مقدمة:
لان كان التشريع مهمة دستورية تساعد
على وضع الأعمدة القانونية لإدارة الدولة، وتأسيس الحائز دولة الحق والقانون، التي
تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والفعالية...، فإن مسألة تدبيره لا تزال تعتريه
مجموعة من النواقص فالترسانة التشريعية تستهدف بعض مظاهر القصور التي تتجلى في
التضخم التشريعي ومحدودية استقراره الأمر الذي دفع بالمتدخلين في ورش التشريع إلى
الاعتماد على معايير تشريعية حديثة، من قبيل الحكامة التشريعية، العقلنة
البرلمانية، الإدارة الرشيدة. [1]
فظهور المؤسسات البرلمانية شكل مدخلا مهما للحد من مظاهر الاستبداد المطلق
الذي شهدته العديد من الدول في الماضي، وقد ارتبط البرلمان بتطور الممارسة
الديموقراطية الغربية حيث يعتبر منبرا لمراقبة مالية الدولة.
فقد نص الدستور المغربي في جميع الصيغ والمراجعات التي عرفها منذ1962 إلى
غاية الدستور الحالي في فصله الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق
المؤسسات الدستورية وعلى اعتبار أن وضع القوانين يجسد أهم مظاهر السيادة، فقد
أسندت هذه الصلاحية من حيث المبدأ للبرلمان لكونه أولا مؤسسة دستورية، وثانيا لأنه
يتكون من ممثلي الأمة، فاعتراف المشرع الدستوري المغربي ولأول مرة بالبرلمان
كمؤسسة تمارس السلطة الفقرة 1 من الفصل70 من دستور2011 وكذا توسيع اختصاصاته إلى
ثلاثين مجالا يعتبر إضافة نوعية لتطوير الروافد التشريعية والأدوار الريادية التي
يجب على البرلمان أداءها مستقبلا، ولكن النصوص غير كافية إذا ما تم إغفال
الإمكانيات المادية والبشرية ووجود نخب برلمانية مؤهلة تشتغل في فضاء سياسي محفز
للاجتهاد، فقد منحت الدساتير المغربية صلاحية القيام بالوظيفة التشريعية لفاعلين
آخرين ويتعلق الأمر بكل من المؤسسة الملكية والحكومة، وصلاحية التقدم بملتمسات في
التشريع من طرف المواطنين فالهدف من التشريع هو تنظيم الجماعة والمساهمة في تحديد
السياسات العامة.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1] -سيف
الدين احميطوش " اليات تعزيز جودة التشريع" رسالة لنيل دبلوم الماستر
المتخصص، القانون والممارسة القضائية، ص2017-2018 ص3.
0 تعليقات