على ذلك نجد الإصدار الذي عُرف بنظام حوكمة شركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية والذي تم إلغاؤهما بعد ذلك، علاوة على ذلك نجد إصدار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2014 نظام حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نظام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق المالية، ناهيك التنظيم القانوني لحوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرج في السوق الرئيسية الصادر سنة 2016 باعتبار الإصدار الأخير لأنظمة الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.

   ومن هاته التجليات المنظمة للمجال المالي للأسواق بقطر هو أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الشاملة عن أداء البنك بما في ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات وهيكل المخاطر، وإطار الحوكمة والقيم المؤسسية، ويكون بذلك المجلس مسؤولا عن الإشراف على سلامة تطبيقها وإدارة تنفيذها.

   ومن أهم المبادئ[23] المهمة المتعلقة بحوكمة قدرات مجلس الإدارة للأسواق المالية نجد أن أعضاء هذا المجلس يتعين أن يكونوا مؤهلين بشكل كاف وأن يتوفر لديهم الفهم الواضح لدورهم في المجلس على ضوء مفاهيم الحوكمة، بالإضافة إلى ذلك يتعين على مجلس الإدارة ممارسة مهامهم عبر لجان متخصصة تهدف لتعزيز فاعلية رقابة المجلس على مختلف أنواع أنشطة البنك عبر لجنة التدقيق التي تختص بمراجعة التقارير المصرف والمصادقة عليها.

   ومن الأهداف التي تروم لحوكمة المجال المالي بقطر نجد أن تسعى لتحقيق العدالة بمعنى الاعتراف بحقوق جميع الأطراف ذات المصالح المشتركة بالشركة بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانت داخل أو خارج المؤسسة، وحماية مصالح الأطراف المختلفة من خلال زرع روح الانتماء والولاء للمتعاملين في الشركة، ناهيك عن ربط المسؤولية بالمحاسبة بين المتعاملين فيها من خلال العمل بما هو محدد قانونا تكريسا للشفافية والنزاهة.

المطلب الثاني: دور الحوكمة الإدارية في تقوية أداء المؤسسات

   إن مفهوم الحوكمة يركز بشكل أكبر على الكفاءة الإدارية للحكومة والنمو الاقتصادي أي الجانب الإداري للمفهوم، ويركز على واقع المشاركة الاجتماعية من حيث تعزيز وتفعيل المشاركة العامة من خلال أنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والتركيز على واقع المشاركة المجتمعية المباشرة كأداة لحل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع أي كمفهوم التفاعل المباشر بين الحكومات والمجتمعات[24]، وفي أدبيات الإدارة العامة والسياسة العامة والحكومات المقارنة، نجد أن نظريات الحوكمة تسعى إلى الإجابة عن سؤالين رئيسين هما: ما دور الحوكمة في المجتمع؟ وكيف يجب القيام بهذا الدور؟

    فهناك من يركز على الإطار الإداري ُ للحوكمة، والآخرين يركزون على الإطار والتوجه السياسي للحوكمة وتضمينه حُجية أن التنمية تحتاج إلى وسائل سياسية فاعلة لتحقيق الشفافية في المستويات المختلفة، وقد تكون الديمقراطية وسيلة مناسبة في هذا الإطار، فهناك بُعدين متوازيين ومتداخلين، حيث يتناول البعد الأول السمات الإدارية والاقتصادية لمفهوم الحوكمة، في حين يقتصر البعد الثاني على اختزال السمات السياسية ً للمفهوم ذاته[25].

   وعلى الرغم من أهمية الحوكمة في بعدها السياسي إلا أنه يمكن القول إن التنمية يمكن أن تحقق في ظل حوكمة إدارية فاعلة وفقاً لضوابط وقنوات مشاركة اجتماعية وشفافة يتداخل فيها القطاع الأول وهو الحكومة والقطاع الثاني ممثل في لقطاع الخاص وكذلك القطاع الثالث ممثلا بالمنظمات غير الحكومية والمبادرات الشعبوية، فالمشاركة الشعبية يمكن أن تكون مشاركة مباشرة أو من خلال مؤسسات غير حكومية وليس شرطا تكون سياسية وسيطة شرعية أو ممثلين يعبرون عن رغبات غالبية المجتمع بكل فئاته[26].

   ويرتكز إطار عمل الحوكمة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى العناصر الواردة في التشريعات المطبّقة وقرار الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة في سبتمبر 2006 والمراجَع المعدّلة من قبل مجلس الإدارة في مارس 2012 ومارس 2015، وديسمبر 2017، وينص قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية على الأحكام الخاصة بمجلس إدارة هيئة التنظيم من حيث التشكيل والعضوية والمهام والصلاحيات.

