كتاب سلسلة الأبحاث المعمقة - العدد 144- بعنوان المركز القانوني للوعاء العقاري في إطار مساطر صعوبات المقاولة . اعداد ذ. محمد منيري - تقديم د محمد القاسمي

رابط تحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية pdf أسفله:

معلومات علممية عن الكتاب:

§ عنوان الكتاب: المركز القانوني للوعاء العقاري في إطار مساطر صعوبات المقاولة

§    الكاتب:    محمد مونيري
§    الناشر: سلسلة أبحاث علمية جامعية معمقة
§    الإشراف العام: الأستاذ محمد القاسمي
§    الإيداع القانوني: 2017 ■ 2018 م
§    الرقم الدولي المعياري: ISBN 978-9920-36-139-2
§    المطبعة: مطبعة دار القلم للطباعة والنشر . الرباط المغرب
§    الطبعة: الأولـــــى
§    الموسم العلمي: 2025-2024

جميع حقوق النشر محفوطة ©

ملخص الكتاب:

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

مما لاشك فيه أن مركزية المقاولة في الحياة الاقتصادية شيء مفروغ منه، لانها نواة تتقاطع فيها كل المصالح ، مما حتم ضرورة الإهتمام بهذه الحلقة، والنظر لها من مختلف الزوايا ، رغبة في تحقيق الأهداف المرجوة .

ولعل أهم تلك الزوايا السابق ذكرها نجد المكون العقاري ، هذا الأخير إن تم تجريده كفرع قانوني مستقل بذاته، فلا يخفى على أحد مركزيته في الحياة الخاصة و الاجتماعية و الاقتصادية للفرد ، الشيء الذي يؤكده و بقوة الواقع المعاش ، بحيث لا يمكن فصل الفرد عن العقار ، فهذا الأخير يحقق للأول عدة اكتفاءات يعد العقار محورا واساسا لها.

وتزداد أهمية العقار لما نسقطه في المقاولة، حيث نصبح أمام مجالين خصبين معا، ينتجان واقعا قانونيا جدير بالدراسة و البحث .

و مناط الدراسة و البحث و التحليل تزداد اهميتها دائما لما نكون أمام اوضاع غير مستقرة ، لأن جوهر و روحو القانون نستشعره في الأوضاع الغير مستقرة أو في النزاعات بشكل عام ، ووقوع المقاولة في صعوبات تدخلها تطبيق نظام مساطر صعوبات المقاولة ، كفيل بفتح شهية تمحيص التداخلات و التضاربات الناتجة حتما عن التقاء المكون العقاري و مكون الأعمال ممثل في المقاولة الواقعة في الصعوبات .

فكون المكون العقاري تنظيمه الأساسي مؤطر في قانون التحفيظ العقاري و مدونة الحقوق العينية ، لا يعني أن هذه القوانين وضعت نظام قانوني حامي لهذا المكون من مختلف التقاطعات التي حتما سيدخلها في علاقاته مع باقي المكونات القانونية الأخرى .

فالأوضاع العادية و السليمة للمقاولة تجعل بنيتها القانونية تتعامل بشكل مرن مع المكون العقاري المنصهر فيها ، الشيء الذي لا يثير أي اشكالات قانونية الا القلة منها ، لكن دخول المقاولة مرحلة الصعوبات يعني بزوغ النظام العام الاقتصادي ، مما يؤدي حتما الى قيام نصوص قانونية أكثر حدة في صيغ المخاطبة و تحديد المالات .

لا يخفى على أحد أن نظام مساطر صعوبات المقاولة غلب مقومات النظام العام الاقتصادي عن باقي المقومات الأخرى ، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى تضاربات قانونية و أحيانا إلى سكوت معيب ، و المكون العقاري أخذ نصيبه من هذا الوقع الإقتصادي ، حيث تم تعطيل عدة مؤسسات و مبادئ قانونية اعترفت النصوص القانونية العقارية بقيامها للفاعلين في المجال العقاري ، لكن نظام مساطر صعوبات المقاولة ضرب هذه المبادئ و أسس لتوجهات جديدة .