آخر الأخبار

Advertisement

مظاهر الثابت والمتغير والخصوصية والأممية في تقنين الأحوال الشخصية المغربية - الأستاذ محمد القاسمي



 الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث 

        باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني 

مقال بعنوان:

مظاهر الثابت والمتغير والخصوصية والأممية في

 تقنين الأحوال الشخصية المغربية 

مقدمة:

تطورت الأسرة المغربية أكثر فأكثر، سواء من حيث الحجم و الوظائف والأدوار، وحتى من حيث عقلية أعضائها، إلى أن أصبح هذا التطور يتجه نحو التقلص ـ أي نحو تكريس الأسرة الزوجية ـ الذي تغلب عليها النزعة الفردية عوض التكافل الاجتماعي، والعيش في الشقة بدل الدار الكبيرة، وكذلك التقليل من سواد الأمة عوض تكثيره، فالتطور الذي عرفته الأسرة المغربية خلال القرن العشرين لم يصاحبه تطور في التشريع الذي ينظم العلاقات الأسرية، بل أصبح هذا التشريع عاجزا عن معالجة المشاكل الناتجة عن الزواج وانحلاله .

حيث هذا الموضوع له ارتباط كبير بإشكالية الأصالة والمعاصرة، وكذا إشكالية الهوية والأممية، وكون المغرب كباقي البلدان الإسلامية وجد نفسه بين الرغبة في الحفاظ على الأصالة والهوية المغربية، والرغبة في الانفتاح على مستجدات العصر وعلى قواعد النموذج الأممي .

فحتمية مراجعة قانون الأحوال الشخصية الصادر في سنتي 1957-1958 أصبحت تفرضها تفاعلات الواقع المتطور للمجتمع المغربي من جميع النواحي، أثرت على المسار التشريعي بشكل مباشر، لكن هذا لا يكفي، بحيث انضافت له عوامل أخرى ساهمة بدورها في رسم هذا المسار، كالعولمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشكلة للشرعة الأممية...

 فالمغرب صادق خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت على العديد من الاتفاقيات الثنائية، مع بعض الدول الغربية  والعربية  في مجال الأحوال الشخصية ، مما فرض عليه ملائمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية.

ومن كل ذلك كان لزامنا علينا قبل سبر أغوار هذا الموضوع أن نطرح الإشكالية المتمثلة في: ما مظاهر الثابت والمتغير والخصوصية الوطنية والدولية في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب خلال القرنين 20 و21؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية سنعمد إلى نتناول هذا الدراسة وفق التصميم المومأ إليه أسفله:ــ الفقرة الأولى: الخصوصية الوطنية في تقنين الأحوال الشخصية بين الثابت والمتغير.ــ الفقرة الثانية: مظاهر المرجعية الكونية والأممية في مدونة الأسرة المغربية....


لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1bam0hosFZrSG9S7YZ0bWfyvqiiuBZBpc/view?usp=sharing


إرسال تعليق

0 تعليقات