    نذكر رفع التقارير إلى مجلس الوزراء بحيث يرفع مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى مجلس الوزراء القطري التقارير السنوية التي تفيد بأعمال هيئة التنظيم خلال السنة، والأهداف المحقّقة، وغيرها من المسائل التي يقتضيها القانون[27].

 

خاتمة:

   صفوة القول، إن للحكامة أو الحوكمة دور مهم في ضبط ميكانيزمات العمل في أي قطاع سواء مالي أو مالي أو إجتماعي أو غير ذلك، على اعتبار أنه يقوم على مجموعة من المرتكزات التي ترمي لتحقيق النزاهة والشفافية والمسؤولية من أجل هدف واحد وهو الإقلاع بذلك الميدان وتطويره.

   ومن أهم ما توصلت إليه في هذه الدراسة من خلال معالجة موضوع تكريس الحوكمة المالية أن تطبيق مفهوم الحكامة سيكون له أثر فعال لا محال في تحديث الإدارة العمومية والمالية للدولة سواء في أي دولة كرافعة للتنمية الاقتصادية، ويتمثل ذلك في:

- تكريس دولة الحق والقانون من خلال جعل الإدارة محايدة وفي خدمة الجميع، ووضع حد لأساليب الشطط والتعسف في استعمال السلطة.

 - نهج ثقافة جديدة ترتكز على مبادئ الحق والعدل والانصاف، ويسودها الاحترام الكامل لحقوق المواطنين مع تحسيسهم بالحقوق والواجبات اثناء تعاملهم مع الإدارة.

-  ضرورة احترام الإدارة لتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة بصفتها أداة لتحديث وتنمية الإدارة العمومية والمالية من أجل النهوض بالإدارة العمومية.

   وفي الأخير ما يمكن قوله هو أن الحكامة تعتبر بمثابة نموذج مثالي يجب الطموح لتحقيقه، رغم صعوبة ذلك خاصة في الدول النامية، ولكن رغم كل الصعاب فإنه يجب العمل على بلوغ هذا النموذج لجعله واقع، بشكل يضمن التطور المهم في الدول.

 

 

لائحة المراجع:

القوانين:

Ø       دستور المملكة المغربية .

Ø                  مصرف قطر المركزي، "تعليمات الحوكمة، تعميم الجريدة الرسمية، رقم 28/15، الدوحة 2015.

الكتب:

Ø                  علاء فرحات طالب، "الحوكمة المؤسسة والأداء المالي الاستراتيجي للمصارف"، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.

Ø                  فيصل بن معيض،" استراتيجية الإصلاح الإداري ودورها في تعزيز الأمن الوطني"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السنة 2007.

Ø                  منصور عسو، "قانون الميزانية العامة، ورهان الحكامة المالية الجيدة"، مطبعة المعارف الجديدة، -الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2017.

الرسائل والأطروحات:

Ø                  طارق اللباخ، "إصلاح الميزانية العامة في المغرب"، أطروحة دكتوراه في العام، جامعة محمد الخامس-الرباط_، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية_ سلا، المغرب، السنة الجامعية 2014/2015.

Ø                  فريزة اشهبار، "آليات تدبير القانون المالي ومتطلبات التنمية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس-الرباط، المغرب، 2009/2010.

Ø                  نسرين بوتة،" دور حوكمة المؤسسات في تفعيل السوق المالي دراسة حالة بورصة قطر خلال الفترة الممتدة من 2010-2017، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر - بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 2021/2022.

المقالات:

Ø                  حميد شعيبي، "الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية"، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012.

Ø                  رضوان القريشي، "الحكامة الترابية، ورهان الحكامة الجيدة"، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 29/30.

Ø                  عبد الله علي أحمد الملاهي،" دراسة مقارنة بين تعليمات الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي ونظام الحوكمة الصادر هيئة قطر للأسواق المالية"، مجلة الجريدة القانونية، العدد 04، دجنبر 2020.

Ø                  محمد أكحل، "القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلة 14، العدد 01 -2021-، الصفحة 133.

Ø                  فايزة الوالي، "مقاربة معرفية: الحوكمة الإلكترونية"، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، العدد 03، السنة 2018.

Ø                  يوسف الزوجال، "قراءة نقدية في محاور مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية بالمغرب على ضوء المستجدات التشريعية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 06، السنة 2013.

التقارير:

Ø       تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، "الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011".

المراجع باللغة الأجنبية:

Ø Arouri, H., Hossain, M., & Badrul Muttakin, M. (2014) ، Effects of board and ownership structure on corporate performance : Evidence from GCC countries. Journal of Accounting in Emerging Economic,6, Page 119.

R. A. W. Rhodes, "The new governance: governing without government," Political studies, vol. 44, no. 4 (01/09/1996) ، pp. 652-667.


[1] - حميد شعيبي، "الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية"، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، الصفحة 13.

[2] - ينص الفصل الأول من دستور المملكة المغربية على ما يلي:"" يقوم النظام الدستوري للملكة المغربية على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

[3] - للإشارة فالخِطاب الملكي السامي الصادر في 17 يونيو لسنة 2011 أشار في محوره التاسع لتعزيز آليات الحكامة الجيدة...، راجع في هذا الشأن دستور المملكة المغربية.

[4] رضوان القريشي، "الحكامة الترابية، ورهان الحكامة الجيدة"، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 29/30، الصفحة 18.

[5] - علاء فرحات طالب، "الحوكمة المؤسسة والأداء المالي الاستراتيجي للمصارف"، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، الصفحة 24.

[6] - حميد شعيبي، "الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية"، مرجع سابق، الصفحة 24.

[7]- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، ​"آليات حكامة المنشئات والمؤسسات العامة"، https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%86%D8%A7/Pages/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA.aspx  

-أطلع عليه يوم 13-05-2022 على الساعة 11:43.

[8] - طارق اللباخ، "إصلاح الميزانية العامة في المغرب"، أطروحة دكتوراه في العام، جامعة محمد الخامس-الرباط_، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية_ سلا، المغرب، السنة الجامعية 2014/2015، الصفحة 56.

[9] - فريزة اشهبار، "آليات تدبير القانون المالي ومتطلبات التنمية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس-الرباط، المغرب، 2009/2010، الصفحة 86.

[10] -منصور عسو، "قانون الميزانية العامة، ورهان الحكامة المالية الجيدة"، مطبعة المعارف الجديدة، -الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2017، الصفحة 147.

[11] - طارق اللباخ، "إصلاح الميزانية العامة في المغرب"، أطروحة دكتوراه في العام، مرجع سابق، الصفحة 71.

[12] - يوسف الزوجال، "قراءة نقدية في محاور مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية بالمغرب على ضوء المستجدات التشريعية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 06، السنة 2013، الصفحة 165.

[13] - محمد أكحل، "القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلة 14، العدد 01 -2021-، الصفحة 133.

[14] - القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138، الصادر في نوفمبر 1998، الجريدة الرسمية باللغة العربية 646.44 بتاريخ 1998/12/3.

[15] - فيصل بن معيض،" استراتيجية الإصلاح الإداري ودورها في تعزيز الأمن الوطني"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السنة 2007، الصفحة 42.

[16] - رضوان القريشي، "الحكامة الترابية، ورهان الحكامة الجيدة"، مرجع سابق، الصفحة 15.

[17] - تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، "الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011"، الصفحة6.

[18] - مصرف قطر المركزي، "تعليمات الحوكمة، تعميم الجريدة الرسمية، رقم 28/15، الدوحة 2015، الصفحة 2.

[19] - نسرين بوتة،" دور حوكمة المؤسسات في تفعيل السوق المالي دراسة حالة بورصة قطر خلال الفترة الممتدة من 2010-2017، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر- بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 2021/2022، الصفحة 17.

[20] - عبد الله علي أحمد الملاهي،" دراسة مقارنة بين تعليمات الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي ونظام الحوكمة الصادر هيئة قطر للأسواق المالية"، مجلة الجريدة القانونية، العدد 04، دجنبر 2020، الصفحة 11.

[21] - Arouri, H., Hossain, M., & Badrul Muttakin, M. (2014)، Effects of board and ownership structure on corporate performance: Evidence from GCC countries. Journal of Accounting in Emerging Economic,6, Page 119.

[22] - أنظر البوابة القانونية القطرية سنة 2019.

[23] - عبد الله علي أحمد الملاهي،" دراسة مقارنة بين تعليمات الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي ونظام الحوكمة الصادر هيئة قطر للأسواق المالية"، مرجع سابق، الصفحة 19.

[24] -  R. A. W. Rhodes, "The new governance: governing without government," Political studies, vol. 44, no. 4 (01/09/1996)، pp. 652-667.

[25] - رؤية قطر الوطنية 2030، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، كتيب رؤية قطر الوطنية 2030، تموز / يوليو 2008

[26] - فايزة الوالي، "مقاربة معرفية: الحوكمة الإلكترونية"، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، العدد 03، السنة 2018، الصفحة 274.

[27] - هيئة تنظيم مركز قطر للمال، https://www.qfcra.com/reporting-to-the-council-of-ministers/?lang=ar أطلع عليه يوم 14/05/2022، على الساعة 19:13.


إرسال تعليق

0 تعليقات